إيران «تتوسع» عسكرياً في وسط سوريا وشمالها

معارضون يتحدثون عن «صراع خفي» مع روسيا

TT

إيران «تتوسع» عسكرياً في وسط سوريا وشمالها

تشهد مناطق في وسط سوريا وشمالها في الفترة الأخيرة جهوداً حثيثة ونشاطاً عسكرياً من إيران، تتمثل في نشر أعداد كبيرة من ميليشياتها الإيرانية والأجنبية والمحلية، ويشمل ذلك خطوط المواجهة مع فصائل المعارضة السورية المسلحة، شمال غربي سوريا، وخطوط التماس مع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في شمال سوريا، مع تركز في عمق سوريا وشرقها لميليشياتها إيرانية الجنسية.
وقال مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط» إن مناطق البادية السورية وسط سوريا تشهد خلال الآونة الأخيرة «نشاطاً غير مسبوق من قبل الميليشيات الإيرانية في التمدد وتوسيع مناطق وجودها ونفوذها، مقارنة بالقوات الروسية والتشكيلات العسكرية السورية الموالية لها مثل (الفيلق الخامس)، ضمن المناطق الإدارية التابعة لمحافظات حماة وحمص وسط سوريا، تتمثل في إنشاء مقار ونقاط عسكرية حول المدن والمناطق الرئيسية في بادية حمص (تدمر والسخنة وشرق مدينة القريتين) بالإضافة إلى إنشاء مقرات عسكرية في مناطق (أثريا والسعن وشرق مدينة سلمية) في بادية حماة».
من جهته، قال مسؤول في «وحدة الرصد والمتابعة 80» المعارضة: «بلغ تعداد القواعد والنقاط العسكرية الإيرانية ومراكز التدريب خلال الفترة الأخيرة الماضية، نحو 190 موقعاً، تنتشر في مناطق بادية حمص وبادية حماة وسط سوريا، وأخرى في مناطق حلب وريفها، فضلاً عن وجودها الضخم في شرق سوريا والمناطق المحاذية للحدود السورية - العراقية».
ويضيف: «في محافظة حلب يتخذ (الحرس الثوري) الإيراني من مدرسة المدفعية ومطار النيرب وجبل عزان والبحوث العملية في منطقة السفيرة، ومعمل السكر في منطقة مسكنة وخناصر وجبل عزان ومطار كويرس، مقار قيادية وغرف عمليات عسكرية، يديرها ضباط من (الحرس الثوري) الإيراني، لقيادة الميليشيات الأجنبية الموالية له (زينبيون - فاطميون - حركة النجباء العراقية - حزب الله السوري - حزب الله اللبناني) التي تخضع لنفوذها مناطق الشيخ نجار وكتيبة حندرات ونبل والزهراء غرب حلب وقبتان الجبل وعويجل وعاجل وكفر داعل والمنصورة وبسرطون وجمعيات الرحال وجمعية الزهراء والرضوان والمهندسين وحرش كفر حلب والكسيبية والبوابية والحاضر وعبطين في محافظة حلب شمال سوريا».
وفي محافظة حماة «يتخذ (الحرس الثوري) الإيراني من مطار حماة العسكري ومعسكر جورين وقلعة ميرزا مقرات قيادية تشرف على إدارة وتوجيه ميليشيات إيران الأفغانية والعراقية في مناطق خرايب الشيخة وخربة قيطاز غرب حماة، ومحمية الغزلان وأثريا والسيرتيل في بادية حماة شرقاً».
أما في محافظة حمص؛ «فيخضع مطار التيفور في ريف حمص الشرقي للنفوذ الإيراني ويشرف على إدارة العمليات العسكرية لميليشياتها في مناطق القريتين وتدمر والسخنة وجبل أبو الرجمين والجبال الغربية في منطقة السخنة وجبال دلة والأبتر وجزء من طريق تدمر - دير الزور ضمن مناطق شولا وكباجب شرق حمص». وفي مدينة القصير غرب محافظة حمص ومطار الضبعة «يتخذ قادة في (الحرس الثوري) الإيراني مقرات لقيادة عدد من المواقع العسكرية التابعة له في مناطق وسكرة والفرقلس وتنتشر فيها ميليشيا (حزب الله اللبناني) و(لواء فاطميون) الأفغاني، و(حركة النجباء العراقية) و(لواء القدس الفلسطيني)»، حسب المصدر. وقال: «في محافظة إدلب تنتشر الميليشيات الإيرانية في مناطق سراقب والشيخ منصور ومعرة النعمان وحاس وكفرنبل وحزارين جنوب إدلب».
وقال الناشط عمر حاج بكور إن هناك ثمة «صراعاً خفياً بين روسيا وإيران، وتناقض في المصالح، خلافاً لما كانت عليه العلاقات الإيجابية بين الجانبين في الملف السوري وإنقاذ النظام السوري من السقوط. ويبدأ هذا الصراع انطلاقاً من مصلحة روسيا في إرساء التهدئة وبلوغ سوريا حالة الاستقرار، من خلال إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وباقي المؤسسات الحكومية، وإبعاد الحالة الميليشياوية التي أفرزتها الحرب السورية والتدخل الإيراني، والمساهمة في بناء مؤسسة عسكرية منضبطة تخدم مصالحها مستقبلاً، فضلاً عن مطالبة المجتمع الدولي وإسرائيل لها بالحد من التمدد الإيراني على الأراضي السورية.
في المقابل؛ ترى إيران أن الخطة الروسية في حل الميليشيات (السورية) المقربة منها التي أسسها الجنرال حسين همداني أحد أبرز القادة المؤسسين لـ(الحرس الثوري)، تمهيد لمطالبتها بإخراج الميليشيات الأجنبية من سوريا؛ الأمر الذي دفع بها مؤخراً إلى مراجعة حساباتها الميدانية التي تتماشى مع أهدافها بعيدة المدى وتعزيز وجودها بشكل كبير على الساحة السورية، وتوسيع مناطق نفوذها في وسط وشمال سوريا، من خلال إنشاء عدد كبير من المقار والنقاط والقواعد العسكرية، معتمدة في ذلك على الميليشيات (العراقية والأفغانية والمحلية)، وتركز في مناطق نفوذها على البادية السورية (بادية حمص وحماة والرقة ودير الزور)؛ لأنها المنطقة الأكثر تأثيراً على المصالح الروسية، فضلاً عن أنها واقعة على طرق إمدادها لـ(حزب الله اللبناني)».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.