إيران «تتوسع» عسكرياً في وسط سوريا وشمالها

معارضون يتحدثون عن «صراع خفي» مع روسيا

TT

إيران «تتوسع» عسكرياً في وسط سوريا وشمالها

تشهد مناطق في وسط سوريا وشمالها في الفترة الأخيرة جهوداً حثيثة ونشاطاً عسكرياً من إيران، تتمثل في نشر أعداد كبيرة من ميليشياتها الإيرانية والأجنبية والمحلية، ويشمل ذلك خطوط المواجهة مع فصائل المعارضة السورية المسلحة، شمال غربي سوريا، وخطوط التماس مع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في شمال سوريا، مع تركز في عمق سوريا وشرقها لميليشياتها إيرانية الجنسية.
وقال مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط» إن مناطق البادية السورية وسط سوريا تشهد خلال الآونة الأخيرة «نشاطاً غير مسبوق من قبل الميليشيات الإيرانية في التمدد وتوسيع مناطق وجودها ونفوذها، مقارنة بالقوات الروسية والتشكيلات العسكرية السورية الموالية لها مثل (الفيلق الخامس)، ضمن المناطق الإدارية التابعة لمحافظات حماة وحمص وسط سوريا، تتمثل في إنشاء مقار ونقاط عسكرية حول المدن والمناطق الرئيسية في بادية حمص (تدمر والسخنة وشرق مدينة القريتين) بالإضافة إلى إنشاء مقرات عسكرية في مناطق (أثريا والسعن وشرق مدينة سلمية) في بادية حماة».
من جهته، قال مسؤول في «وحدة الرصد والمتابعة 80» المعارضة: «بلغ تعداد القواعد والنقاط العسكرية الإيرانية ومراكز التدريب خلال الفترة الأخيرة الماضية، نحو 190 موقعاً، تنتشر في مناطق بادية حمص وبادية حماة وسط سوريا، وأخرى في مناطق حلب وريفها، فضلاً عن وجودها الضخم في شرق سوريا والمناطق المحاذية للحدود السورية - العراقية».
ويضيف: «في محافظة حلب يتخذ (الحرس الثوري) الإيراني من مدرسة المدفعية ومطار النيرب وجبل عزان والبحوث العملية في منطقة السفيرة، ومعمل السكر في منطقة مسكنة وخناصر وجبل عزان ومطار كويرس، مقار قيادية وغرف عمليات عسكرية، يديرها ضباط من (الحرس الثوري) الإيراني، لقيادة الميليشيات الأجنبية الموالية له (زينبيون - فاطميون - حركة النجباء العراقية - حزب الله السوري - حزب الله اللبناني) التي تخضع لنفوذها مناطق الشيخ نجار وكتيبة حندرات ونبل والزهراء غرب حلب وقبتان الجبل وعويجل وعاجل وكفر داعل والمنصورة وبسرطون وجمعيات الرحال وجمعية الزهراء والرضوان والمهندسين وحرش كفر حلب والكسيبية والبوابية والحاضر وعبطين في محافظة حلب شمال سوريا».
وفي محافظة حماة «يتخذ (الحرس الثوري) الإيراني من مطار حماة العسكري ومعسكر جورين وقلعة ميرزا مقرات قيادية تشرف على إدارة وتوجيه ميليشيات إيران الأفغانية والعراقية في مناطق خرايب الشيخة وخربة قيطاز غرب حماة، ومحمية الغزلان وأثريا والسيرتيل في بادية حماة شرقاً».
أما في محافظة حمص؛ «فيخضع مطار التيفور في ريف حمص الشرقي للنفوذ الإيراني ويشرف على إدارة العمليات العسكرية لميليشياتها في مناطق القريتين وتدمر والسخنة وجبل أبو الرجمين والجبال الغربية في منطقة السخنة وجبال دلة والأبتر وجزء من طريق تدمر - دير الزور ضمن مناطق شولا وكباجب شرق حمص». وفي مدينة القصير غرب محافظة حمص ومطار الضبعة «يتخذ قادة في (الحرس الثوري) الإيراني مقرات لقيادة عدد من المواقع العسكرية التابعة له في مناطق وسكرة والفرقلس وتنتشر فيها ميليشيا (حزب الله اللبناني) و(لواء فاطميون) الأفغاني، و(حركة النجباء العراقية) و(لواء القدس الفلسطيني)»، حسب المصدر. وقال: «في محافظة إدلب تنتشر الميليشيات الإيرانية في مناطق سراقب والشيخ منصور ومعرة النعمان وحاس وكفرنبل وحزارين جنوب إدلب».
وقال الناشط عمر حاج بكور إن هناك ثمة «صراعاً خفياً بين روسيا وإيران، وتناقض في المصالح، خلافاً لما كانت عليه العلاقات الإيجابية بين الجانبين في الملف السوري وإنقاذ النظام السوري من السقوط. ويبدأ هذا الصراع انطلاقاً من مصلحة روسيا في إرساء التهدئة وبلوغ سوريا حالة الاستقرار، من خلال إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وباقي المؤسسات الحكومية، وإبعاد الحالة الميليشياوية التي أفرزتها الحرب السورية والتدخل الإيراني، والمساهمة في بناء مؤسسة عسكرية منضبطة تخدم مصالحها مستقبلاً، فضلاً عن مطالبة المجتمع الدولي وإسرائيل لها بالحد من التمدد الإيراني على الأراضي السورية.
في المقابل؛ ترى إيران أن الخطة الروسية في حل الميليشيات (السورية) المقربة منها التي أسسها الجنرال حسين همداني أحد أبرز القادة المؤسسين لـ(الحرس الثوري)، تمهيد لمطالبتها بإخراج الميليشيات الأجنبية من سوريا؛ الأمر الذي دفع بها مؤخراً إلى مراجعة حساباتها الميدانية التي تتماشى مع أهدافها بعيدة المدى وتعزيز وجودها بشكل كبير على الساحة السورية، وتوسيع مناطق نفوذها في وسط وشمال سوريا، من خلال إنشاء عدد كبير من المقار والنقاط والقواعد العسكرية، معتمدة في ذلك على الميليشيات (العراقية والأفغانية والمحلية)، وتركز في مناطق نفوذها على البادية السورية (بادية حمص وحماة والرقة ودير الزور)؛ لأنها المنطقة الأكثر تأثيراً على المصالح الروسية، فضلاً عن أنها واقعة على طرق إمدادها لـ(حزب الله اللبناني)».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.