المعارضة الموريتانية ترفض «حماية الرموز»

أعربت الفرق البرلمانية للأحزاب المعارضة في البرلمان الموريتاني، أمس، عن رفضها التام مشروع قانون «حماية الرموز» المثير للجدل، وذلك بعد تصويت البرلمان على إجازته.
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، فقد قالت الفرق في بيان أصدرته أمس إنها تحمل الأغلبية البرلمانية «مسؤولية ما سيترتب على هذا القانون من خنق للحريات»، موضحة أن هدف القانون «إضفاء قدسية غير مؤسسة على أفعال المسؤولين العموميين، وجعلهم فوق النقد والمساءلة، وتشجيع الإفلات من العقاب لممارسي جرائم القمع والتعذيب»، ومؤكدة أن القانون لا يستجيب لحاجة ملحة، وأنه لا يوجد فراغ تشريعي في المجالات التي يتناولها.
وأشارت الفرق البرلمانية إلى أنها إذ تسجل رفضها مشروع القانون المذكور، «تحمل الأغلبية مسؤولية إعادة أجواء الاستقطاب السياسي داخل الجمعية الوطنية، وما سيترتب على هذا القانون من خطر داهم على الحريات».
وتضم الفرق البرلمانية فريق «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل)، وفريق «الصواب»، و«التحالف الشعبي التقدمي»، و«التحالف من أجل العدالة والديمقراطية»، وفريق «التقدم والتكتل»، وهي الأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد وعد في خطاب له في مايو (أيار) الماضي بوضع قوانين لمواجهة خطاب الكراهية، والتحريض على النيل من الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية وتنامي خطاب الشرائحية والفئوية، عبر وسائط التواصل الاجتماعي.