باريس تراهن على المؤتمر الدولي لتثبيت الانتخابات الليبية

تهدف إلى توفير دعم جماعي لوقف إطلاق النار

كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي وصلت إلى باريس للمشاركة في مؤتمر ليبيا (أ.ف.ب)

تنطلق في باريس غداً (الجمعة) فعاليات «المؤتمر الدولي حول ليبيا»، الذي دعت إليه فرنسا بمشاركة الأمم المتحدة وحضورها، ورئاسة ثلاثية تضم فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
وفي معرض تقديمه المؤتمر، عدّ مصدر رئاسي فرنسي أنه مع اقتراب 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، فإنه «من الضروري أن تتعبأ الأسرة الدولية لتوفير دعم جماعي إضافي وحاسم» لهذا الاقتراع... ولكن أيضاً لجعل وقف إطلاق النار المبرم أمراً «لا رجعة فيه»، والعمل على وقف التدخلات الأجنبية.
ووفق «الإليزيه»، فإن اختيار الصيغة التي سيتم المؤتمر في إطارها تهدف إلى الأخذ في الحسبان «البعد الإقليمي» للأزمة الليبية من خلال إشراك جميع جيران ليبيا. من هنا، تأتي دعوة تشاد والنيجر، وحتى جزيرة مالطا التي لم تكن تشارك في مؤتمري برلين أو في الاجتماعات الأخرى.
وترى باريس أن هناك 4 محاور رئيسية يجري العمل عليها؛ أولها: المحور السياسي، بحيث تكون من نتائج المؤتمر «جعل المسار الانتخابي لا رجعة عنه، وغير قابل للانتقاد، وتنبثق عنه شرعية وسلطة جديدتين لا غبار عليهما. والمحور الثاني: العسكري؛ بحسبان أن المؤتمر سيوفر دعماً دولياً لخطة العمل الليبية من أجل إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة. أما المحور الثالث فذو طابع اقتصادي، بحيث يدفع الاستقرار الأمني والسياسي إلى إعادة إنعاش الاقتصاد الليبي، وتمكين السلطات الجديدة من إطلاق الإصلاحات البنيوية الضرورية في القطاع المالي وتوحيد المؤسسات المالية. وهناك أخيراً المحور الإنساني بحيث يتوصل المؤتمرون إلى إعادة تأكيد الالتزام الجماعي بتعزيز الدعم الإنساني لليبيا، ومحاربة الاتجار بالبشر من خلال المهاجرين المتدفقين على الأراضي الليبية.
وتعدّ باريس أن مستوى الحضور سيكون مؤشراً على نجاح المؤتمر؛ لأنه سيعد إشارة لاهتمام الأسرة الدولية بليبيا. يضاف إلى ذلك أمران أساسيان: الإجماع حول التوصيات التي ستدعو إلى احترام المواعيد المقررة، وتبني المؤتمر الدولي الخطة الليبية من أجل انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية.
وتعي باريس أن التحدي «كبير»؛ لأنه يتناول استقرار ليبيا. كما تدرك حجم المخاطر المحيطة به. وترى أن الذين «يصطادون في الماء العكر»، وأنصار الوضع القائم الذين يستفيدون منه ومن زمن الأزمات، «سيسعون إلى حرف المسار الانتخابي عن سكته».
وقالت مصادر «الإليزيه» إن «استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة لا يهدد فقط السيادة واستقرار ليبيا، ولكن أيضاً كل المنطقة». ولذا؛ فإن المخرج «الحقيقي» يكون عبر إجراء الانتخابات، وقيام سلطتين دائمتين تشريعية وتنفيذية، وتوزيع عادل لثروات البلاد، ومعالجة ملف المهجرين؛ والمهاجرين المتدفقين على الأراضي الليبية إنسانياً.
لكن ثمة قناعة لدى باريس، مفادها بأن ملف سحب أو انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة هو الحلقة الأصعب لأسباب سياسية وعسكرية واستراتيجية. وفي هذا السياق؛ قالت مصادر فرنسية إن باريس تعمل مع اللبيين بطبيعة الحال، ولكن أيضاً مع الجهتين الخارجيتين المعنيتين بشكل رئيسي بالأزمة الليبية، وهما: تركيا وروسيا، إضافة إلى عدد من الدول الأفريقية مثل السودان وتشاد. فيما يجري العمل من أجل «خطة انسحاب متدرجة؛ واقعية ومتزامنة». وتربط باريس بين هذه الخطة وإجراء الانتخابات، بحيث تتوحد المؤسسات الليبية، وتقوم سلطة وحيدة، تكون قادرة وقتها على توحيد البلاد والمؤسسات، وتتمتع بدعم دولي لطلب خروج جميع القوى والمرتزقة من أراضيها. وعندها؛ «فلن يستطيع أي طرف أن يحتمي وراء جهة ليبية» لإدامة بقائه هناك. وتراهن باريس على دور أميركي لتحقيق مطلب الخروج، وتعدّ أن الأهداف مشتركة بين الطرفين، وأن اهتمام واشنطن؛ التي ستمثلها كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، مهم، وينصب على الاستقرار وإجراء الانتخابات وتوابعها.
يبدو العرض الفرنسي بالأهداف التي يضعها للمؤتمر بالغ الطموح بالنظر لتعقيدات الملف الليبي، وللخلافات التي لا تزال قائمة بين الشرق والغرب، والمرتبطة أيضاً بالانتخابات وقانون الترشح. إضافة إلى خلافات المجلس الرئاسي والحكومة. ومن اللافت أن باريس لم تكن تعرف حتى أول من أمس من سيمثل ليبيا، علماً بأنها دعت محمد المنفي وعبد الحميد الدبيبة، لكن الأول وحده هو من أكد حضوره. كما أن هناك علامات استفهام حول الجهة التي ستمثل تركيا، بوصفها طرفاً رئيسياً في المعادلة الليبية؛ إنْ بسبب حضورها العسكري مزدوج الشكل (قوات رسمية، ومرتزقة سوريا)، وإنْ لوزنها السياسي وقدرتها على التأثير حتى اليوم على قرارات سلطات طرابلس.
أما روسيا؛ فإن موقفها الرسمي أنه لا علاقة للدولة بقوات «فاغنر» التي تدعم قوات المشير خليفة حفتر. ومن المنتظر أن يمثل الوزير سيرغي لافروف بلاده. وبالنسبة لتونس؛ فقد استبعدت أوساط حضور الرئيس التونسي الذي سيرسل رئيسة الحكومة المعينة حديثاً.