الجزائر ترحب بتصريحات الرئاسة الفرنسية بشأن الأزمة بين البلدين

وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة (رويترز)
وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة (رويترز)
TT

الجزائر ترحب بتصريحات الرئاسة الفرنسية بشأن الأزمة بين البلدين

وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة (رويترز)
وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة (رويترز)

رحّب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الأربعاء، بتصريحات الرئاسة الفرنسية حول الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، معتبراً أنها «تحترم الجزائر»، معلناً أن بلاده ستشارك، الجمعة، في مؤتمر دولي حول ليبيا في باريس.
وقال لعمامرة إن التصريح الصادر عن قصر الإليزيه، الثلاثاء، «خلافاً للتصريحات التي تسببت في الخلافات والأزمات، يحمل أفكاراً معقولة، على اعتبار أنها أفكار تحترم الجزائر تاريخاً ماضياً وحاضراً وتحترم السيادة الجزائرية».
وكان الإليزيه أكد أن الرئيس إيمانويل ماكرون «يأسف للخلافات وسوء الفهم» مع الجزائر، ويؤكد أنه يكن «أكبر قدر من الاحترام للأمة الجزائرية وتاريخها».
وأثار ماكرون غضب الجزائر بعد تصريحات نقلتها صحيفة لوموند في 2 أكتوبر (تشرين الأول)، متهماً النظام «السياسي - العسكري» الجزائري بتكريس «ريع للذاكرة» من خلال تقديمه لشعبه «تاريخاً رسمياً لا يسند إلى حقائق». وبحسب الصحيفة، قال أيضاً إن «بناء الجزائر كأمة ظاهرة تستحق المشاهدة. هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ هذا هو السؤال (...)».
وأضاف الإليزيه أن «الرئيس ماكرون يكن أكبر قدر من الاحترام للأمة الجزائرية وتاريخها وسيادة الجزائر». ويريد للعلاقات الثنائية أن تتطور «لمصلحة الشعبين الجزائري والفرنسي، وأيضاً الاستجابة للتحديات الإقليمية الكبرى، بدءاً بليبيا».
وقال قصر الإليزيه إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تلقى دعوة لحضور مؤتمر الجمعة لمساعدة ليبيا على استعادة استقرارها، خصوصاً من خلال التحضير للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر (كانون الأول).
وذكر المستشار أن «الجزائر لاعب رئيسي في المنطقة، والرئيس يتمنى مشاركة الرئيس تبون في هذا المؤتمر».
والسبت، أكّد الرئيس الجزائري أنه لن يقوم «بالخطوة الأولى» لمحاولة تخفيف التوتر مع فرنسا بعد تصريحات الرئيس ماكرون التي «أعادت فتح نزاع قديم بطريقة غير مفيدة».
وفي مقابلة مع المجلة الألمانية الأسبوعية «دير شبيغل»، تساءل تبون: «لماذا قال هذا؟ أعتقد أن ذلك أسبابه انتخابية استراتيجية».
وقال: «إنه نفس الخطاب الذي يستخدمه الصحافي اليميني المتطرف إريك زمور منذ فترة طويلة؛ لم تكن الجزائر أمة، لكن فرنسا جعلت منها أمة».
وبحسب تبون، تصريحات ماكرون تثبت أنه «وقف بذلك في صفّ الذين يبرّرون الاستعمار».



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.