«أوروبا في خطر»... بوريل يقترح عقيدة عسكرية للاتحاد الأوروبي

جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
TT

«أوروبا في خطر»... بوريل يقترح عقيدة عسكرية للاتحاد الأوروبي

جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)

حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، التكتل، اليوم (الأربعاء)، مشدداً على ضرورة الموافقة على عقيدة طموحة كأساس للعمل العسكري المشترك في الخارج، تشمل قوة حل أزمات يمكن نشرها.
وقال بوريل للصحافيين إن مسودته الأولى لهذه «البوصلة الاستراتيجية» على درجة بالغة من الأهمية على الصعيد الأمني، وتُعد أقرب شيء يمكن أن يمتلكه الاتحاد الأوروبي لعقيدة عسكرية كما أنها تشبه «المفهوم الاستراتيجي» لحلف شمال الأطلسي الذي يحدد أهداف الحلف، وفق ما نقلته «رويترز».
وقال بوريل، في تقديم لوثيقة الاستراتيجية الكاملة التي أُرسلت إلى دول الاتحاد السبع والعشرين لمناقشتها: «أوروبا في خطر». وأوضح للصحافيين: «نحن بحاجة إلى قدرات انتشار سريع».
وقال بوريل إن إحدى الأفكار تتضمن اقتراحاً بقوة من الاتحاد الأوروبي قوامها 5000 فرد لمواجهة الأزمات، مشدداً على أن حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة يظل مسؤولاً بشكل أساسي عن الدفاع الجماعي عن أوروبا.
وسيبحث وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي القضية يوم الاثنين، بهدف الاتفاق على وثيقة سياسية نهائية في مارس (آذار). ورغم أن الدول الأوروبية لديها جنود مدربون تدريباً عالياً وقوات إلكترونية وبحرية وجوية، فإنه يحدث ازدواج للموارد عبر 27 جيشاً، كما أن مهام الاتحاد الأوروبي للتدريب والمساعدة متواضعة في الحجم.
وتفتقر الدول الأعضاء إلى القدرات الخاصة بالإمداد والتموين والقيادة والسيطرة التي تملكها الولايات المتحدة، التي لا يمكنها مجاراتها كذلك في جمع معلومات المخابرات.
ويصنف تقييم منفصل للتهديدات بأنه «سري للغاية»، لكن دبلوماسيين يشيرون إلى الدول المفككة على حدود أوروبا كمناطق يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إرسال قوات حفظ سلام لها أو إجلاء مواطنين.
وبمباركة الرئيس الأميركي جو بايدن في إعلان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشهر الماضي، يرى الاتحاد الأوروبي أنه يمكن أن يكون حليفاً أكثر فائدة للولايات المتحدة إذا طوّر قدرات عسكرية قائمة بذاتها.
ومع أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حرم التكتل من قوة عسكرية، فإنه أعطى باريس فرصة لدفع طموحاتها للقيام بدور أكبر، مع برلين، في قضايا الدفاع بالاتحاد الأوروبي.
وقال بوريل متحدثاً عن الاتحاد الأوروبي القوي اقتصادياً، الذي يُعد أكبر كتلة تجارية في العالم: «علينا مسؤولية استراتيجية. المواطنون يريدون الحماية. القوة الناعمة (وحدها) لا تكفي».
لكن رغم التقدم المحرز في تكوين صندوق دفاع مشترك لتطوير الأسلحة معا منذ أواخر 2017، لم ينشر الاتحاد الأوروبي حتى الآن أي مجموعات قتالية بحجم كتيبة في أي أزمة.
وقال بوريل في تقديم المسودة: «كل التهديدات التي نواجهها تتزايد وقدرة الدول الأعضاء على التصدي لها غير كافية وتتراجع».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».