الإمارات تطلق «حوار التوجهات الكبرى للمستقبل» بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي

يبدأ غداً ويركز على 5 قطاعات رئيسية

القرقاوي وكلاوس شواب خلال احتفال الإمارات و«المنتدى الاقتصادي العالمي» قبل أيام بمرور 50 عاماً على انطلاق المنتدى منذ تأسيسه للمرة الأولى في 1971 (وام)
القرقاوي وكلاوس شواب خلال احتفال الإمارات و«المنتدى الاقتصادي العالمي» قبل أيام بمرور 50 عاماً على انطلاق المنتدى منذ تأسيسه للمرة الأولى في 1971 (وام)
TT

الإمارات تطلق «حوار التوجهات الكبرى للمستقبل» بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي

القرقاوي وكلاوس شواب خلال احتفال الإمارات و«المنتدى الاقتصادي العالمي» قبل أيام بمرور 50 عاماً على انطلاق المنتدى منذ تأسيسه للمرة الأولى في 1971 (وام)
القرقاوي وكلاوس شواب خلال احتفال الإمارات و«المنتدى الاقتصادي العالمي» قبل أيام بمرور 50 عاماً على انطلاق المنتدى منذ تأسيسه للمرة الأولى في 1971 (وام)

يبحث تجمع دولي، غداً (الخميس)، تشكيل أهم التوجهات المستقبلية طويلة المدى في القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان، وفي رسم معالم رؤية أكثر مرونة وشمولاً واستدامة لمستقبل البشرية.
وعلى مدار يومين، يشارك عدد من المفكرين ومستشرفي المستقبل حول العالم لصياغة الرؤى والأفكار والتعاون ضمن فعاليات «حوار التوجهات الكبرى للمستقبل»، والذي تنظمه حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع «المنتدى الاقتصادي العالمي».
وأكد محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن تنظيم حوار التوجهات الكبرى للمستقبل في دولة الإمارات، يعكس حرص القيادة على تعزيز الريادة العالمية البلاد ومشاركتها الفاعلة في تحديد المسارات المستقبلية للقطاعات الحيوية.
وبين القرقاوي أن الحوار يترجم مسيرة الشراكة والتعاون دائمة التطور والتوسع بين حكومة الإمارات و«المنتدى الاقتصادي العالمي»، ويبني على تطابق التوجهات والرؤى المشتركة لمستقبل مسيرة التنمية العالمية، كما وأشاد بالشراكة الاستثنائية التي تجمع بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تمكن من خلالها الجانبان من ترسيخ نموذج للتعاون البناء بين الدول والمنظمات الدولية.
وقال: «الحوار يترجم مسيرة الشراكة دائمة التطور والتوسع بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتمثل هذه الشراكة الراسخة نموذجاً متميزاً للتعاون البناء بين الحكومات والمنظمات الدولية».
وأضاف وزير شؤون مجلس الوزراء أن قيادة الإمارات تتبنى ضمن توجهاتها للمستقبل رؤية ترتكز على بناء شراكات تنموية تتسم بالتعاون والشمول، هدفها النهوض بالإنسان وتحسين حياة المجتمعات، والتأسيس لمستقبل أفضل للأجيال المقبلة، مؤكداً أن حكومة الإمارات تستهدف الخروج بفكر جديد للحوارات والملتقيات وتحويل مخرجاتها لمبادرات.
وزاد: «كبار المفكرين العالميين يجتمعون لصياغة التوجهات الكبرى للمستقبل ومناقشة تحدياته، والهدف تحويل مخرجات الحوار والأفكار، التي سيتم طرحها ضمن كتاب شامل يحدد المسارات والتوجهات المستقبلية طويلة المدى، الهدف تمكين الحكومات والمجتمعات بالنهوض وتحسين مستقبل الأجيال المقبلة».
وسيشهد «حوار التوجهات الكبرى للمستقبل» عقد ورش عمل مكثفة تركز في يومها الأول على 5 قطاعات مستقبلية رئيسية، فيما تبحث في يومها الثاني تشكيل 10 توجهات رئيسية بعيدة المدى للمستقبل، كما تنظم حكومة دولة الإمارات ضمن فعاليات الحوار، جلسة يشارك فيها عدد من الوزراء في حكومة الإمارات تتناول تطلعات ورؤى الحكومة للخمسين عاماً المقبلة في عدد من القطاعات الحيوية.
كما يشارك في «حوار التوجهات الكبرى للمستقبل» عدد من المسؤولين في دولة الإمارات، ونخبة من كبار المفكرين العالميين والخبراء والمتخصصين، في مجالات علوم المستقبليات والوراثة، ومستقبل الصحة، والفضاء، والاقتصاد والأعمال، والمدن، والبيئة والتغير المناخي، والمجتمع، وغيرها، فيما سيتم تحويل مخرجات الحوارات والأفكار الملهمة التي سيطرحها المفكرون والخبراء والمتخصصون، إلى كتاب شامل بعنوان «التوجهات الكبرى للمستقبل».



مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.