سوريا تسجل أكبر عدد من ضحايا الألغام لعام 2020

لافتة تحذر من وجود ألغام في محافظة درعا السورية (أرشيفية - رويترز)
لافتة تحذر من وجود ألغام في محافظة درعا السورية (أرشيفية - رويترز)
TT

سوريا تسجل أكبر عدد من ضحايا الألغام لعام 2020

لافتة تحذر من وجود ألغام في محافظة درعا السورية (أرشيفية - رويترز)
لافتة تحذر من وجود ألغام في محافظة درعا السورية (أرشيفية - رويترز)

سجلت سوريا للمرة الأولى أكبر عدد من ضحايا الألغام الأرضية العام الماضي، متقدمة على أفغانستان، بحسب التقرير السنوي الصادر؛ اليوم (الأربعاء)، عن «مرصد الألغام الأرضية»، وهو تحالف من المنظمات غير الحكومية.
ومنذ أن بدأ «مرصد الألغام» الرصد في عام 1999، جرى توثيق أكبر عدد من الضحايا العام الماضي في سوريا (2729 قتيلاً ومصاباً)، وهي بلد غير موقع على معاهدة حظر الألغام، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
حتى الآن، كانت أفغانستان وكولومبيا؛ الدولتان الموقعتان على المعاهدة، تحتلان صدارة الترتيب.
وأوضح «المرصد» في تقريره، فيما يخص سوريا أنه لم «يتم توثيق أو تأكيد، خلال الفترة المعنية، استخدام الألغام المضادة للأفراد من قبل القوات الحكومية السورية أو القوات الروسية المشاركة في العمليات العسكرية المشتركة في سوريا».
وأضاف: «من المرجح أن الجماعات المسلحة غير الحكومية في سوريا استمرت في استخدام الألغام الأرضية، كما في السنوات السابقة، لكن الوصول المحدود إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة غير الحكومية جعل من الصعب تأكيد حصول استخدام جديد للألغام».
صارت «اتفاقية حظر الألغام» جزءاً من القانون الدولي منذ عام 1999 ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها اليوم 164، وهي تحظر استخدام الألغام الأرضية التي تنفجر عن طريق الاتصال البشري، وكذلك الأجهزة المتفجرة يدوية الصنع التي تفعّل عند وجود شخص أو قربها أو عند الملامسة.
وبحسب «المرصد»، استخدمت دولة واحدة فقط هي بورما، وهي غير موقعة على الاتفاق، الألغام المضادة للأفراد خلال الفترة التي وثقها التقرير منذ منتصف 2020 إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وخلال الفترة نفسها، استخدمت جماعات مسلحة غير حكومية الألغام المضادة للأفراد في 6 بلدان على الأقل هي: أفغانستان وكولومبيا والهند وبورما ونيجيريا وباكستان.
وللسنة السادسة على التوالي، سجل عام 2020 على مستوى العالم عدداً كبيراً جداً من ضحايا الألغام، بعضها يدوي الصنع، بالإضافة إلى مخلفات ذخائر عنقودية ومتفجرات أخرى من مخلفات الحرب، وفقاً للتقرير.
وبحسب «المرصد»؛ سجل ما لا يقل عن 7073 ضحية لألغام - متفجرات من مخلفات الحرب (مقابل 5853 عام 2019 و3456 عام 2013؛ وهو أدنى مستوى سجل على الإطلاق). وبين هؤلاء الضحايا، 2492 قتيلاً و4561 مصاباً. وشكل المدنيون الغالبية العظمى من الضحايا.



مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين بانفجار محطة غاز في مدينة عدن

أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)
أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)
TT

مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين بانفجار محطة غاز في مدينة عدن

أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)
أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

لقى ثلاثة أشخاص حتفهم، وأصيب 18 آخرون، في انفجار بمحطة غاز، مساء الجمعة، في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شهود عيان قولهم: «اندلع حريق هائل إثر انفجار محطة غاز بمديرية المنصورة، شمالي مدينة عدن، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين».

وأكد شهود عيان أن الانفجار خلف دمارا هائلا في المحلات والمباني المجاورة، «فيما لا تزال عملية البحث عن الضحايا مستمرة».

أحد أفراد قوات الأمن اليمنية يسير باتجاه المنطقة المتضررة جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم الحريق الذي اندلع جراء انفجار محطة الغاز الواقعة في حي سكني مكتظ بالسكان.

وقالت إدارة أمن عدن في بيان لها، إن حصيلة ضحايا الانفجار الذين تم رصدهم في عدد من مشافي عدن «بلغ 18 مصابا، إصابات بعضهم بالغة».

وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية قامت بتطويق مكان الانفجار وباشرت بإجراء تحقيق حول أسباب الحادث.

في ذات السياق، قام أحمد عوض بن مبارك، رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، بزيارة ميدانية، لمعاينة آثار الانفجار، حيث «أطلع على تقارير أولية حول الحادث الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات البشرية».

أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أن بن مبارك «وجه بإجراء مراجعة شاملة للتراخيص الممنوحة لمحطات الغاز خاصة في الأحياء السكنية والتحقيق مع المخالفين ومحاسبتهم على عدم التقيد بمعايير السلامة المهنية».

وشدد رئيس الحكومة على معاقبة كل مسؤول «يثبت تورطه في منح تصاريح مخالفة لمحطات غاز في أحياء سكنية بالمخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المهنية، وما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على السكان».