بايدن يحاول الاستفادة سياسياً من قانون البنى التحتية

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)
TT

بايدن يحاول الاستفادة سياسياً من قانون البنى التحتية

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)

ينزل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشارع، اليوم (الأربعاء)، لكي يشرح قانونه الضخم حول إصلاح البنى التحتية الذي تم التصويت عليه بصعوبة قبل أيام أملاً في جني ثماره سياسياً في وقت يتراجع فيه مستوى شعبيته، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
واختار الرئيس الأميركي بالتيمور، المدينة الساحلية التي تبعد أقل من ساعة براً عن واشنطن، لكي يشرح كيف ستنفق الولايات المتحدة 1200 مليار دولار على البنى التحتية.
مساء الاثنين وفي مقابلة مع التلفزيون المحلي في سينسيناتي (أوهايو، شمال شرق)، أكد الديمقراطي أنها «مسألة أسابيع» قبل أن تبدأ آثار خطة الاستثمار الكبرى هذه التي تم إقرارها بصعوبة الجمعة في مجلس النواب، بالظهور.
وتحدث السبت عن «شهرين أو ثلاثة أشهر» قبل أن تبدأ الورش في شبكات الإنترنت لكن أيضاً الطرقات والجسور ومد أنابيب المياه العذبة وإقامة محطات للسيارات الكهربائية.
والرهان بالنسبة للرئيس الديمقراطي هو أن يبدأ هذا البرنامج الهائل بإعطاء نتائج، على الأقل سياسياً، قبل الانتخابات التشريعية في منتصف الولاية، خلال سنة.
هذه الانتخابات التي تعتبر معقدة للسلطة القائمة، يمكن أن تكلف الديمقراطيين غالبيتهم الضئيلة في البرلمان.
وفي غضون ذلك، يظهر كل وزراء بايدن في المقدمة ويحاول الرئيس حشد المسؤولين المحليين المنتخبين من حزبه للترويج لهذه النفقات الهائلة التي تحظى بتأييد شعبي في المبدأ لكن تفاصيلها تبقى مجهولة بالنسبة لعامة الناس وخصوصاً بعد أسابيع من المفاوضات البرلمانية المعقدة.
وهناك معركة أخرى تلوح في الأفق في الكونغرس من جانب آخر، حول الشق الثاني من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يريدها جو بايدن، وهي ربما من الأصعب تفسيرها: 1750 مليار دولار مخصصة لخفض تكلفة رعاية الأطفال والتعليم في مرحلة الحضانة والصحة للطبقة المتوسطة.
وبعد بالتيمور سيواصل الرئيس «فعل المزيد» على الأرض، كما أكدت الثلاثاء مساعدة الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان - بيار.
من المؤكد أن جو بايدن يبقي في ذهنه تجربة باراك أوباما خصوصاً أنه كان في منصب نائبه.
فقد أطلق أوباما خطة إنعاش في 2009 بقيمة نحو 800 مليار دولار تقريباً مع نتائج متفاوتة اقتصادياً وكارثية سياسياً، وسجلت المعارضة الجمهورية آنذاك تقدماً قوياً في انتخابات منتصف الولاية التالية.
واعتبر باراك أوباما لاحقاً أن خطأه كان بأنه فاته أنه إلى جانب القرارات يجب أن يقوم الرئيس «برواية قصة للأميركيين تعطيهم شعوراً بالوحدة وبوجود هدف وبالتفاؤل».
وهذا ما ينوي جو بايدن فعله وهو محاط في البيت الأبيض بمسؤولين كبار سابقين من إدارة أوباما.
وعبر الرئيس الأميركي عن اقتناعه السبت بأنه «في غضون خمسين عاماً، سينظر الناس إلى الخلف وسيقولون: هذه هي اللحظة التي قررت فيها أميركا كسب منافسة القرن الحادي والعشرين»، في مواجهة الصين والتغير المناخي.
لكن في الوقت الراهن فإن الأمر يتعلق بمسألة أخرى. الأميركيون قلقون بشكل خاص من ارتفاع أسعار الوقود ومن مشاكل الإمداد ومن الوباء الذي لم يتم تجاوزه بعد.
الثلاثاء بلغ هامش شعبية جو بايدن 42.8 في المائة بحسب موقع «فايف ثيرتي إيت» الذي يجمع نتائج استطلاعات الرأي المختلفة. في نفس المرحلة من ولايتهما، سجل رئيسان فقط في تاريخ الولايات المتحدة الحديث نتائج أسوأ، بحسب المصدر نفسه: جيرالد فورد (38.4 في المائة) في نوفمبر (تشرين الثاني) 1974 ودونالد ترمب (37.9 في المائة) في نوفمبر 2017.



«الطيران المدني الدولي» تحمّل روسيا مسؤولية إسقاط الطائرة الماليزية في 2014

حطام طائرة الرحلة «إم إتش 17» المنكوبة (أرشيفية - رويترز)
حطام طائرة الرحلة «إم إتش 17» المنكوبة (أرشيفية - رويترز)
TT

«الطيران المدني الدولي» تحمّل روسيا مسؤولية إسقاط الطائرة الماليزية في 2014

حطام طائرة الرحلة «إم إتش 17» المنكوبة (أرشيفية - رويترز)
حطام طائرة الرحلة «إم إتش 17» المنكوبة (أرشيفية - رويترز)

أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) الاثنين، أنّ روسيا مسؤولة عن تحطم طائرة الرحلة «إم إتش 17» التي أسقطت فوق أوكرانيا قبل 10 سنوات، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 298 شخصاً.

وخلص مجلس المنظمة التابعة للأمم المتحدة والتي يقع مقرّها في مونتريال بكندا، إلى أنّ الشكاوى التي قدّمتها أستراليا وهولندا بشأن رحلة الخطوط الجوية الماليزية «كانت قائمة على الواقع والقانون»، في أول قرار يتّخذه مجلس المنظمة «بشأن جوهر النزاع بين دول أعضاء».

وأوضحت المنظمة في بيان أنّ «روسيا الاتحادية لم تحترم التزاماتها بموجب القانون الجوي الدولي خلال تدمير طائرة الرحلة (إم إتش 17) التابعة للخطوط الجوية الماليزية في 2014». ولفت البيان إلى أنّ هذا أول قرار يتّخذه مجلس المنظمة «بشأن أساس نزاع بين دول أعضاء»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

حطام طائرة الرحلة «إم إتش 17» المنكوبة (أرشيفية - أ.ف.ب)

والطائرة وهي من طراز «بوينغ 777» أُسقطت في 17 يوليو (تموز) 2014، أثناء توجّهها من أمستردام إلى كوالالمبور بعدما أصابها صاروخ أرض-جو روسي الصنع من طراز «BUK» أثناء تحليقها في سماء منطقة يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا. وقُتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها وعددهم 298 شخصاً، بينهم 196 هولندياً و43 ماليزياً و38 أسترالياً. وفي 2022، حكم القضاء الهولندي على 3 رجال، بينهم روسيان، بالسجن مدى الحياة لدورهم في هذه المأساة، لكنّ موسكو رفضت باستمرار تسليم أيّ مشتبه بهم.

قُتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها وعددهم 298 شخصاً وبينهم 196 هولندياً و43 ماليزياً و38 أسترالياً (رويترز)

ونفت روسيا باستمرار أيّ ضلوع لها في الواقعة. وتعليقاً على قرار منظمة الطيران المدني الدولي، قالت الحكومة الأسترالية في بيان، إنّ «هذه لحظة تاريخية في السعي إلى الحقيقة والعدالة والمساءلة لضحايا تحطم الطائرة (MH17) وعائلاتهم وأحبائهم». وأضاف البيان أنّ الحكومة الأسترالية تدعو لاتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة هذا الخرق.

الطائرة كانت من طراز «بوينغ 777» أُسقطت في 17 يوليو (تموز) 2014 أثناء توجّهها من أمستردام إلى كوالالمبور (رويترز)

وتابعت الحكومة الأسترالية في بيانها: «ندعو روسيا إلى تحمّل مسؤوليتها النهائية عن هذا العمل المروّع من العنف وتصحيح سلوكها الفظيع، كما يقتضي القانون الدولي». بدوره، رحّب وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب بالقرار الذي لن «يمحو حزن ومعاناة» أقارب الضحايا، لكنّه «خطوة مهمة نحو الحقيقة والعدالة».