صادرات ألمانيا تتراجع للشهر الثاني على التوالي

TT

صادرات ألمانيا تتراجع للشهر الثاني على التوالي

قال مكتب الإحصاء في ألمانيا، الثلاثاء، إن صادرات البلاد تراجعت للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر (أيلول)، بينما شهدت الواردات ركوداً تقريباً، وذلك في مؤشر جديد على أن اضطرابات سلاسل الإمداد تقوض تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.
وانخفضت الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية 0.7 في المائة خلال الشهر إلى 112.3 مليار يورو (129.75 مليار دولار) مقارنة مع توقعات اقتصاديين بعدم حدوث تغير يذكر.
وارتفعت الواردات 0.1 في المائة إلى 99.2 مليار يورو، وهي أضعف من زيادة 0.6 في المائة توقعها محللون.
في الأثناء، أظهر مسح أمس، أن معنويات المستثمرين في ألمانيا ارتفعت بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني) وسط توقعات بأن ضغوط الأسعار ستنحسر مع بداية العام المقبل وسيتسارع النمو في أكبر اقتصادات أوروبا.
وقال معهد «زد إي دبليو» للأبحاث الاقتصادية، إن مسحه لثقة المستثمرين في الاقتصاد أظهر تحسناً ليبلغ 31.7 نقطة من 22.3 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول). وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» تراجعاً إلى 20 نقطة.
وقال أخيم فامباخ، رئيس المعهد، في بيان «خبراء سوق المال أكثر تفاؤلاً بشأن الأشهر الستة المقبلة». وأضاف «بالنسبة للأشهر الأربعة الأولى من 2022 توقعوا ارتفاع النمو وتراجع التضخم، سواء في ألمانيا أو في منطقة اليورو».
وتراجع مؤشر آخر تابع للمركز يقيس الظروف الراهنة إلى 12.5 نقطة من 21.6 نقطة في أكتوبر.
وأشارت تقديرات خبراء في الاقتصاد الألماني، إلى أن نقص المواد وأزمة التوريد سيعرقلان تعافي الاقتصاد الألماني هذا العام بعد الانكماش الذي سجله في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
وتوقع مجلس الخبراء المختص بإعداد تقارير للحكومة الألمانية عن تطور الاقتصاد الكلي، أن يحقق الاقتصاد الألماني هذا العام نمواً بنسبة 2.7 في المائة، حسبما ذكرت صحيفة «فرانكفورتر الجماينه تسايتونج» الألمانية.
وأوضحت الصحيفة، أن هذه التقديرات جاءت في التقرير الجديد لحكماء الاقتصاد والمزمع تقديمه في برلين اليوم (الأربعاء)، وقد اطلعت الصحيفة على هذا التقرير بشكل مسبق.
كان الخبراء توقعوا في تقريرهم لفصل الربيع الماضي أن يحقق أكبر اقتصاد أوروبي نموا بنسبة 3.1 في المائة في العام الحالي.
من جانبها، ذكرت صحافية «هاندلسبلات» الألمانية الاقتصادية، أن هيئة الخبراء تتوقع إمكانية تعويض النمو في العام المقبل، حيث توقعوا أن يحقق الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة 4.6 في المائة في 2022، كما توقع الخبراء ارتفاع الأسعار في العام الحالي بنسبة 3.1 في المائة وبنسبة 2.6 في المائة في 2022.
وذكرت صحيفة «فرانكفورتر الجماينه تسايتونج»، أن حكماء الاقتصاد يتوقعون حدوث تراجع طفيف في أعداد العاطلين عن العمل في العام الحالي ليصل متوسط عددهم إلى 2.633 مليون شخص، وأشارت توقعاتهم إلى زيادة حجم التراجع في العام المقبل ليصل عدد العاطلين إلى 2.367 مليون شخص.
كان المزاج الاستهلاكي قد تصدر العوامل الدافعة للنمو الاقتصادي في ألمانيا في الفترة الأخيرة، وذلك مع التخفيف التدريجي لقيود مكافحة «كورونا» المصحوبة بإغلاق مؤقت للمطاعم وصالات اللياقة البدنية والمحال بدءاً من منتصف مايو (أيار) الماضي. في المقابل، يعاني قطاع الصناعة من نقص المواد وأزمة التوريد الناجمين عن أزمة «كورونا».



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.