صادرات ألمانيا تتراجع للشهر الثاني على التوالي

TT

صادرات ألمانيا تتراجع للشهر الثاني على التوالي

قال مكتب الإحصاء في ألمانيا، الثلاثاء، إن صادرات البلاد تراجعت للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر (أيلول)، بينما شهدت الواردات ركوداً تقريباً، وذلك في مؤشر جديد على أن اضطرابات سلاسل الإمداد تقوض تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.
وانخفضت الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية 0.7 في المائة خلال الشهر إلى 112.3 مليار يورو (129.75 مليار دولار) مقارنة مع توقعات اقتصاديين بعدم حدوث تغير يذكر.
وارتفعت الواردات 0.1 في المائة إلى 99.2 مليار يورو، وهي أضعف من زيادة 0.6 في المائة توقعها محللون.
في الأثناء، أظهر مسح أمس، أن معنويات المستثمرين في ألمانيا ارتفعت بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني) وسط توقعات بأن ضغوط الأسعار ستنحسر مع بداية العام المقبل وسيتسارع النمو في أكبر اقتصادات أوروبا.
وقال معهد «زد إي دبليو» للأبحاث الاقتصادية، إن مسحه لثقة المستثمرين في الاقتصاد أظهر تحسناً ليبلغ 31.7 نقطة من 22.3 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول). وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» تراجعاً إلى 20 نقطة.
وقال أخيم فامباخ، رئيس المعهد، في بيان «خبراء سوق المال أكثر تفاؤلاً بشأن الأشهر الستة المقبلة». وأضاف «بالنسبة للأشهر الأربعة الأولى من 2022 توقعوا ارتفاع النمو وتراجع التضخم، سواء في ألمانيا أو في منطقة اليورو».
وتراجع مؤشر آخر تابع للمركز يقيس الظروف الراهنة إلى 12.5 نقطة من 21.6 نقطة في أكتوبر.
وأشارت تقديرات خبراء في الاقتصاد الألماني، إلى أن نقص المواد وأزمة التوريد سيعرقلان تعافي الاقتصاد الألماني هذا العام بعد الانكماش الذي سجله في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
وتوقع مجلس الخبراء المختص بإعداد تقارير للحكومة الألمانية عن تطور الاقتصاد الكلي، أن يحقق الاقتصاد الألماني هذا العام نمواً بنسبة 2.7 في المائة، حسبما ذكرت صحيفة «فرانكفورتر الجماينه تسايتونج» الألمانية.
وأوضحت الصحيفة، أن هذه التقديرات جاءت في التقرير الجديد لحكماء الاقتصاد والمزمع تقديمه في برلين اليوم (الأربعاء)، وقد اطلعت الصحيفة على هذا التقرير بشكل مسبق.
كان الخبراء توقعوا في تقريرهم لفصل الربيع الماضي أن يحقق أكبر اقتصاد أوروبي نموا بنسبة 3.1 في المائة في العام الحالي.
من جانبها، ذكرت صحافية «هاندلسبلات» الألمانية الاقتصادية، أن هيئة الخبراء تتوقع إمكانية تعويض النمو في العام المقبل، حيث توقعوا أن يحقق الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة 4.6 في المائة في 2022، كما توقع الخبراء ارتفاع الأسعار في العام الحالي بنسبة 3.1 في المائة وبنسبة 2.6 في المائة في 2022.
وذكرت صحيفة «فرانكفورتر الجماينه تسايتونج»، أن حكماء الاقتصاد يتوقعون حدوث تراجع طفيف في أعداد العاطلين عن العمل في العام الحالي ليصل متوسط عددهم إلى 2.633 مليون شخص، وأشارت توقعاتهم إلى زيادة حجم التراجع في العام المقبل ليصل عدد العاطلين إلى 2.367 مليون شخص.
كان المزاج الاستهلاكي قد تصدر العوامل الدافعة للنمو الاقتصادي في ألمانيا في الفترة الأخيرة، وذلك مع التخفيف التدريجي لقيود مكافحة «كورونا» المصحوبة بإغلاق مؤقت للمطاعم وصالات اللياقة البدنية والمحال بدءاً من منتصف مايو (أيار) الماضي. في المقابل، يعاني قطاع الصناعة من نقص المواد وأزمة التوريد الناجمين عن أزمة «كورونا».



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.