جنبلاط يهاجم «حزب الله»: يقود حرباً في اليمن ولا يكترث لمصالح اللبنانيين

طعمة يرى أن معالجات لبنان لأزمة الخليج لا تتناسب مع خطورتها

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط (غيتي)
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط (غيتي)
TT

جنبلاط يهاجم «حزب الله»: يقود حرباً في اليمن ولا يكترث لمصالح اللبنانيين

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط (غيتي)
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط (غيتي)

شن رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، هجوماً على «حزب الله»، على خلفية الأزمة مع دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً «إننا لا نستطيع أن نتحمل حرب الآخرين على أرضنا»، مشيراً إلى أن الحزب «يقود حرباً في اليمن بالواسطة، أو بشكل مباشر، ولا يكترث لمصالح اللبنانيين في الخليج».
وعمقت المقاربات السياسية الداخلية تجاه حل الأزمة مع دول الخليج التباينات بين القوى السياسية، فقد كسر جنبلاط، أمس، قواعد الاشتباك غير المعلنة مع «حزب الله»، وذلك في مقابلة تلفزيونية على قناة «آر تي» الروسية، حيث عد أن الحزب «لا يكترث لمصالح اللبنانيين في الخليج».
وقال جنبلاط: «في المضمون، لبنان مرتبط بعلاقات سياسية اقتصادية منذ عقود مع الخليج العربي، وهناك مئات الآلاف من اللبنانيين في الخليج العربي يعيشون هناك، ويرسلون الأموال إلى لبنان؛ أين يذهبون؟»، وأضاف: «الخليج أساسي، يصدر تصريح غير مسؤول، ويدين حرب اليمن... ما علاقة لبنان في حرب اليمن؟»، وتابع: «ثم تصدر تصريحات من قبل بعض المسؤولين في (حزب الله) تؤيد هذا التصريح اللامسؤول؛ لا نستطيع أن نتحمل حرب الآخرين على أرضنا. هذا رأي، ولذلك يجب معالجة هذا الموضوع بشكل أن يستقيل هذا الوزير كي نستطيع أن نتنفس».
وأشار جنبلاط إلى أن «الوزير قرداحي يستند إلى (حزب الله) وتيار المردة اللذين هما جبهة. (المردة) و(التيار الوطني الحر) و(حزب الله) هم جبهة واحدة. لكن موضوعياً، أين يذهب اللبنانيون في الخليج؟ إلى أي محطة؟ إلى إيران أو العراق؟ ليس هناك من موارد في هذه البلاد التي تعاني من مشكلات اقتصادية هائلة. تاريخياً، نحن مع الخليج. على الأقل، أفضل ألا نشتم الخليج كي نبقى هناك، ويأتينا هذا الدعم من عرق جبين اللبنانيين هناك إلى أن نحسن أوضاعنا في لبنان».
وأكد جنبلاط أن «قرداحي مرتبط بمنظومة الممانعة»، أما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «فلا يستطيع أن يأمره، ونحن لدينا نظام ديمقراطي، لكن مكبل بما يسمى الظروف السياسية، وهناك في الوقت نفسه المسؤولون في الحزب لا يقدرون مصالح لبنان في الخليج، ونظريتهم مختلفة. هم يقودون حرباً في اليمن بالواسطة، أو بشكل مباشر، ولا يكترثون لمصالح اللبنانيين في الخليج». وشدد على «وجوب توقف الهجوم على السعودية»، ودعا إلى «العودة إلى الداخل».
ولفت جنبلاط إلى أن «الحزب هو من يتحكم بشكل كبير في القرارات السياسية في لبنان، ولست أنا من صرح من إيران بأن الجمهورية الإسلامية تتمتع بنفوذ كبير، كي لا أستخدم كلاماً آخر، في العراق وسوريا واليمن ولبنان».
ودعا جنبلاط لـ«تحرير الحكومة من الضغط»، قائلاً: «هذه الحكومة لا تستطيع أن تجتمع اليوم نتيجة هذا التصريح المدعوم سياسياً، وليس بالسلاح، من قبل الممانعة، على الأقل فلنبدأ».
ويعد تصريح جنبلاط للقناة الروسية الثاني بعد تصريحه لقناة «إم تي في» اللبنانية، مساء الاثنين، الذي أكد فيه أن «المخرج الآني للأزمة الخليجية يبدأ بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، ثم الاعتذار من الخليج»، وقال: «نحن من يجب أن يعتذر رسمياً؛ ليسمح لنا (حزب الله). أنا صبرت كثيراً، ولم أتدخل بأي سجال مباشر، لكن الليلة مجبور؛ أليس المازوت الذي أتانا (بشحادة)؟ والسؤال: ماذا يريدون؟ ماذا يريد (حزب الله)؟ يريدون تعطيل الحياة الاقتصادية؟ تقريباً وصلوا لها. يريدون تعطيل المرفأ بدل الخروج من دوامة التحقيق وإعادة بناء المرفأ؟ من يستفيد من تعطيل المرفأ؟ أشدود وحيفا. ماذا يريدون هم وحلفاؤهم؟ حلفاؤهم يعني (التيار الوطني الحر)». وأكد أن إدارة الرئيس نجيب ميقاتي لهذه الأزمة ممتازة، وأنه يعمل جاهداً في حقل الألغام هذا.
ويضاف موقف جنبلاط إلى مواقف كثيرة طالبت لبنان بمعالجة الأزمة مع دول الخليج، وقد دعا عضو كتلته، النائب نعمة طعمة، للخروج من الحسابات السياسية والانتخابية والمزايدات والتهديدات، قائلاً إن «المعالجات الجارية على قدم وساق لعودة المياه إلى مجاريها بين لبنان والمملكة العربية السعودية، والخليج بشكل عام، ليست على حجم هذه الأزمة التي تنذر بعواقب وخيمة، في حال بقيت الأمور على ما هي عليه، من مواصلة الحملات على السعودية، وهذا ما يفاقم الوضع، ويعقد المساعي الآيلة لإصلاح ذات البين»، مشيراً إلى أن الاستقالة أو الاعتذار ليس عيباً في مثل هذه الظروف الصعبة، وتحديداً على الصعيد الاقتصادي وما يعانيه الناس، مؤكداً أن «الشجاعة تقتضي أن نفعل أي شيء لنعود إلى من وقف إلى جانبنا واحتضننا وساندنا، فكان الأخ لنا في حين تخلى عنا الجميع».
وخلص النائب طعمة بالتشديد على ضرورة الإسراع اليوم قبل الغد لإعادة الأمور إلى نصابها مع الرياض، وسائر الدول الخليجية، قائلاً: «من الظلم أن يدفع الناس الذين يساندون ذويهم وأهلهم في لبنان ثمن سياسات غير مسؤولة وخفة في المواقف وقصر نظر في قراءة التاريخ الناصع الذي يربطنا بالمملكة والخليج»، محذراً من مغبة استمرار هذه السياسات «وإلا الناس لن ترحمهم، ولا سيما في ظل الأزمات المستشرية المحيطة بالبلد».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.