دول الترويكا الغربية تحذر البرهان من اتخاذ إجراءات أحادية

الأمم المتحدة تدعو وكالاتها لعدم الاعتراف بالسلطات العسكرية الحالية... والاتحاد الأوروبي يناقش الأزمة

الفريق عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، يواجه ضغوطاً دولية متزايدة (أ.ف.ب)

حذرت مجموعة دول الترويكا الغربية (المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج) القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، من اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن الأزمة في السودان، مشددة على ضرورة العودة إلى الوثيقة الدستورية وإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمنصبه كأساس لأي شراكة مدنية عسكرية انتقالية في المستقبل. في وقت دعت فيه الأمم المتحدة، في وثيقة داخلية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، كل وكالاتها العاملة في السودان إلى عدم الاعتراف بسلطات الأمر الواقع بعد استيلاء الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان على السلطة، مؤكدة أن الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك هي الشرعية حتى لو لم يتمكن أعضاؤها من ممارسة مهماتهم في الوقت الراهن.
وقالت دول الترويكا في بيان مشترك نشرته على موقع سفاراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن ممثليها عقدوا اجتماعاً مشتركا مع القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالخرطوم أمس، بحثوا معه خلاله الأوضاع السياسية في السودان.
ووفقا للبيان الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط»، فإن الاجتماع تناول رغبة «الترويكا القوية في رؤية الانتقال الديمقراطي في السودان يعود إلى مساره الصحيح».
وحذرت الدول الثلاث في البيان من الإجراءات الأحادية التي قد يتخذها قادة الجيش، بتكوين حكومة جديدة أو مجلس سيادي، وأكدت «ضرورة إعادة الوثيقة الدستورية، وعودة رئيس الوزراء حمدوك لمنصبه، كأساس للمباحثات حول كيفية تحقيق شراكة مدنية/ عسكرية وحكومة انتقالية بقيادة مدنية، تعكس بصدق تطلعات الشعب السوداني الذي أظهر شجاعة وثباتاً ملحوظين، عند الدفاع عن حقوقه الديمقراطية».
وأوضحت الدول الثلاث أن الالتزام بعدم اتخاذ إجراءات أحادية وعودة رئيس الوزراء إلى منصبه، من شأنه أن «يعكس تعهداً بالبقاء على المسار الصحيح نحو انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية».
وقالت الدول الثلاث إنها حثت البرهان على «الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول)، ورفع حالة الطوارئ، وإنهاء العنف ضد المتظاهرين السلميين، كخطوات أساسية نحو استئناف الانتقال الديمقراطي في السودان».
ومنذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تعيش البلاد حالة من اللااستقرار السياسي والأمني، على خلفية القرارات التي اتخذها قائد الجيش، أعلن بموجبها حالة الطوارئ، وعلق بنود الشراكة في الوثيقة الدستورية، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وألقى القبض على رئيس الوزراء وعدد من أفراد طاقمة الوزاري وكبار الموظفين، وقادة سياسيين ونشطاء مدنيين.
من جهة ثانية دعت الأمم المتحدة، في وثيقة داخلية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، كل وكالاتها العاملة في السودان إلى عدم الاعتراف بسلطات الأمر الواقع بعد استيلاء الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان على السلطة، مؤكدة أن الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك هي الشرعية حتى لو لم يتمكن أعضاؤها من ممارسة مهماتهم في الوقت الراهن.
وأوردت الوثيقة المعنونة «التفاعل مع سلطات الأمر الواقع» والمؤرخة 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أنه «في سياق الوضع الراهن في السودان، تنصح كل الوكالات بأن تأخذ علماً بالنصيحة الآتية المبنية على مشورة مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية في نيويورك». وأكد الناطق باسم الأمم المتحدة في نيويورك ستيفان دوجاريك لـ«الشرق الأوسط» أن الوثيقة «أصيلة».
وذكرت الوثيقة المرسلة من نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والممثلة المقيمة للشؤون الإنسانية في السودان كاردياتا لو ندايه أن «البيان الصحافي الذي أصدره مجلس الأمن في 28 أكتوبر الماضي يعامل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على أنه يستمر في كونه رئيس الوزراء والوزراء الذين كانوا في حكومته قبل 25 أكتوبر على أنهم مستمرون في مواقعهم، حتى لو لم يتمكنوا من ممارسة السلطة». وأشارت إلى أن بيان مجلس الاتحاد الأفريقي للأمن والسلم خلص إلى هذا القرار أيضاً. وبالتالي وإلى أن تتلقى أي توجيهات أخرى، فإن «النصحية لكل وكالات الأمم المتحدة هي عقد اجتماعات أو تفاعل مع الأشخاص الذين يدعون تولي مناصب وزراء وولاة وحكام وغيرهم لأعضاء حكومة حمدوك فقط عند الضرورة من أجل ضمان استمرار الممارسة الفعالة من الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين التابعين لمنظمات النشاطات الإنسانية والعاملة في نشاطات التنمية والتكيف من أجل المنفعة المباشرة للسكان»، بالإضافة إلى «تأمين امتثال السلطات لواجبات السودان في مجال حقوق الإنسان»، فضلاً عن «تأمين التقيد بالامتيازات والحصانات الخاصة بالمنظمة، طبقاً لما تتضمنه الاتفاقات ذات الصلة والسودان طرف فيها».
من جهة ثانية، يعقد الاتحاد الأوروبي جلسة يوم الأثنين المقبل للنظر في الأزمة السودانية، ومساعدة السودانيين في العودة الى الحكم الديمقراطي.