«منتدى أصيلة» يدعو لتحصين مفهوم العروبة بالحرية والتنوع

بحث انفجار النزعات الإثنية والطائفية... وطالب بالإقرار بالحق في الاختلاف

نبيل يعقوب الحمر مستشار ملك البحرين متحدثاً في ندوة «منتدى أصيلة»... (الشرق الأوسط)
نبيل يعقوب الحمر مستشار ملك البحرين متحدثاً في ندوة «منتدى أصيلة»... (الشرق الأوسط)
TT

«منتدى أصيلة» يدعو لتحصين مفهوم العروبة بالحرية والتنوع

نبيل يعقوب الحمر مستشار ملك البحرين متحدثاً في ندوة «منتدى أصيلة»... (الشرق الأوسط)
نبيل يعقوب الحمر مستشار ملك البحرين متحدثاً في ندوة «منتدى أصيلة»... (الشرق الأوسط)

دعا المشاركون في ثالثة ندوات «منتدى أصيلة الـ42» إلى تحديث مفهوم العروبة وتحصينه بالحرية والتنوع وقبول الآخر، والإقرار بالحق في الاختلاف والابتعاد به عن التعصب.
وتطرقت مداخلات المشاركين في هذه الندوة، التي بدأت مساء أول من أمس حول موضوع «العرب والتحولات الإقليمية والدولية الجديدة: العروبة إلى أين؟»، إلى التحولات التي يعيش العالم العربي تداعياتها حتى اللحظة، وأثرت سلباً على فكرة العروبة وما نجم عنها من ترتيبات وأبنية سياسية. فيما تتوزع الندوة على 3 محاور، تشمل: تجربة وآفاق فكرة العروبة والبناء الإقليمي العربي، وخلفيات ومآلات الهوية والانتماء القومي في الفكر العربي المعاصر، ومسارات واتجاهات النظام العربي والبيئة الدولية والإقليمية الشرق أوسطية، إلى الدور الذي يتعين على جامعة الدول العربية أن تقوم به، انسجاماً مع الهدف من إنشائها.
وقال محمد بن عيسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لـ«مؤسسة منتدى أصيلة»، إن هذه الندوة المنظمة ضمن فعاليات جامعة المعتمد بن عباد المفتوحة في دورتها الـ35، «جرد لمحاولات التحديث التي ظهرت في العالم العربي منذ نهاية القرن الـ19 واقترنت وامتزجت بالعروبة، حيث تبلورت في ثلاث صياغات متمايزة: صيغة حضارية تمثلت في جهود الأدباء والمفكرين، الذين آمنوا بإمكانية بعث الأمة العربية، مقتدين بالنهضة الأوروبية. فيما اهتمت الصيغة الثانية بالجانب الآيديولوجي، وتمثلت في الانسياقات السياسية الحزبية، والتنظيمات الحركية التي تبنت مسألة الوحدة العربية، انطلاقاً مما اعتبره دعاة الوحدة العربية المقومات المشتركة التي يتم بها تشييد الدولة القومية المكرسة لهوية الأمة. أما الصيغة الثالثة فهي ذات بعد استراتيجي، ممثلة في النظام الإقليمي الاندماجي الذي تبنته جامعة الدول العربية وأجهزتها المختصة في العمل العربي المشترك».
من جهته؛ استعاد نبيل يعقوب الحمر، مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام، ووزير الإعلام سابقاً، أبرز المراحل التي مر منها التيار القومي العروبي منذ بداية القرن حتى الوقت الحاضر، مشيراً إلى أنه «تاريخ طويل من التبلور والحلم القومي العربي».
وأوضح الحمر أن «التحولات في عالم اليوم لم تعد عسكرية أو سياسية بحتة»، ممثلاً لذلك بـ«الكيفية التي انسحبت بها أعتى قوة عسكرية في العالم من أفغانستان بعد حرب طويلة»، قبل أن يشير إلى أن «التحولات اليوم باتت تأخذ طابعاً اقتصادياً، اجتماعياً وإعلامياً بالدرجة الأولى، فيما أضفت عليها جائحة (كورونا) مسارات جديدة غيرت وجه العالم». ورأى الحمر أن «هذا التحول وضع العرب أمام تحديات كبيرة، صارت تدفع إلى إمعان التفكير في الوضع العربي الراهن»، ملاحظاً أن الساحة العربية «تشهد اليوم حروباً داخلية واقتتالاً بين الإخوة، وغزواً خارجياً وعبثاً إقليمياً ودولياً، واعتداءات يومية متكررة على الدول العربية»، قبل أن يستدرك بالقول إنه رغم هذه الصورة القاتمة؛ «إلا إننا يجب ألا نفقد الأمل»، مشيراً إلى «بذور تحولات عربية إيجابية، وانفراج في الوضع، فيما أصبح الإنسان العربي أكثر وعياً وإدراكاً للمؤامرات التي تحاك، وأصبح أكثر تشبثاً بعروبته».
وشدد الحمر على أن جامعة الدول العربية تقع عليها «مهمة جسيمة ورئيسية في تقريب وجهات النظر بين الدول العربية، وإيجاد أرضية مشتركة فيما بينها، وقواسم رئيسية يلتقي عليها الفرقاء العرب».
أما الكاتب والباحث العراقي الحسين شعبان فتحدث خلال أشغال الجلسة الأولى، التي حملت عنوان: «فكرة العروبة والبناء الإقليمي العربي: التجربة والآفاق»، عن التداخلات الإقليمية وتأثيراتها على القرار العربي، ممثلاً بإيران وتركيا، مشيراً إلى «تراجع القضية الفلسطينية، وانفجار الهويات الفرعية، وانبعاث رياح الطائفية والإثنية المناوئة لفكرة العروبة». كما تحدث عن علاقة العروبة بالحداثة، وقال إن العروبة «متحولة ومتفاعلة، متجددة باستمرار وتتغير بعض عناصرها، فيما صار اختلاف الهويات أمراً واقعياً وليس مفتعلاً، وهناك حق في الهوية للشعوب والجماعات والأشخاص، كما أن هناك علاقة بين العروبة والمواطنة».
وشدد شعبان على أنه «صار من المطلوب اكتشاف العروبة وتحديثها وأنسنتها وتحصينها بالحربة والتنوع وقبول الآخر».
من جهتها، قدمت إلهام كليب، رئيسة «جامعة اللاعنف وحقوق الإنسان» من لبنان، عرضاً ضمنته إشارات لإسهامات اللبنانيين الغزيرة والرائدة في تحديث اللغة والثقافة والإصلاح والتنوير.
وركزت كليب في مداخلتها على «إسهام النساء اللبنانيات في النهضة العربية، خصوصاً من خلال اقتحامهن عالم الإعلام وإصدار الصحف والمجلات في شرق خارج لتوه مما سمي (عصور الانحطاط)، ويتوق إلى الحرية والتطور».
أما الكاتب والمحلل السياسي اليمني مصطفى نعمان، فركز على جامعة الدول العربية، مقدماً نقداً لمنجزها، ومشيراً إلى أنها «لم تستطع أن تحل مشكلة عربية واحدة، وبالتالي لم تستطع أن تقوم بالمهمة التي تم إنشاؤها من أجلها»، مشدداً على أنها «انتهت إلى جهاز إداري لا يقدم شيئاً». كما شدد نعمان على أن «العروبة فكرة جميلة ومثالية، لكن لا علاقة لها بالواقع بسبب المشكلات التي يعيشها العالم العربي». بدوره؛ تناول محمد أبو حمور، الأمين العام لـ«منتدى الفكر العربي»، في كلمة ألقاها بالنيابة كايد هاشم نائب الأمين العام للشؤون الثقافية، أبرز ملامح المستجدات على صعيد التنمية العربية في سياق التحولات الإقليمية والدولية الجديدة وبعض المؤشرات المهمة المتعلقة بها عربياً، مشدداً على أن النظرة الشمولية لمشكلات التنمية العربية «تدعونا إلى تناول متداخل الاختصاصات» موضحاً أن الأزمات «ترابطت ليس فقط عندما غابت هذه النظرة، ولكن أيضاً مع غياب الرؤية العربية الواحدة، مما أوجد شيئاً من التفاوت والتباعد بين المجتمعات وجذورها الحضارية المشتركة».
ورأى أبو حمور أن «إعادة الترابط العربي في حقوق التنمية تبدأ من المفاعيل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والمصالح الحقيقية والموضوعية لهذا الترابط، وصولاً إلى بناء كتلة اقتصادية تستطيع أن تشكل وزناً للصوت العربي في المقاييس والنظام العالمي القائم على تكتلات متنافسة».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.