الجيش السوداني... بين «لاءات» الشارع وخيار «الإخوان»

الشارع السوداني بدأ التصعيد من جديد في مواجهة إجراءات الجيش (أ.ف.ب)

منذ الإجراءات التي اتخذها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر (تشرين الأول) التي حلَّ بموجبها الحكومة والمجلس السيادي، وألغى بعض بنود الوثيقة الدستورية، ليسيطر على الحكم منفرداً، دخل السودان في نفق جديد، وأزمة سياسية واقتصادية، أكبر مما كانت عليه في السابق، وزاد المشهد قتامة لا يُعرف لها حدود.
فالجيش الذي يسيطر قادته الآن على كل مفاصل الدولة، ليس أمامه سوى خيارات قليلة «أحلاها مر»، فالتشبث بالسلطة، سيعقّد الأمور أكثر؛ ذلك أنه سيواجه بضغوط شعبية هائلة، وتذمر دولي واسع وتلويح بعصا العقوبات والعزلة. كما أنَّ خيار تسليم السلطة للمدنيين، والعودة إلى تطبيق الوثيقة الدستورية كاملة، كما يشترط الطرف المدني، له عواقبه أيضاً، وقد يضع هذا السيناريو قادة الجيش، أمام تحديات وقضايا، واتهامات، من بينها «تقويض الدستور والانقلاب»، بالإضافة إلى إثارة اتهامات قديمة، متجددة، مثل مجزرة فض الاعتصام، وهو أمر لا يغفله العسكر على الأقل في الوقت الحاضر.
وحتى بالنسبة لكثير من المراقبين، فإنَّ خيار تسليم السلطة للمدنيين، يبدو مرفوضاً أيضاً وبشكل قاطع من قبل الشارع الذي بدأ في التصعيد، ودفع بجداول زمنية أسبوعية، تحدد مواعيد العصيان المدني، والمظاهرات الليلية وأيام المواكب المليونية، وحملات التروس في الشوارع لتعطيل دولاب العمل وشلّ الحياة أمام «الانقلابيين».
ويرفع الشارع شعارات كثيرة ضد حكم العسكر، و«لاءات»... مثل «لا حوار... لا تفاوض... لا شراكة... لا مصالحة»، مع قادة الجيش، باعتبارهم «خانوا الدستور وانقلبوا عليه».
يقول الفاضل جميل وهو محلل سياسي سوداني، إنَّ قادة الجيش يسعون الآن وبكل قوة لـ«تكريس الأمر الواقع»، بالإشارة إلى إجراءات تم اتخاذها في الفترة الأخيرة، بتعيين شخصيات تُعدُّ من أركان النظام السابق، في المراكز والمؤسسات الحيوية والحساسة، من بينها وزارة الخارجية والنائب العام ومطار الخرطوم، وجامعة الخرطوم، بالإضافة إلى حل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية، وتكليف شخصيات لها علاقة بنظام البشير السابق بها، لإحكام قبضتهم على الحكم، وفي المقابل يقومون بحملة اعتقالات شرسة، بين الناشطين والسياسيين، وسط انقطاع كامل لشبكة الاتصالات والإنترنت، منذ الانقلاب. وهذا يعني في نظر الفاضل، أنَّ «الجيش اختار البقاء في السلطة»، ضارباً بكل النداءات المطالبة بتحكيم العقل، وإعادة الأمور إلى نصابها، عرض الحائط.
ويرى الفاضل، أن الجانب العسكري، لا يبدو متماسكاً، بما فيه الكفاية، فالفريق البرهان يواجه كلَّ هذه التحديات منفرداً، وهو لم يعين حتى الآن حكومة أو مجلساً عسكرياً، أو مجلساً سيادياً، ويبدو في الصورة العامة وحيداً في المشهد. وهو ما يثير تساؤلات عن غياب بعض الجنرالات من حوله، مثل محمد حمدان دقلو (الذي ظهر أول من أمس، على استحياء في كلمة مصورة بعد أسبوعين من الانقلاب)، وشمس الدين كباشي وياسر العطا والفريق إبراهيم جابر (عرّاب التطبيع مع إسرائيل). وفي الجانب السياسي أيضاً، فشل البرهان في كسب أي أسماء بارزة قريبة من الشارع الغاضب، يمكن أن تحلَّ مكان حمدوك؛ ما جعله يتَّجه نحو كوادر النظام السابق من الإسلاميين، حيث قام بتعيين بعضهم في مناطق حساسة مثل وزارة الخارجية، وبعض الوزارات الأخرى، وهو إجراء يزيد من غضب الداخل، ولا يرضي المجتمعين الدولي والإقليمي بالطبع، ومن شأنه أن يشعلَ مزيداً من النيران.
وتؤكد هذا الاتجاه أيضاً، تقارير لمراقبين آخرين، متداولة على شبكة التواصل الاجتماعي، تشير إلى أنَّ الجيش يسعى بكل قوة، ومن ورائه تنظيم «الإخوان المسلمين» في السودان لاستدراك الوقت، وتحقيق أكبر المكاسب؛ تحسباً لأي سيناريو قادم.
ويذهب البعض الآخر بعيداً؛ إذ يرون أنَّ «تنظيم الإخوان» في السودان هو من يقف وراء انقلاب 25 أكتوبر، بدعم حزب المؤتمر الوطني (حزب البشير المنحل) وحلفائهم داخل المنظومة العسكرية والأمنية.
وتشير تقارير إلى إعادة عدد كبير من المسؤولين السابقين المفصولين من وظائفهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بقرارات من لجنة إزالة التمكين المحلولة، والذين تم إبعادهم سابقاً على أنهم من كوادر نظام «الإخوان». كما تمَّت إقالة معظم المسؤولين الذين عُينوا بواسطة الحكومة المدنية، خلال العامين الماضين، «تحت غطاء أنهم جاءوا عبر محاصصات حزبية».
وتواصلت الاعتقالات في مختلف أنحاء البلاد، من دون وجود إحصائيات رسمية لأعداد المعتقلين وجهات اعتقالهم، كما أشار تقرير لـ«الشرق الأوسط» أمس. وقالت مصادر من مدينة ود مدني (ثاني أكبر مُدن السودان/وسط)، إنَّ المعتقلين دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة.
وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أنَّ أعداد المعتقلين تجاوز المئات في مختلف أرجاء البلاد، في وقت تعددت فيه الجهات التي تعتقل النشطاء، في محاولة لإفشال خطط الشارع، ودعوات العصيان المدني والإضراب السياسي العام.
ويؤكد أحد التقارير على وسائل التواصل، أنَّ «القرارات والمراسيم التي تصدر مذيّلة باسم البرهان تقوم بإصدارها لجنة سياسية مفوضة، تضمُّ ممثلين لتنظيم الإسلامويين بالجيش وجهاز الأمن وكوادرهم السياسية».
ويتساءل الفاضل عمَّا إذا كان في مقدور قادة الجيش، (الذين اختاروا، فيما يبدو، المواجهة)، الصمود أمام عواصف الشارع والنداءات الدولية والإقليمية المتوالية بإعادة السلطة إلى المدنيين، والتهديدات بالعقوبات وإعادة الديون. فالإجابة يبدو أنها لن تكون سهلة، في ظل الغشاوة التي تشير إلى أنَّ خيوط اللعبة ليست كلّها في يد العسكر وحدهم.
ويبقى أنَّ المتفق عليه، وفقاً للفاضل، هو أنَّ البرهان اختار التوقيت الخطأ لإعلان إجراءاته... ورمى رسالته في صندوق البريد الخطأ.