موظفون محليون في الأمم المتحدة أُوقفوا بإثيوبيا

جنود أثيوبيون في إقليم تيغراي (أ.ب)

أفادت مصادر في الأمم المتحدة ووكالات إنسانية لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الثلاثاء) بأن أكثر من 12 موظفاً إثيوبياً لدى المنظمة الدولية اعتقلوا في أديس أبابا خلال مداهمات استهدفت منحدرين من إقليم تيغراي بموجب حالة الطوارئ.
وقال أحد المصادر: «بعضهم اعتقلوا من منازلهم»، فيما قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف إنه تم تقديم طلبات للإفراج عنهم إلى وزارة الخارجية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت الحكومة برئاسة آبي أحمد قد أعلنت الأسبوع الماضي حالة الطوارئ في البلاد لمدة ستة أشهر وسط تزايد المخاوف من تقدم مقاتلي فصيلي «جبهة تحرير شعب تيغراي» و«جيش تحرير أورومو» باتجاه العاصمة أديس أبابا.
ودانت منظمات إنسانية بينها «العفو الدولية» فرض حالة الطوارئ التي تتيح تفتيش كل شخص يشتبه بأنه مناصر «لفصائل إرهابية» واعتقاله من دون مذكرة توقيف. وقال محامون إن التوقيفات العشوائية في صفوف أبناء تيغراي ازدادت الأسبوع الماضي وطالت الآلاف منهم.
ويقول مسؤولو إنفاذ القانون إن هذه الاعتقالات تندرج في سياق حملة قمع مشروعة لفصيلي «جبهة تحرير شعب تيغراي» و«جيش تحرير أورومو».
في سبتمبر (أيلول) الماضي أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية طرد سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة على خلفية «التدخل» في شؤون البلاد.
بدأ النزاع في تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وقد شهد تحولاً كبيراً في الأشهر الأخيرة.
والثلاثاء قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف إن مسؤولين أمميين أمنيين «زاروا الزملاء المعتقلين». وأوضحت أنه «تم توجيه مذكرات شفهية إلى وزير الخارجية للمطالبة بالإفراج الفوري عن المحتجزين».
في هذه الأثناء قال متحدث باسم الهيئة الأممية في إثيوبيا إن الأمم المتحدة «بصدد التثبت من صحة تقارير أفادت بتوقيف أفراد من طاقمها ومتابعة الأمر». وأضاف أن «سلامة أفراد طاقم الأمم المتحدة وأمنهم هو ضمن أولى أولويات الأمم المتحدة في إثيوبيا».