المنتدى الاقتصادي العالمي يبحث الدور الإقليمي في اليمن ويتطلع لدور سعودي ريادي

دوسيك: سياسة الرياض تجتذب الاستثمار النوعي وتعزز التنويع الاقتصادي

ميروسلاف دوسيك (تصوير: بشير صالح)
ميروسلاف دوسيك (تصوير: بشير صالح)
TT

المنتدى الاقتصادي العالمي يبحث الدور الإقليمي في اليمن ويتطلع لدور سعودي ريادي

ميروسلاف دوسيك (تصوير: بشير صالح)
ميروسلاف دوسيك (تصوير: بشير صالح)

قال لـ«الشرق الأوسط»، ميروسلاف دوسيك، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن السياسات التي تتبعها الحكومة السعودية، تمكن الاقتصاد من تجنب مخاطر الاعتماد على البترول كمصدر دخل رئيسي. وأضاف دوسيك: «إن السياسات السعودية تتجه نحو تعزيز التنويع الاقتصادي، من خلال تحفيز واجتذاب الاستثمار الأجنبي ذي القيمة المضافة وإطلاق الكثير من التسهيلات للاستثمار في سوقها المالية، فضلا عن الاستثمار في الصناعات الجديدة».
ولفت إلى أن هذه السياسة تعتبر الأجدى لاقتصاد كان يعتمد على البترول كمصدر دخل رئيسي في ظل انخفاض أسعاره إلى أكثر من 50 في المائة، في ظل الظروف الجيوسياسية وتمدد الخطر الأمني من قبل المنظمات الإرهابية مثل «القاعدة» و«داعش» بجانب حرب الحوثيين في اليمن. وأكد دوسيك أن السياسات السعودية قادرة على تجاوز أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال عملية دفع وتشجيع القطاع الخاص كشريك أصيل في توفير فرص العمل لدى الشباب باعتباره الشريحة الأكبر في المجتمع.
وقال دوسيك: «منذ وقت طويل، هناك تركيز سعودي على تطوير الصناعات الجديدة وتوجه نحو استثمار في موارد الطاقة الأخرى كالطاقة الشمسية في السعودية، وذلك لتفادي تأثير هبوط أسعار البترول على اقتصادها»، مشيرا إلى أن دول الخليج تحاور السير على هذا المنهج كخيار استراتيجي مهم.
ويعتقد من الصعوبة بمكان الجزم بتقديرات حاسمة لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة، نسبة لتداخل الأسباب الجيوسياسية وانتشار ظاهرة الإرهاب والتطرف وتمدد تنظيم داعش والقاعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع الأسباب الاقتصادية الأخرى.
وأوضح أن المنتدى الاقتصادي العالمي في تحاور متصل مع السعودية، للتفاكر والتحاور حول الكثير من القضايا الاقتصادية الملحة، مستصحبين مخرجات منتدى دافوس السنوي، لتبادل الخبرات وتقييم السياسات القائمة، مشيرا إلى أن المنتدى يستفيد من التجارب السعودية لمساعدة الدول التي تحتاج إلى بعض النصح الاقتصادي. وقال دوسيك: «إن اقتصاد السعودية مهم جدا، وهو أكبر اقتصاد في المنطقة، وهي الدولة الوحيدة من بين دول منطقة الشرق الأوسط في مجموعة العشرين، حيث إنها تتمتع بملاءة اقتصادية قوية، بسبب وجود إدراك من الجهات المسؤولة بأهمية بذل المزيد من الجهود لتجاوز تحدي توظيف الشباب». ولفت إلى أن السعودية تحتضن حاليا مشروعات جديدة تمكنها من معالجة تحدي توظيف الشباب، خلال ثلاثة أو أربعة أعوام مقبلة، مبينا أن هناك طرقا وجهودا مبذولة لاجتذاب استثمارات أجنبية واستقبال شركات خارجية، من شأنها الإسهام في خلق فرص وظيفية لدى الشباب ومنحهم فرص تأسيس أعمال خاصة بهم. وزاد دوسيك: «المنتدى الاقتصادي العالمي، يركز على مسألة توظيف الشباب كمسألة ملحّة جدا ليس فقط للسعودية، ولكن لكل أنحاء العالم، حيث تعتبر نسبة البطالة لدى الشباب بمنطقة الشرق الأوسط، هي الأكبر في العالم وتتراوح بين 25 و27 في المائة، وهذا يعد فوق المعدل العالمي».
ونوّه رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن المنتدى يحاول إيجاد طرق مختلفة لمعالجة البطالة، من خلال طرحها في عدة مؤتمرات مختلفة، مبينا أن وزارة العمل السعودية بالتعاون مع أطراف أخرى، أدركت أهمية تجاوز هذا التحدي.
ولفت إلى أن المنتدى يركز في هذا الإطار على تعزيز دور القطاع الخاص والشركات الخاصة في كيفية تكوين بيئة لخلق ظروف ملائمة، من خلالها يمكن توفير فرص عمل في هذا القطاع، مشيرا إلى أن توظيف الشباب فقط ليس هدفا استراتيجيا وإنما تمكينهم من إطلاق أعمال خاصة لهم وتأسيس شراكات جديدة لخدمتهم.
وكشف دوسيك عن خطوات متسارعة لإطلاق المنتدى الاقتصادي بالأردن، لإطلاق حوار اقتصادي مفتوح يثمر عن نتائج إيجابية لاقتصادات المنطقة، في ظل الأزمات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة والصراعات الملتهبة التي تشهدها دول المنطقة، مع تنامي ظاهرة التطرف وانتشار العمليات الإرهابية.
وأكد أن المنتدى يعتزم مناقشة أربعة محاور اقتصادية مهمة من خلال مؤتمر الأردن الاقتصادي، منها بحث سبل خلق الفرص الوظيفية للشباب وتعزيز ثقافة، وريادة الأعمال، وتخصيص جلسة لخلق حوار للمشاركة في حل سريع وصناعة مستقبل أفضل لليمن وشبابه.
ووفق دوسيك، فإن مؤتمر الأردن سيبحث إيجاد سبل للتصدي للإرهاب وبسط الأمن والسلام، بالإضافة إلى خلق التنافسية وتعزيز ثقافة الحوكمة في الشركات والمؤسسات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، وصناعة الاستقرار وتنمية البنى التحتية، خاصة بالدول التي تمر بمراحل انتقالية.
وقال دوسيك: «هناك فرصة في كيفية تعزيز الشراكة بين السعودية وبعثة الدول في شمال أفريقيا، ونحن نهدف للتعرف أكثر بالفرص لتكثيف هذا التعاون الاستثماري والتجاري، وسنركز على بناء التخطيط بالاستفادة من الخبرات السعودية المتمثلة في مركز الملك عبد الله المالي وهيئة المدن والمدن الصناعية».
وأضاف رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نسعى جاهدين لمعرفة كيفية اكتساب الخبرات السعودية، لمساعدة دول أخرى كالأردن ومصر والمغرب وغيرها في مختلف المشروعات لتخطيط وتطوير وتنمية مستقبل اقتصادات المنطقة».
وفي ما يتعلق بواقع الاقتصاد العالمي من حيث التحديات وبطء النمو ومستقبله على المدى القريب، أكد دوسيك أن بعض الاقتصادات بدأت تحقق نموًا جيدًا، حيث إن هناك تفاؤلاً نسبيًا في الولايات المتحدة وتفاؤلاً نسبيًا بالنسبة لبعض الاقتصادات الأخرى، خاصة في الأسواق الناشئة.
وقال: «يشهد اقتصاد منطقة الشرق الأوسط نوعين من السرعة بالنسبة للنمو، فعلى صعيد الاقتصاد الخليجي، هناك نمو أكبر من المعدل العالمي، على الرغم من سرعة التغييرات بالنسبة للطاقة وأسواقها وأسعار النفط التي تؤثر في أسواق الخليج بشكل أكبر؛ كونها دولاً منتجة».



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.