رئيس كولومبيا يفتتح مكتباً لبلاده في القدس الغربية

TT

رئيس كولومبيا يفتتح مكتباً لبلاده في القدس الغربية

وصل الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، الاثنين، إلى إسرائيل في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، يكون في صلبها افتتاح مكتب «للتجارة والابتكار» في القدس الغربية.
وقد استهل دوكي زيارته بالحضور إلى حائط البراق، ثم استقبله رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، في مكتبه في القدس الغربية، وعقد معه اجتماعاً ضيقاً ثم اجتماعاً موسعاً بحضور مسؤولين، ثم أقام له مأدبة غداء. وتكلم الرئيس دوكي، عن «التعاون الكبير والعميق القائم بين الدولتين في مجال الابتكار المناخي، وفي مجال التحديات الأمنية المشتركة، وبشكل خاص التهديد الإيراني». وشكر بنيت رئيس كولومبيا على إدراج حزب الله وحرس الثورة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية المعمول بها في بلاده.
وقال بنيت للضيف إنه وجد فيه «صديقاً بمعنى صديق لإسرائيل»، وأضاف «على مدار السنين، تطورت العلاقات الإسرائيلية الكولومبية كثيراً، حيث تشكل زيارتكم إلى أورشليم، التي تهدف إلى افتتاح المركز الكولومبي الأول للابتكار، دليلاً على متانة العلاقات التي تربطنا في الفترة الحالية وأكثر من ذي قبل. فمن شأن التكنولوجيا والابتكار أن يصنعا أشياء خارقة ليس بالنسبة لدولتينا كلتيهما بل بالنسبة للعالم أجمع. ونحن نتشرف باختيارك لإسرائيل لتكون الدولة الأولى التي تفتتح كولومبيا مركز ابتكار فيها. ولكن الابتكار، لا يشكل سوى أحد أوجه العلاقات الثنائية المختلفة الموجودة بين دولتينا.
يذكر أن لدى إسرائيل وكولومبيا اتفاقية تجارة حرة، هي الأولى لكولومبيا مع دولة في الشرق الأوسط، إذ يسمح بدخول 97 في المائة من البضائع منها إلى السوق الإسرائيلية من دون رسوم جمركية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.