قاآني في بغداد بحثاً عن مسارات للتهدئة غداة استهداف الكاظمي

مصادر أمنية و«حشدية» أشارت إلى مسؤولية «الكتائب» و«العصائب» عن محاولة الاغتيال

جانب من الانتشار الأمني في بغداد الليلة قبل الماضية تحسباً لهجمات إرهابية أخرى (رويترز)
جانب من الانتشار الأمني في بغداد الليلة قبل الماضية تحسباً لهجمات إرهابية أخرى (رويترز)
TT

قاآني في بغداد بحثاً عن مسارات للتهدئة غداة استهداف الكاظمي

جانب من الانتشار الأمني في بغداد الليلة قبل الماضية تحسباً لهجمات إرهابية أخرى (رويترز)
جانب من الانتشار الأمني في بغداد الليلة قبل الماضية تحسباً لهجمات إرهابية أخرى (رويترز)

فيما وصل قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني، إلى بغداد، أمس، لـ«تقديم الدعم» إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، غداة نجاته من محاولة اغتيال بطائرات مسيرة استهدفت منزله في المنطقة الخضراء، قال مسؤولان أمنيان ومصادر مقربة من الفصائل المسلحة إن الهجوم نفذته جماعة مسلحة واحدة على الأقل من التي تدعمها إيران.
وقالت المصادر لوكالة «رويترز»، أمس، مشترطة عدم الكشف عن هويتها، إن الطائرات المسيرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم إيرانية الصنع.
وأحجم متحدث باسم جماعة مسلحة مدعومة من إيران عن التعليق على الهجوم والجهة التي نفذته. ولم يتسن الوصول بعد إلى جماعات أخرى مدعومة من إيران للحصول على تعليق، كما لم ترد حكومة طهران بعد على طلبات تعقيب.
وحسب مسؤولين أمنيين عراقيين وثلاثة مصادر مقربة من الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران في العراق، فإن الهجوم ارتكبته واحدة على الأقل من تلك الجماعات، لكنهم قدموا تقييمات مختلفة قليلاً بشأن أي الفصائل تحديداً. وقال المسؤولان الأمنيان، إن «كتائب حزب الله» القوية و«عصائب أهل الحق» نفذتاه جنباً إلى جنب. بدوره، قال مصدر في جماعة مسلحة إن «كتائب حزب الله» متورطة، وإنه لا يستطيع تأكيد دور «العصائب». وحسب «رويترز»، لم تعلق أي من هاتين الجماعتين بعد.
إيران من جهتها، دخلت على خطي التنديد والتهدئة معاً. فعلى صعيد التنديد بالحادث، فإن رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني الجنرال علي شمخاني، كان أول المنددين منذ الصباح الباكر بعد الحادث عاداً إياه بمثابة «فتنة جديدة». ولأن الإيرانيين لا يمكن لهم تخطي فرضية الدور الأميركي، فإنهم حملوا الأميركيين أو «أذنابهم» مسؤولية ما حصل للكاظمي.
إيران لم تكتف بالتنديد، بل أرسلت مسؤول الملف العراقي لديها الجنرال إسماعيل قاآني، قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني. واستناداً للمعلومات المسربة، فإن قاآني الذي كان غاضباً لما حصل بحق الكاظمي، وقد التقاه لغرض الاطمئنان على سلامته، اقتصرت لقاءته على عدد محدود من الزعامات الشيعية، بمن في ذلك بعض قادة الفصائل. وطبقاً للمعلومات نفسها، فإن قاآني في الوقت الذي عد استهداف الكاظمي أمراً غير مقبول وغير مناسب، ويضر بإيران نفسها، فإنه عرض مساراً للتهدئة مع إمكانية القبول بنتائج الانتخابات التي منيت الفصائل الموالية لها بهزيمة قاسية.
وأعلنت إيران عبر وزارة خارجيتها أنه تم الاتفاق مع العراق لتقديم المساعدة للكشف عن المتورطين في الهجوم على منزل الكاظمي. هذا الاتفاق فهمه المراقبون السياسيون على أنه مسعى إيراني لإثبات مصداقيتها للتعامل مع هذا الحادث غير المسبوق، بصرف النظر عن الطرف المتورط فيه.
يأتي عرض الدعم الإيراني غداة تنديد الرئيس الأميركي جو بايدن، بقوة، بالحادث، وإعلانه في بيان عن أوامره إلى فريق الأمن القومي الأميركي بالمشاركة في التحقيقات، وعرض أي مساعدة ممكنة للجانب العراقي. ومع أن هذا العرض السخي لم تقم به واشنطن حتى حين استهدفت أهدافها، بما فيها الثمينة منها، وهي السفارة في المنطقة الخضراء، فإن مشاركة الأميركيين في التحقيقات يعني دخولاً أميركياً عنيفاً على الخط. وطبقاً للتأويلات، فإن المشاركة الفعلية الأميركية في التحقيقات، أو حتى عرض المساعدة، يعني أن الأميركيين في وارد التعامل مع الفصائل المسلحة الموالية لإيران بطريقة مختلفة قد تترتب عليها إجراءات على الأرض في حال استكملت اللجنة التحقيقية عملها، وعرفت الموقع الذي انطلقت منه المسيّرات الثلاث، وهو «شمال شرقي بغداد» مثلما أعلن الناطق العسكري باسم الكاظمي.
وبعد يومين من محاولة اغتيال الكاظمي، فإن الحياة في العاصمة العراقية بغداد تبدو طبيعية باستثناء الانتشار الأمني المكثف للقطعات العسكرية في المنطقة الخضراء. كما تنتشر قطعات عسكرية بمن فيها مدرعات في منطقة المنصور بالقرب من مبنى جهاز المخابرات العراقي الذي لا يزال يرأسه الكاظمي. يذكر أن جهاز المخابرات سبق أن تعرض قبل نحو أسبوع إلى هجوم بالصواريخ سقط بعضها في شارع الأميرات الملاصق لمبنى الجهاز. وبالربط بين صواريخ جهاز المخابرات والطائرات المسيرة على منزل الكاظمي، فإن تلك الصواريخ كانت بمثابة رسالة تمهيدية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.