القدوة يتهم «الرئاسة» مجدداً بتمزيق «مؤسسة عرفات»

ناصر القدوة رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي
ناصر القدوة رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي
TT

القدوة يتهم «الرئاسة» مجدداً بتمزيق «مؤسسة عرفات»

ناصر القدوة رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي
ناصر القدوة رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي

هاجم رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي ناصر القدوة، بشكل حاد الرئاسة الفلسطينية، في بيان، في ذكرى رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، انتقد فيه سلوك الرئيس تجاه مؤسسة عرفات.
وجاء نص البيان للدبلوماسي والوزير السابق والقيادي المفصول من حركة «فتح» ولجنتها المركزية، بعد خلاف حول الانتخابات الأخيرة: «نقترب من إحياء الذكرى السنوية السابعة عشرة لاستشهاد القائد المؤسس ياسر عرفات.
وفي هذه الأيام تطل علينا روح أبو عمار وهي مليئة بالحزن والأسى على ما آلت إليه الأمور في الساحة الفلسطينية بشكل عام وفي مؤسسته بشكل خاص. لا يسعنا هنا إلا أن نستذكر إصرار المقاطعة (مقر الرئاسة، الذي كان قبل وصول السلطة مقراً عسكرياً إسرائيلياً يعرف باسم المقاطعة) على الإمعان في تمزيق مؤسسة ياسر عرفات، حيث قامت كما هو معروف بالاستيلاء عليها، وإلغاء استقلاليتها، وشطب نظامها الداخلي الأساسي واستبدال المراسيم إياها به، والتخلص من معظم القيادات العربية والقيادات الفلسطينية من غير الموظفين، باستخدام الأجهزة الفلسطينية العتيدة وقدرات السلطة داخلياً وخارجياً».
وتابع القول: «ثم قام (ترزي المراسيم) في المقاطعة ومعه (مندوب المقاطعة في المؤسسة)، بترتيب لقاء بائس على (زوم) سمياه (اجتماع مجلس أمناء) في محاولة فاشلة لإضفاء الشرعية على ما تبقى». وأضاف أن مؤسسة ياسر عرفات التي بنيت بشكل قانوني من الصفر بسواعد أعضاء مجالسها ولجانها والعاملين فيها، لم تعد قائمة، و«الموجود الآن يافطة بلهاء ملحقة بالمقاطعة».
وقال القدوة وهو ابن شقيقة عرفات، إن الدفاع عن المؤسسة لم يكن ممكناً «في ظل التدهور الحاد والشامل في الوضع الفلسطيني».
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد وقع في مارس (آذار) الماضي، بصفته رئيس حركة «فتح»، قراراً بفصل عضو اللجنة المركزية للحركة ناصر القدوة من عضوية الحركة، بعد أن رفض التراجع عن قرار الترشح على رأس قائمة لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، التي كانت مقررة في مايو (أيار) ولم تتم.
والقدوة ثاني مسؤول في المركزية يفصل في عهد الرئيس عباس بعد محمد دحلان، وكان على خلاف صامت مع عباس منذ فترة طويلة حول قضايا لها علاقة بالشأن السياسي ومعالجة مسائل داخل حركة «فتح»، وحتى في معالجة ملف التحقيق في فرضية «تسميم» الراحل عرفات.
وشهدت علاقة القدوة بعباس مداً وجزراً خلال السنوات القليلة الماضية، وشابها كثير من الجدل والتوتر والمقاطعة. وجاء بيانه الغاضب قبل أيام من إحياء الفلسطينيين ذكرى وفاة عرفات، الذي يتهم الفلسطينيون إسرائيل باغتياله عبر دس السم له. وقد توفي عرفات في مستشفى فرنسي بباريس، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2004، بعد أن تدهورت صحته بشكل مفاجئ. ولم تعلن لجنة التحقيق الخاصة بظروف وفاة عرفات، حتى الآن، أي معلومات حول المسألة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.