«باريس للسلام» ينطلق بعد غد بحضور دولي واسع

نائبة بايدن في فرنسا للمرة الأولى لتنشيط لعلاقات الفرنسية ـ الأميركية

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تصل إلى باريس للمشاركة في منتدى باريس للسلام (إ.ب.أ)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تصل إلى باريس للمشاركة في منتدى باريس للسلام (إ.ب.أ)
TT

«باريس للسلام» ينطلق بعد غد بحضور دولي واسع

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تصل إلى باريس للمشاركة في منتدى باريس للسلام (إ.ب.أ)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تصل إلى باريس للمشاركة في منتدى باريس للسلام (إ.ب.أ)

ينطلق منتدى باريس من أجل السلام في نسخته الرابعة بعد غد (الخميس) بمشاركة 30 رئيس دولة وحكومة حضورياً أو عن بعد و450 مسؤولاً عن منظمات دولية ومن المجتمع المدني والشركات الخاصة، إضافة إلى 15 ألف مشارك عن بعد فيما يعد محفلاً رئيسياً سنوياً للحوار والنظر في شؤون العالم من زاوية تحقيق السلام، مع التركيز لهذا العام على التحديات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وأفادت مصادر الإليزيه، في معرض تقديمها للمنتدى، بأن السلام ينظر إليه بمفهومه «الشامل» بحيث يعني السلام في المجالات الصحية والبيئية وضمان سلامة وأمن المواطن على الشبكات الرقمية، فضلاً عن محاربة التفاوت وانعدام المساواة على المستوى الدولي. وسينظر المشاركون في تقويم ما تحقق منذ انطلاق المنتدى ورسم خطوات التحرك للمستقبل. وتريد فرنسا أن يكون المؤتمر منصة لمواجهة تحديات الحاضر ودعم التعددية وأن يشكل «محركاً» لتوفير الحلول «العملية» للتحديات المطروحة. ويشدد الجانب الفرنسي على أن المنتدى «ليس قمة تقليدية» بل هو مفتوح الأبواب للحوار ولكل المبادرات التي تقدم حلولاً عملية للمشاكل القائمة وهو يأتي تتويجاً لجهود متواصلة طيلة العام.
ومن الشخصيات العالمية التي سوف تشارك في المنتدى رئيسة المفوضية الأوروبية ونائبة الرئيس الأميركي والمستشارة الألمانية ورئيس الوزراء الكندي ورئيس جمهورية ليتوانيا ورئيس السنغال ونيجيريا. لكن غياب الرئيسين الصيني والروسي سيكون ملحوظا. ومن العالم العربي، ينتظر مشاركة الرئيس المصري ورئيس مجلس السيادة الليبي ورئيسة الحكومة التونسية. وأفادت مصادر فرنسية أن دعوة كانت قد وجهت لرئيس الحكومة السوداني، لكن التطورات الأخيرة التي تعيشها الخرطوم ستمنعه من المشاركة. وحتى أمس، لم تكن اللائحة النهائية للمشاركات قد اكتملت وتتوقع باريس تزايدها باعتبار أن مؤتمراً دولياً لرؤساء الدول والحكومات حول ليبيا ستستضيفه العاصمة الفرنسية في اليوم التالي.
ومن الذين لم يردوا بعد على دعوة باريس للمشاركة في المنتدى وفي المؤتمر حول ليبيا الرئيس التركي الذي سبق له المشاركة في مؤتمري برلين. وفي الأشهر الأخيرة، تراجع التوتر بين باريس وأنقرة والتقى ماكرون وإردوغان على هامش القمة الأطلسية التي استضافتها روما أواخر الشهر الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن الدعوة وجهتها فرنسا بالتشارك مع الأمم المتحدة شملت كل المشاركين في مؤتمري برلين إضافة إلى جميع دول الجوار الليبي. أما رئاسة المؤتمر فستكون ثلاثية وستضم إلى جانب فرنسا، ألمانيا وإيطاليا. وسبق لباريس أن نظمت مؤتمرين حول ليبيا في عامي 2017 و2018. وبالإضافة إلى ما سبق، ستشهد باريس، على أعلى المستويات، أنشطة تتناول الصناعة الرقمية وتحدياتها.
رغم أهمية الحدثين وما ينتظر أن يصدر عنهما من قرارات أو توصيات خصوصا فيما يخص ليبيا القادمة أواخر ديسمبر (كانون الأول) على استحقاقين انتخابيين رئيسيين (رئاسي وتشريعي) وما يرافقهما من جدل ويعيقهما من صعوبات إن بشأن قانون الانتخاب أو بشأن الترشحات وشروطها، فإن الأنظار ستتوجه نحو نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس التي من المفترض أن تصل اليوم إلى باريس حيث أعد لها برنامج مكثف.
ستكون زيارة هاريس، الأولى من نوعها إلى فرنسا «وأوروبا» التي ستمتد من 9 إلى 13 الجاري، بمثابة استكمال لعملية التطبيع الجارية حالياً بين باريس وواشنطن والتي كانت أهم محطاتها لقاء القمة الذي جمع الرئيسين ماكرون وبايدن على هامش القمة الأطلسية الأخيرة. وخلال هذه القمة، حصل ماكرون على «جوائز ترضية» من نظيره الأميركي عقب فسخ عقد الغواصات الأسترالية مع فرنسا ولإنشاء «التحالف الثلاثي» الذي يضم الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا واستبعدت منه باريس ومعها الأطراف الأوروبية الأخرى. كذلك تجدر الإشارة إلى أن زيارة هاريس المطولة هي الثالثة لمسؤولين أميركيين رفيعي المستوى إذ سبقها إلى العاصمة الفرنسية تباعا، مستشار الأمن القومي جاك سوليفان ثم وزير الخارجية أنتوني بلينكن. وقالت مصادر الإليزيه أمس إن ماكرون يقابل نائبة الرئيس الأميركي بعد ظهر الأربعاء. وبانتظار أن تقوم مصادر الإليزيه اليوم بتقديم الزيارة وشرح أبعادها والتوقعات المنتظرة منها، في حين أن أوساطاً أميركية أشارت إلى أن غرضها الأول «إبراز قوة التحالف الفرنسي - الأميركي» و«تعميق المصالحة» بين الطرفين. لكن إلى جانب البعد «الرمزي»، فإن هاريس وماكرون سيتناولان ملفات رئيسية مثل الأمن الأوروبي والتحديات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إضافة إلى الوضع الصحي عبر العالم مع وصول الموجة الخامسة من وباء كوفيد 19 وتحولاته. وفيما خص مشاركتها في المؤتمر حول ليبيا، فإن الجانب الأميركي يريد أن تكون مشاركتها تعبيرا عن «دعم الليبيين قبيل الاستحقاقات الانتخابية والتركيز على أهمية انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة» من الأراضي الليبية.
تنظر باريس إلى المؤتمر حول ليبيا على أنه ضروري لـ«توفير دفعة دعم دولية» لحصوله وإنجاحه بحيث تنبعث عنه «شرعية جديدة». وفي الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الفرنسية الأسبوع الماضي بمناسبة مؤتمر في طرابلس، اعتبر أن «تطلعات الليبيين للسيادة تتوافق مع الملحة الأمنية لمجمل المنطقة، من الساحل وحتى أوروبا مروراً بشمال أفريقيا».
إضافة إلى ما سبق، ستكون لهاريس التي سيرافقها زوجها دوغلاس أمهوف، أنشطة موازية منها زيارة المقبرة العسكرية الأميركية القائمة في مدينة «سورين» غرب باريس بمناسبة الاحتفالات بذكرى هدنة 11 نوفمبر (تشرين الثاني) في الحرب العالمية الأولى وزيارة معهد باستور الناشط في مجال اللقاحات للقاء باحثين فرنسيين وأميركيين. وسبق لوالدة هاريس أن أجرت أبحاثاً حول سرطان الثدي مع علماء أميركيين وفرنسيين. وهؤلاء كانوا ينتمون إلى معهد باستور الشهير.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.