يعتقد عبد العظيم السلطاني أن النقد الثقافي بنسخته العربية قد تعرّض لظلمين. الأول أنه صار فضفاضاً، بلا حدود تعصمه من عبث العابثين المتطفلين عليه؛ حتى غدا ملعباً لكلّ من هبّ ودبّ به. والثاني أنه قد جرى تضييق نطاقه وأسئلته، وتحوَّل في كتابات كثيرة اختصت به إلى مدونة نصية تبحث عن النسق المضمر الذي «يناقض الظاهر» ويحمل صفة «القبح» في نص جمالي. ويكتمل المشهد بأمرين آخرين. الأول أن هذا النسق موجود في نصوص الهامش التي ربما لا تعترف بها المؤسسة الرسمية. والثاني أن الجمهور هو من حدّد جمالياته، وليس المؤسسة. هاتان المسألتان تؤلفان معاً جوهر المساءلة المعرفية التي ينهض به كتاب عبد العظيم السلطاني الأخير «نقد النقد الثقافي - رؤية في مساءلة المفاهيم والضبط المعرفي، دراسات فكرية - جامعة الكوفة - 2021». هذه المساءلة استندت، لدى السلطاني، إلى فرضية تقول إن النقد الثقافي هو «شكل من أشكال المعرفة، وكل معرفة بحاجة دائمة إلى الفحص والمراجعة». وفي حالة النقد الثقافي، فإن الحاجة للمراجعة ترتبط باشتغالات هذا النوع من النقد المرتبط بـ«الحياتي والواقعي والمتحرك»؛ فهو بحاجة ماسة لما يسميه السلطاني «نقد النقد الثقافي»، وهذا النقد لا يكتفي بالمراجعة المعرفية فقط، إنما يكتمل ويتعزز بالدراسة التطبيقية، وهو مدار الفصلين المكمِّلين للمساءلة النقدية - المعرفية؛ إذ اختصَّ الفصل الثاني من الكتاب بدراسة «التمييز الجنوسي ضد المرأة في الخطاب التربوي العراقي المعاصر»، فيما تعلَّق الفصل الثالث بثقافة الاعتراف وأنساقها في مدونة بدر شاكر السَّياب «كنت شيوعياً».
في تمهيد الكتاب، ثم في فصله الأول، يعكف السلطاني على تقصي أصول النقد الثقافي العالمية واستظهار تحولاتها في مراحل تاريخية مختلفة، ارتقى فيها هذا النقد أو قلّ شأنه. والبداية هي محاولة التمييز بين حاضنة هذا النقد، وهي الدراسات الثقافية، وبين النقد الثقافي نفسه. وهذه المحاولة تُسفر عن نتيجة مهمة، بعد وقفات متفاوتة تختص بأصول الدراسات الثقافية، ترى أن الدراسات الثقافية هي الأصل على أساس من أسبقية ظهورها؛ وهي «مظلَّة واسعة» لأطراف وتخصصات متعدِّدة على المستويين التجريدي النظري والعملي التطبيقي. ويخلص السلطاني إلى أن الدراسات الثقافية تتسع لتشمل «نقد الثقافة» و«نقد الدراسات الثقافية»، وهناك فرع ثالث رئيس، وهو «النقد الثقافي». يتخذ السلطاني من كيفية «اشتغال» النقد الثقافي على موضوعة «الأدب» مدخلاً مهماً للتدليل على صحة ضبطه لـ«مستعمرات» الدراسات الثقافية. فالدراسات الثقافية شأن النقد الثقافي نفسه تهتم بكيفية اشتغال المنتجات الثقافية، وكيفية تشكّل الهويات الفردية والجماعية، والأدب «واقعة» أو «منتج» ثقافي، وهو نشاط شامل، يدخل فيه الشعبي والرسمي، القديم والحديث. إن توصيف الأدب بصفة «الواقعة الثقافية» الشاملة هو شأن و«اشتغال» أو «مهمة» الدراسات الثقافية والنقد الثقافي على السواء؛ فهل هذا كافٍ للتمييز بين التخصصين؟ وإذا كان الأدب واقعة ثقافية مثل أي واقعة ثقافية أخرى؛ فما الذي تختص به الدراسات الثقافية وتتميز به عن النقد الثقافي؟ ومن ثمّ كيف نراجع أسئلة حقل معرفي من دون تحديد مسبق لمجاله وما يختص به؟ لا جواب سوى أن الدراسات العالمية التي نظَّرت لهذين الفرعين المعرفيين تستخدم المصطلحين مترادفين؛ فهما مثل الدراسات الأدبية والنقد الأدبي، إذ تنطوي الأولى على «نقد أدبي». غير أن الدكتور السلطاني يجد في دراسة الناقد السعودي «عبد الله الغذامي» محاولة مفيدة في التأسيس للنقد الثقافي وتحديد مجاله وأسئلته في الأدب والثقافة العربية، ومن ثمَّ، مراجعة ومساءلة هذا النوع من النقد.
محاولة ضبط النسق الثقافي
يبدأ «نقد» الدكتور السلطاني للنقد الثقافي من هنا، من مراجعة مفهوم النسق الثقافي «المضمر» وشروطه الأربعة التي افترضها الناقد «الغذامي» في كتابه المعروف «النقد الثقافي - قراءة في الأنساق الثقافية العربية». وهي الشروط التي يرى السلطاني أنها تضيّق كثيراً مساحة النقد الثقافي وتحدُّ من إمكاناته. فإذا كان «الغذامي» قد أوكل للنقد الثقافي مهمة البحث عن «النسق المضمر» وطرق تمرير «الثقافة» لحيل النسق البلاغية - الجمالية، فإن الدكتور السلطاني يعيد النظر بمفهوم النسق الثقافي ذاته؛ فهو نسق مخفي «مضمر كذلك»، لكنه محرِّك لأنساق الخطاب. فما الفارق إذاً بين صفتي «المضمر» و«المخفي»؟ يكمن الفارق المهم، من وجهة نظر السلطاني، في أن النسق المخفي المقترَح يمتاز بصفتي التحريك والإنتاج؛ فهو «نسق ذهني تجريدي ومخفي» ولا صلة له بنسق آخر، يناقضه، أو هو على الضد منه، يسميه الغذامي النسق الظاهر. ثمّ إنه غير محمول في الخطاب ويُستدل عليه؛ خلاف النسق المضمر الذي يحمله الخطاب نفسه، ويصل المحلل لهذا النسق عبر تحليل الخطاب فقط.
تحليل الخطاب هو الفيصل، إذاً، في اكتشاف واستظهار النسقين، المضمر والمخفي، لكن حالة النسق المخفي تختلف كثيراً؛ فهو «المسؤول» عن وجود النسق المضمر، وهو كذلك يثير أسئلة «ثقافية» مختلفة تتعلَّق بالتناقض بين النسقين المتضادين في الخطاب الواحد. وعلى أساس من هذا يُراجع السلطاني شروط الغذامي الأربعة لأي نسق مضمر. فالغذامي يتحدث عن المتن الجمالي بحسب عرف «الجمهور» وليس المشكِّل حسب قوانين «المؤسسة» وشروطها. وهناك شرط وجود نسقين في الخطاب المدروس، أحدهما ظاهر، والآخر مضمر، ثم هناك شرط تحكم «النسق» المضمر بالظاهر، فالأول ينقض الثاني. وفي الختام، لا بد أن يكون النص، موضوع التحليل، متمتّعاً بمقبولية جماهيرية عالية. وما دام النقد الثقافي يعمل على الأنساق الثقافية المختلفة، المضمرة والمخفية، فلا أساس لشرط الاشتغال على النصوص غير الرسمية أو المؤسساتية؛ لأنّ هذا النقد يتسع للنصوص الرسمية «الرفيعة وسواها»، كما يتسع للنصوص الشعبية المهمَّشة؛ ما دامت النصوص كلها تتضمن نسقاً ظاهراً وآخر مخفياً أو مضمراً، وتدخل في هذا التحديد النصوص النقدية غير الجمالية؛ لأنها خطابات أيضاً، وتحمل حيل الثقافة وأنساقها المضمرة والمخفية. ويستكمل السلطاني مراجعته للنسق الثقافي بشرط ثانٍ، وهو أن الناقد الثقافي، ومن ثمَّ الدراسة الثقافية، يجب أن يكون لديها موقف نقدي من الموضوع - الخطاب الذي تدرسه؛ ذلك بأن الناقد الثقافي لا ينقد بلا وجهة نظر. ويقودنا الشرط الثاني إلى الثالث، وهو أن النقد الثقافي ليس بحثاً أو بحوثاً نظرية، بل هو نشاط تطبيقي على خطابات وفعاليات ثقافية. هذه الشروط الثلاثة هي جوهر مراجعة «نقد» النقد الثقافي عند الدكتور السلطاني، وهي الصيغة المقترحة من قبله لأي «نقد» يوجه لتصوره ذاته عن النقد الثقافي.
نقد أدبي أم نقد ثقافي!
هل النقد الثقافي بديل عن النقد الأدبي؟ بل هل النقد الثقافي منهج شأنه شأن المنهج البنيوي والتفكيكي ومناهج الهرمونطيقيا - التأويل؟ موت النقد الأدبي أطروحة نسمعها باستمرار لمناسبة ظهور وترسخ النقد الثقافي، ولقد وصلت إلى أقصى مدياتها مع كتاب «موت الناقد» لرونان ماكدونالد الذي جعله بعض كتبة المقالات العرب «المانيفستو» الأخير الذي يحسم الجدل بصدد جدوى النقد الأدبي، في حين أن الأمر لا يعدو كونه وجهة نظر ناقد ثقافي يبالغ كثيراً في قيمة أطروحاته، وأن وضع النقد الأدبي إزاء النقد الثقافي ليس كما يقول صاحب الكتاب في كبريات الجامعات العالمية. ربما لأجله لم يهتم الدكتور عبد العظيم السلطاني بهذا الجدل «البيزنطي»، فسعى إلى قول رأيه بهدوء؛ ذلك أن النقد الثقافي ليس بديلاً عن النقد الأدبي، وليس له أن يدَّعي هذا الأمر، فالنقد الأدبي له مجاله وأسئلته الخاصة والمختصة بشعرية «أدبية» الأدب، ولا يمكن، بأي حال، أن يتولى النقد الثقافي هذه المهمّة، أن يقول لنا معايير الأدب، أو كيف يصبح نصّ ما أدباً، فهذا مجال وحقل النقد الأدبي الذي لا ينازعه به تخصص آخر. أما النقد الثقافي فيبدأ عمله في مجال الأدب ونصوصه من اللحظة التي يقرر فيها النقد الأدبي أدبية النص، ليتحول بعدها إلى «واقعة» ثقافية، فيعمل عليها بوصفها خطاباً ثقافياً، وقد لا يهتم كثيراً لجمالية النص، قدر عنايته القصوى باشتغاله بصفته واقعة ثقافية. والمفروض، كما يدعو السلطاني، أن يُفيد النقد الأدبي كثيراً من أسئلة وإمكانات النقد الثقافي؛ ذلك أن أسئلة النقد الثقافي ربما لا يتسع لها حقل النقد الأدبي. ثمّ إن النقد الثقافي ليس منهجاً «نقدياً»، بل هو «توجه واهتمام وحقل معرفي فيه رزمة من أسئلة، تخص بالعناية فعل الثقافة في الواقع»، وهو يُفيد من مناهج نقدية متعدِّدة ومختلفة، فقد يعمد إلى استثمار المنهج السيميائي كما فعل السلطاني نفسه في دراسته التطبيقية على مناهج وزارة التربية العراقية وما تنطوي عليه من تمييز جنوسي ضد المرأة، وقد يستثمر المنهج التفكيكي كما هو حال في دراسة وتحليل ثقافة الاعتراف في مدونة السياب «كنت شيوعياً»، وفي الدراستين نجد الدكتور السلطاني يوظف إجراءات منهجية مختلفة، ويبرع في استخدامها كثيراً.
