لبنان: ميقاتي يتعهد إجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية البرلمان

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي (د.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي (د.ب.أ)
TT

لبنان: ميقاتي يتعهد إجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية البرلمان

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي (د.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي (د.ب.أ)

تعهد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي (البرلمان) في 21 مايو (أيار) المقبل.
ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، جاءت تصريحات ميقاتي خلال لقاء حواري نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي ظهر اليوم (الاثنين) بعنوان «الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والأزمات الحالية»، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء اللبنانية.
وشدد رئيس وزراء لبنان على أن «لا أحد يستطيع منع إجراء الانتخابات، ونحن سنصدر دعوة الهيئات الناخبة في 27 مارس (آذار) 2021. وإذا حصل أي تعديل في الموعد، فالانتخابات ستجري حكماً قبل 21 مايو (أيار)».
وعن عمل القضاء، قال ميقاتي: «إننا لا نتدخل في عمل القضاء، ومسؤوليتنا أن يكون القضاء سليماً معافى، وأن ينقي نفسه بنفسه، ولا خيار أمامنا إلا المحافظة على القضاة الجيدين وتقويتهم، وعلينا توفير الأجواء المناسبة للقضاء ليقوم بعمله على أكمل وجه».
وأشار ميقاتي إلى أن أولويات عمل الحكومة «ترتكز على 8 أعمدة، هي: الأمن، والملف المالي والاقتصادي، والملف الاجتماعي، والخدمات والبنى التحتية، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والسياسات العامة المحلية والدولية، ومحاربة الفساد، ووضع القوانين المطلوبة موضع التنفيذ، والقضاء وإصلاحه».
وأعلن أن من أولويات حكومته كذلك «إعادة النظر بالأجور وبدل النقل، وقد حصل اجتماع بحضور وزير العمل، مع رئيس الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، ونحن بصدد البحث في تقديم ما يمكن توفيره لمواجهة الوضع الضاغط، سواء عبر رفع معيّن لبدل النقل والأجور، والدراسات في هذا الصدد باتت جاهزة، وسيواكبها بحث في الإيرادات. وفي أول جلسة لمجلس الوزراء، سنقر هذا الملف».
وعن موضوع الأمن، رأى ميقاتي أنه «هو الأساس، وله 3 مرتكزات أساسية، هي: الجيش والقوى الأمنية وقوات الأمم المتحدة، ونحن نتابع الملف لتقوية قدرات الجيش، ورفده بالمقومات اللازمة ليتمكن من ضبط الأمن على الحدود وفي الداخل، وكذلك تعزيز دور قوى الأمن، ومعالجة الصعوبات المالية والأساسية».
وتابع قائلاً: «إننا نعطي أولوية لدعم قيام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بالمهام المطلوبة منها في الجنوب، وفق القرار الدولي رقم (1701). كما نولي أهمية قصوى لملف ترسيم الحدود البحرية. وإذا نجحنا في هذا الأمر، نكون قد نجحنا في إيجاد حل كبير لعدة مشكلات تواجهنا».
وأعلن ميقاتي بدء «المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتقوية العلاقة مع البنك الدولي، وإعادة إحياء القطاع المصرفي، ووضع خطة التعافي الاقتصادي موضع التنفيذ».
وعن ملف شبكة الأمان الاجتماعي، أعلن عن «عدة مشاريع لمساعدة الطبقات الاجتماعية والعائلات الأكثر حاجة، واعتماداتها موجودة بقيمة 245 مليون دولار، وصدر قانونها، وقد طلب البنك الدولي، ممولها وراعيها، تعديلها في مجلس النواب، لكن الجلسة رفعت قبل تعديلها».
وعن ملف الكهرباء، قال ميقاتي: «نحن نعمل على معالجته على المستويات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد، وهدفنا أن نؤمن بين 10 و15 ساعة تغذية كهربائية يومية في كل لبنان».
يذكر أن الانتخابات النيابية كان من المقرر أن تجري في 8 مايو (أيار) 2022، وعدّل المجلس النيابي موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس (آذار) المقبل، وذلك في جلسة تشريعية عُقدت في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسوف تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانون أقره المجلس النيابي عام 2017 على أساس النسبية، لانتخاب 128 نائباً.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».