أستراليا تتعهّد مواصلة بيع الفحم لعقود مقبلة

أستراليا تتعهّد مواصلة بيع الفحم لعقود مقبلة
TT

أستراليا تتعهّد مواصلة بيع الفحم لعقود مقبلة

أستراليا تتعهّد مواصلة بيع الفحم لعقود مقبلة

أكدت أستراليا، اليوم (الاثنين)، أنها ستواصل بيع الفحم على مدى "عقود" بعدما رفضت اتفاقًا يرمي إلى التخلي تدريجيًا عن هذا الوقود الأحفوري الملوّث بهدف الحدّ من التغيّر المناخي، حسبما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعهّدت نحو أربعين دولة في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ كوب26 في غلاسكو، التخلي عن الفحم في العقود المقبلة.
وصرّح وزير الموارد الأسترالي كيث بيت لقناة "ايه بي سي"، "لقد قلنا إننا لن نغلق مناجمنا للفحم ولا محطاتنا".
وفي معرض دفاعه عن القرار الأسترالي، أكد بيت أن بلاده لديها أفضل نوعية فحم في العالم. وأضاف "لهذا السبب سنستمر في وجودنا في الأسواق لعقود مقبلة. وإذا كان هناك من يشتري... فنحن نبيع".
وأكد الوزير أن الطلب على الفحم يُتوقع أن يزيد حتى العام 2030. وتابع "إذا لم نكسب هذه السوق، دولة أخرى ستفعل ذلك". وقال "أفضّل كثيرًا أن يكون (الفحم) منتجًا أستراليًا ذا جودة عالية يؤمّن وظائف لأستراليين ويبني الاقتصاد الأسترالي، بدلاً من (فحم) من إندونيسيا أو روسيا أو غيرها".
في السنوات الأخيرة، شهدت أستراليا إحدى أكبر الدول المنتجة للفحم والغاز الطبيعي في العالم، ظواهر طبيعية شديدة مثل الجفاف وحرائق الغابات والفيضانات التي يفاقمها التغيّر المناخي.
وكشفت الحكومة الأسترالية برئاسة سكوت موريسون الشهر الماضي هدفها تحقيق الحياد الكربوني عام 2050، إلا أن هذه الخطة تعرّضت لانتقادات بسبب نقص التفاصيل فيها ولأنها ترتكز بقسمها الأكبر على ابتكارات تكنولوجية لا تزال غير معروفة.
واعتبر المجلس الأسترالي للمعادن الذي يمثّل مجموعات المناجم الكبيرة، أن تحقيق الحياد الكربوني عام 2050 ممكنًا من خلال الاستثمار بشكل كبير في التكنولوجيا.
وبحسب الوزير بيت، ترتكز نحو 300 ألف وظيفة في أستراليا على قطاع الفحم. لكن المجلس الأسترالي للمعادن يقول من جهته، إن هناك 50 ألف وظيفة مرتبطة بشكل مباشر بقطاع الفحم و120 ألفًا بشكل غير مباشر.
وتؤكد مجموعات المناجم الكبيرة أنها تتخلى عن الوقود الأحفوري الأكثر تلويثًا. ففي هذا الإطار، أعلنت مجموعة "بي اتش بي" (BHP) اليوم أنها باعت حصّتها في منجم فحم معدني (80%) في ولاية كوينزلاند شرق البلاد إلى شركة ستانمور ريسورسز (Stanmore Resources) مقابل مبلغ أقلّه 1.2 مليار دولار أسترالي.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».