صادرات تايوان تتجاوز 40 مليار دولار خلال شهر واحد

صادرات تايوان تتجاوز 40 مليار دولار خلال شهر واحد
TT

صادرات تايوان تتجاوز 40 مليار دولار خلال شهر واحد

صادرات تايوان تتجاوز 40 مليار دولار خلال شهر واحد

باعت الشركات التايوانية بضائع بقيمة تزيد على 40 مليار دولار خلال شهر واحد، لأول مرة، في ظل استمرار نمو الطلب العالمي على أشباه الموصلات والأجهزة الالكترونية والمعادن، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم (الاثنين).
وأظهرت بيانات من وزارة المالية أن الشحنات الخارجية ارتفعت بنسبة 6. 24% على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 1. 40 مليار دولار، وهو أقل بقليل من متوسط التقديرات التي وردت في دراسة أعدها خبراء اقتصاد، وفق وكالة الانباء الالمانية.
وارتفعت الواردات بنسبة 2. 37% لتصل إلى 34 مليار دولار، في ظل تقلص الميزان التجاري إلى 1. 6 مليار دولار.
ومن العوامل الرئيسية وراء الزيادة، الطلب القوي على التقنيات الجديدة وبدء موسم ذروة الشراء في العطلات وزيادة أسعار المواد الخام، بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة المالية.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.