باكستان ترفع حظراً عن جماعة متطرفة وراء احتجاجات طالبت بطرد السفير الفرنسي

أنصار جماعة «لبيك باكستان» يهتفون خلال احتجاجات تطالب بطرد السفير الفرنسي (رويترز)
أنصار جماعة «لبيك باكستان» يهتفون خلال احتجاجات تطالب بطرد السفير الفرنسي (رويترز)
TT

باكستان ترفع حظراً عن جماعة متطرفة وراء احتجاجات طالبت بطرد السفير الفرنسي

أنصار جماعة «لبيك باكستان» يهتفون خلال احتجاجات تطالب بطرد السفير الفرنسي (رويترز)
أنصار جماعة «لبيك باكستان» يهتفون خلال احتجاجات تطالب بطرد السفير الفرنسي (رويترز)

رفعت باكستان حظراً تفرضه على جماعة إسلامية متطرفة كانت وراء احتجاجات دموية تطالب بطرد السفير الفرنسي رداً على تصوير مسيء للنبي محمد في مجلة فرنسية العام الماضي.
وأصدرت وزارة الداخلية، مساء أمس (الأحد)، مذكرة بإلغاء الحظر المفروض على حركة «لبيك باكستان»، وهو حزب يميني متطرف متمسك بالإبقاء على قوانين التجديف المثيرة للجدل في البلاد.
وبعد أيام من الاتفاق بين الحكومة والحزب، قالت وزارة الداخلية، إنه سوف يُسمح للحزب بالمشاركة في السياسة من أجل «المصلحة الوطنية الأكبر».
وقال مسؤولون، إن الحزب تخلى عن خطته لتنظيم مسيرة إلى إسلام آباد من معقله في مدينة لاهور شرقي البلاد، وتعهد بعدم تنظيم احتجاجات عنيفة في المستقبل بموجب الاتفاق.
وكانت الحكومة الباكستانية قد رفضت طرد السفير الفرنسي، بل وحظرت الحزب بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد، ووضعته في فئة واحدة مع تنظيمي «القاعدة» المحظور و«طالبان باكستان».
يعدّ التجديف مسألة حساسة جداً في باكستان، حيث يمكن أن تؤدي ادعاءات غير مثبتة بإهانة الإسلام إلى احتجاجات عنيفة والضرب حتى الموت، وإلى توحيد مواقف معظم الأحزاب السياسية المتنافسة في البلاد.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.