حميدتي: قرارات البرهان جاءت لتصحيح مسار ثورة الشعب

متظاهرون يحملون لافتة وأعلاماً وطنية أثناء مسيرة بشوارع العاصمة الخرطوم ضد سيطرة الجيش السوداني مؤخراً على السلطة والإطاحة بالحكومة المدنية (رويترز)
متظاهرون يحملون لافتة وأعلاماً وطنية أثناء مسيرة بشوارع العاصمة الخرطوم ضد سيطرة الجيش السوداني مؤخراً على السلطة والإطاحة بالحكومة المدنية (رويترز)
TT

حميدتي: قرارات البرهان جاءت لتصحيح مسار ثورة الشعب

متظاهرون يحملون لافتة وأعلاماً وطنية أثناء مسيرة بشوارع العاصمة الخرطوم ضد سيطرة الجيش السوداني مؤخراً على السلطة والإطاحة بالحكومة المدنية (رويترز)
متظاهرون يحملون لافتة وأعلاماً وطنية أثناء مسيرة بشوارع العاصمة الخرطوم ضد سيطرة الجيش السوداني مؤخراً على السلطة والإطاحة بالحكومة المدنية (رويترز)

قال قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، في كلمة مسجلة إن قرارات القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان جاءت لتصحيح مسار ثورة الشعب.
وأضاف حميدتي: «نكرر التزامنا بالتحول الديمقراطي واستكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن البلاد».
وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد قال في مقابلة تلفزيونية أمس الأحد إنه لن يشارك في أي حكومة يتم تشكيلها بعد فترة انتقالية، ونفى أن يكون الجيش مسؤولاً عن مقتل محتجين احتشدوا ضد استيلاء الجيش على السلطة. وأضاف: «إنه تعهدنا، وهو تعهد قطعناه على أنفسنا وللشعب السوداني وللمجتمع الدولي، بأننا ملتزمون بإكمال التحول الديمقراطي وإجراء الانتخابات في موعدها». وتابع: «ملتزمون بعدم وقف أي نشاط سياسي طالما كان سلمياً ضمن حدود الإعلان الدستوري والأجزاء التي لم يتم تعليقها». وذكر: «نحن ملتزمون بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية ذات كفاءة وطنية، ونتعهد بالحفاظ على الانتقال من أي تدخل يمكن أن يعرقله».
ونفى البرهان أن يكون الجيش مسؤولاً عن مقتل المتظاهرين.
ويشهد السودان احتجاجات منذ استيلاء الجيش على السلطة في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، ووفقاً للجنة المركزية المستقلة للأطباء السودانيين، قتل ما لا يقل عن 14 متظاهراً وأصيب نحو 300 آخرين.
وجاء استيلاء الجيش السوداني على السلطة بعد فترة من أزمة سياسية حادة، تخللتها مظاهرات في الشوارع تطالب الجيش بإنهاء مشاركته في الحكومة.
وأعلن البرهان حل مجلسي الوزراء والسيادة وفرض حالة الطوارئ.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.