اتفاقيات سعودية ـ فرنسية تعزز سلامة قطاع الطيران

وزير النقل الفرنسي لـ «الشرق الأوسط» : زيارة قريبة لماكرون لشراكة استراتيجية للتنمية المستدامة

وزير النقل الفرنسي جيان بابتيست جيباري (تصوير: سعد الدوسري)
وزير النقل الفرنسي جيان بابتيست جيباري (تصوير: سعد الدوسري)
TT

اتفاقيات سعودية ـ فرنسية تعزز سلامة قطاع الطيران

وزير النقل الفرنسي جيان بابتيست جيباري (تصوير: سعد الدوسري)
وزير النقل الفرنسي جيان بابتيست جيباري (تصوير: سعد الدوسري)

في وقت وقعت فيه الرياض وباريس، اتفاقية تعاون مشتركة بين البلدين في مجال الطيران المدني والنقل الجوي، أمس الأحد، أكد لـ«الشرق الأوسط»، وزير النقل الفرنسي جيان بابتيست جيباري، أن العام المقبل سيشهد زيارة قريبة للرئيس مانويل ماكرون، إلى السعودية، في إطار دفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أرحب، سعياً لخلق تنمية مستدامة طويلة الأمد. وكشف وزير النقل الفرنسي عن مباحثات مع وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي المهندس صالح الجاسر، أمس الأحد، حيث وقعا اتفاقية تعاون مشتركة بين البلدين في مجال الطيران المدني، وبرامج النقل الجوي، والتعاون في مشاريع السلامة والأمن في قطاع الطيران، ستعكس إيجاباً على زيادة التجارة المتبادلة وتوسيع حصة الإمدادات والسلع بين البلدين.
وتضمنت الاتفاقية برنامجاً تنفيذياً لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات منظومة النقل والخدمات اللوجيستية كافة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والمستقبلية في تطوير وسائط النقل المتعدد، والإسهام في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وفق رؤية المملكة 2030، لترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً. وأوضح جيباري أنه بحث مع المهندس خالد الفالح، سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة في المجالات ذات القيمة الإضافية العالية، خصوصاً الصناعات التكنولوجية والذكاء الصناعي والبنى التحتية في ظل المشاريع العملاقة التي تتجه نحو الرقمة والأتمتة كمشروع نيوم، فضلاً عن الاستثمار في المشاريع الكبيرة المعززة للبنى التحتية وقطاع النقل واللوجيستيات؛ المشاريع التي عملت عليها المملكة داخل وخارج الرياض، وكيفية التعاون فيها، والفرص الاستثمارية واللوجيستية التي توفرها.
وأضاف جيباري: «استكشفت مع المسؤولين السعوديين، الفرص الكبيرة في المشاريع الخلاقة، مثل مشروع نيوم، وما توفرها من فرص استثمارية في الصناعات التكنولوجية والرقمية، حيث تعد بيئة خصبة لزيادة مستوى التعاون بين البلدين في المجال التقني والتكنولوجي»، مشيراً إلى أن مشروع النقل والقطار في الرياض يعد محطة استثمارية مهمة للتعاون بين البلدين في ظل مساعٍ جارية لافتتاح هذه المشاريع في العام المقبل.
وزاد خلال حواره مع «الشرق الأوسط» بالقول، «ناقشنا التعاون بمشاريع الطيران والذكاء الصناعي وتكنولوجيا الابتكار والرقمنة وسبل تحسين الأتمتة في مختلف مفاصل أعمال النقل واللوجيستيات والطيران، والهدف إلى خدمات إنترنت بتكلفة صفر، وسأعود إلى الرياض ضمن وفد زيارة الرئيس مانويل ماكرون، للسعودية، في العام المقبل. ينتظرنا العمل على الكثير مما من شأنه أن يحدث فارقاً كبيراً في حجم وعمق التعاون بين البلدين في قطاع الطيران والنقل واللوجيستيات والتكنولوجيا والرقمنة».
وأكد جيباري أن الزيارة القريبة لماكرون للمملكة تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية لمزيد من تعميقها وتوسيعها، لتكون أكثر شمولاً ومنفعة للبلدين وللشعبين، مؤكداً أن هناك رغبة مشتركة لتعزيز التعاون في المجال التكنولوجي والصناعات التقنية بشكل كبير. وأضاف: «المبادرات السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر تعد مبادرات عالمية بامتياز لأنها تخاطب هموم العالم الكبرى، والشغل الشاغل، وهي تحدي تغير المناخ، وما يفرزه من كوارث طبيعية وغيرها»، مشيراً إلى أن البلدين يلتقيان في هذا التوجه بشكل تام، وسيمضيان في تعزيز التعاون في هذا المسار من أجل جودة الحياة وحماية الإنسان ومعالجة الاقتصاد الكربوني.
ولفت إلى أن المبادرات التي أطلقتها السعودية أخيراً تجد حلولاً للتحديات التي ألحت عليها قمة المناخ الأخيرة في غلاسكو بشدة، حيث تأتي أهمية منتجات الهيدروجين والطاقة النظيفة في استدامة قطاعات النقل والطيران، ما يعني توسيع التعاون بين البلدين من خلال ضخ أموال كثيرة للاستثمار في المجالات.
وتابع: «إن البلدين يواجهان تحديات مشتركة... نحتاج معها لضخ أموال كبيرة للاستثمار في قطاعات النقل والطيران واللوجيستيات للاستثمار في المدى الطويل في التنمية المستدامة، ما يحتم زيادة الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة في هذه المجالات والطاقة، أعتقد أن الوقت حان للاستثمار في المدى الطويل في شراكتنا الاستراتيجية لتحقيق كل الأهداف المنشودة والتنمية المستدامة طويلة المدى». وأضاف: «كل ذلك سيفرز فرصاً اقتصادية واستثمارية ذات قيمة مضافة، ويوسع التجارة، ويخلق أكبر عدد من الفرص الوظيفية للشباب».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.