{فيتول} تتوقع استمرار اتفاق {أوبك بلس} للإنتاج رغم الضغوط

واردات بكين من النفط تهبط في أكتوبر لقاع 3 أعوام

رفعت أرامكو السعودية يوم الجمعة أسعار الخام لعملائها في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا (رويترز)
رفعت أرامكو السعودية يوم الجمعة أسعار الخام لعملائها في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا (رويترز)
TT

{فيتول} تتوقع استمرار اتفاق {أوبك بلس} للإنتاج رغم الضغوط

رفعت أرامكو السعودية يوم الجمعة أسعار الخام لعملائها في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا (رويترز)
رفعت أرامكو السعودية يوم الجمعة أسعار الخام لعملائها في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا (رويترز)

توقعت مجموعة «فيتول» أكبر متداول للنفط مستقل في العالم، أن تتمسك دول أوبك وحلفاءها (أوبك بلس)، باتفاق تقليص خفض الإنتاج، والحصص الحالية، رغم المطالب الأميركية والضغوطات بزيادة الإنتاج.
ورفعت «أرامكو» السعودية يوم الجمعة أسعار الخام لعملائها في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا، بعد يوم واحد من إبقاء تحالف «أوبك بلس» على خططه لرفع تدريجي لمستويات الإنتاج. ووفقا لبيانات وكالة بلومبرغ فإن الزيادة الشهرية لسعر البيع الرسمي لخامها الرئيسي لآسيا هي ثالث أكبر زيادة منذ بداية القرن.
وقال مايك مولر، رئيس آسيا بشركة فيتول، أكبر متداول نفط مستقل في العالم، لبلومبرغ أمس الأحد، إنه «من غير المرجح أن يغيروا موقفهم».
وقد مارس الرئيس الأميركي جو بايدن ضغوطا على أوبك بلس لتسريع تخفيف قيود الإمدادات التي بدأت مطلع 2020 مع ظهور جائحة «كورونا».
وارتفعت أسعار النفط بنحو 60 في المائة هذا العام إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل، في ظل التعافي الاقتصادي العالمي وخفض إنتاج دول أوبك بلس.
وقد تسبب ذلك بدوره في رفع تكلفة البنزين على السائقين الأميركيين إلى أعلى مستوى في سبع سنوات، عند 3.70 دولار للجالون.
وقال مولر في وقت سابق في ندوة عبر الإنترنت استضافتها شركة الاستشارات «غلف إنتليجنس»، ومقرها دبي، إن السعودية «ذهبت إلى أبعد مما توقعه أي شخص». وأضاف «لقد كانت هذه إشارة إلى أولئك الذين كانوا ينتقدون أوبك بلس لعدم طرح ما يكفي من النفط في السوق. لقد شعر السعوديون أنهم قادرون بالفعل على تثبيت الأسعار المرتفعة».
على صعيد مواز، هوت واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر (أيلول) 2018، إذ أحجمت شركات تكرير كبرى مملوكة للدولة عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، في حين كانت شركات التكرير المستقلة مقيدة بحصص محدودة للاستيراد.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أمس، أن أكبر مستورد للنفط الخام في العالم تلقى 37.8 مليون طن الشهر الماضي، وهو ما يعادل 8.9 مليون برميل يوميا.
يقل هذا عن 9.99 مليون برميل يوميا في سبتمبر و10.02 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات الجمارك أنه خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر، بلغ إجمالي واردات الخام 425.06 مليون طن، أو 10.21 مليون برميل يوميا، بانخفاض 7.2 في المائة على أساس سنوي.
وتراجعت واردات الخام على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي، وحدث الانخفاض في ظل قفزة 62 في المائة في أسعار النفط الخام هذا العام مع استئناف أنشطة اقتصادية عالميا بعد قيود فرضت بسبب جائحة (كوفيد - 19) وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الوقود.
كما تأثرت المشتريات بحملة بكين ضد التعاملات غير المشروعة في حصص النفط الخام ومخصصات الواردات لشركات تكرير النفط المستقلة.
وأظهرت بيانات الجمارك أيضا أن صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة تراجعت في أكتوبر 31.8 في المائة على أساس سنوي إلى 3.95 مليون طن.
وبلغت واردات الغاز الطبيعي، والتي تشمل الواردات عبر خطوط الأنابيب وواردات الغاز الطبيعي المسال، 9.38 مليون طن في أكتوبر، بزيادة 24.6 في المائة عن العام السابق.
وقد تكون واردات النفط في طريقها للزيادة في نوفمبر (تشرين الثاني) مع تعهد شركات التكرير بالتصدي للنقص في إمدادات الديزل والبنزين الذي دفع أسعار الوقود للارتفاع.
وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت بكين حصصا لاستيراد النفط الخام بواقع 14.89 مليون طن لشركات تكرير مستقلة لما تبقى من 2021. وحصلت جيجيانغ بتروكيميكال كورب، التي تشغل أكبر مصفاة في الصين، بشكل منفصل على حصة 12 مليون طن.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.