بريطانيا تبدي استعدادها لدعم مصر في قضية السد الإثيوبي

الحكومة تُصنع معدات منزلية لترشيد استهلاك المياه

الحكومة المصرية تبحث تصنيع معدات منزلية لترشيد استهلاك المياه (وزارة التجارة والصناعة)
الحكومة المصرية تبحث تصنيع معدات منزلية لترشيد استهلاك المياه (وزارة التجارة والصناعة)
TT

بريطانيا تبدي استعدادها لدعم مصر في قضية السد الإثيوبي

الحكومة المصرية تبحث تصنيع معدات منزلية لترشيد استهلاك المياه (وزارة التجارة والصناعة)
الحكومة المصرية تبحث تصنيع معدات منزلية لترشيد استهلاك المياه (وزارة التجارة والصناعة)

أبدت بريطانيا استعدادها لدعم مصر من أجل الوصول إلى حل في نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، وقال السفير البريطاني في القاهرة، غاريث بايلي، إن «بلاده تدرك الأهمية البالغة لملف السد بالنسبة للمصريين»، لافتاً إلى «تصميم بريطانيا على مساعدة مصر في مجلس الأمن».
وخلال حوار تلفزيوني، مساء أول من أمس، أشار بايلي إلى أن «هناك دعماً كاملاً من بريطانيا خلال مناقشة قضية سد النهضة في مجلس الأمن، باعتبار المملكة المتحدة إحدى الدول الخمسة دائمة العضوية»، وقال: «كنا مصممين على مساعدة مصر في مجلس الأمن فيما يخص ضرورة الاجتماع لمناقشة قضية سد النهضة، ونعرف أن بيان مجلس الأمن حول قضية سد النهضة غير مرض».
وتخشى مصر والسودان من تأثير السد الإثيوبي، الذي يقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، على إمداداتهما من المياه. وتطالب دولتا مصب النيل، إثيوبيا، بإبرام اتفاقية مُلزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، بياناً رئاسياً يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة»، لكن البيان لم يُترجم إلى أي خطوة عملية حتى الآن.
ووصف السفير البريطاني دور بريطانيا في القضية بأنه «مهم لما تملكه من نفوذ... ولو طلبت مصر مساعدتنا في قضية السد الإثيوبي فسوف نلبي الطلب».
وتعتمد مصر في تلبية أكثر من 90 في المائة من احتياجاتها المائية على حصتها من مياه النيل. وتعمل الحكومة حالياً، وفق خطة استراتيجية لترشيد استخدام المياه، وتوفير موارد مائية بديلة لسد العجز.
وتطبيقاً للخطة المعلنة، عقدت وزيرة التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً، أمس، مع منتجي الأدوات الصحية لبحث سبل تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه بالمنازل والمنشآت الحكومية.
وقالت الوزيرة، وفق بيان، إن «اللقاء يأتي في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بشأن بحث إمكانية تصنيع خلاطات مياه تحتوي بداخلها على الجزء الخاص بتوفير المياه، في إطار الخطة القومية لترشيد استهلاك المياه».



هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أكد المبعوث الأميركي، آموس هوكستين، الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من المناطق الجنوبية قبل انتشار الجيش اللبناني، وذلك غداة إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأضاف هوكستين في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام لبنانية: «(حزب الله) انتهك القرار 1701 لأكثر من عقدين وإذا انتهك القرارات مجدداً سنضع الآليات اللازمة لذلك».

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، وقفاً لإطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» دخل حيّز التنفيذ في الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلّي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق سيسمح لبلاده التي ستحتفظ «بحرية التحرّك» في لبنان، وفق قوله، بـ«التركيز على التهديد الإيراني»، وبـ«عزل» حركة «حماس» في قطاع غزة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن «يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره» في غزة.

وأعلن الجيش اللبناني، اليوم، أنه بدأ نقل وحدات عسكرية إلى قطاع جنوب الليطاني، ليباشر تعزيز انتشاره في القطاع، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي بدأ سريانه منذ ساعات.

وقال الجيش في بيان إن ذلك يأتي «استناداً إلى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار (1701) الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة، والالتزامات ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وأضاف أن الوحدات العسكرية المعنية «تجري عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني؛ حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها».

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أعلن في وقت سابق أن لبنان سيعزز انتشار الجيش في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ميقاتي بعد جلسة حكومية إن مجلس الوزراء أكّد الالتزام بقراره «رقم واحد، تاريخ 11/10/2014، في شقه المتعلق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701... بمندرجاته كافة لا سيما فيما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وطالب في الوقت نفسه «بالتزام العدو الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي احتلها، تنفيذا للقرار 1701 كاملا».

وأرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل و«حزب الله» بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006.

وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.وأعرب ميقاتي في الوقت نفسه عن أمله بأن تكون الهدنة «صفحة جديدة في لبنان... تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية» بعد عامين من شغور المنصب في ظلّ الخلافات السياسية الحادة بين «حزب الله» حليف إيران، وخصومه السياسيين.

من جهته، دعا رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة أمل نبيه بري النازحين جراء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، للعودة إلى مناطقهم مع بدء سريان وقف إطلاق النار. وقال في كلمة متلفزة «أدعوكم للعودة إلى مسقط رؤوسكم الشامخة... عودوا إلى أرضكم التي لا يمكن أن تزداد شموخاً ومنعة إلا بحضوركم وعودتكم إليها».ودعا كذلك إلى «الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية» بعد عامين من شغور المنصب.

ومن المنتظر أن تتولى الولايات المتحدة وفرنسا فضلاً عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقال هوكستين إن بلاده ستدعم الجيش اللبناني الذي سينتشر في المنطقة. وأكد: «سندعم الجيش اللبناني بشكل أوسع، والولايات المتحدة هي الداعم الأكبر له، وسنعمل مع المجتمع الدولي جنبا إلى جنب».