اصطدمت قوات الأمن السودانية أمس مع عدد كبير من المواكب الاحتجاجية في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، في إطار حملة جديدة من العصيان المدني دعا إليها «تجمع المهنيين» وتحالف «الحرية والتغيير»، احتجاجاً على تولي الجيش السلطة في البلاد منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وحل الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك.
وتوقف العمل في عدد من المصارف والشركات وبعض الدواوين الحكومية والمدارس والجامعات، استجابة للإضراب الذي أعلنته أحزاب المعارضة والنقابات، فيما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين واعتقلت العشرات منهم. وكان متظاهرون قد أغلقوا، عشية بدء العصيان، عدداً من الشوارع الرئيسية في العاصمة الخرطوم، ضمن حملة أسموها «ليلة المتاريس».
في غضون ذلك، يترقب السودانيون إعلان قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، تشكيل حكومة جديدة لا يرأسها حمدوك الموضوع تحت الإقامة الجبرية، وذلك بعد فشل جميع الوساطات الدولية والإقليمية في إقناع الجيش بالعودة إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية التي تؤسس للشراكة مع المدنيين، ما ينذر برفض شعبي للحكومة المرتقبة التي سيختار شخصيات الجيش، ويُتوقع أن تكون موالية له.
- «مكتب سكرتارية»
وقالتٍ مصادر من المعارضة إن حكومة مدنية يختارها الجيش ستكون بمثابة «مكتب سكرتارية» للقائد العام للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن الرئيس السابق عمر البشير أيضاً كان يعين حكوماته من المدنيين لكنها السلطة الحقيقية تظل بالكامل في أيدي الجيش والأجهزة الأمنية. وأضافوا أن «الحكومة المدنية الصحيحة هي التي يختار أعضاءها المدنيون أنفسهم».
وتسود السودان حالة من التوتر الحذر والارتباك والمعلومات المتضاربة منذ إطاحة القائد العام للجيش بحكومة رئيس الوزراء حمدوك، وظلت البلاد بلا حكومة لقرابة أسبوعين، ووسائل الإعلام تنسب معلوماتها المتاحة والشحيحة إلى مصادر مجهولة، وتتحدث عن قرب إعلان تشكيل الحكومة ومجلس السيادة، لكن سرعان ما تتطاول الساعات والأيام وتتزايد الأوضاع اضطراباً.
وواجه استيلاء الجيش على السلطة بالقوة معارضة شعبية واسعة تتسع يومياً، فيما استخدمت السلطات العسكرية ضدها عنفاً مفرطاً نتج عنه مقتل 14 محتجاً سلمياً بالرصاص وإصابة المئات بجراح، بعضها خطرة وبعضها تسبب في إعاقات دائمة، متزامنة مع حملة اعتقالات واسعة شملت كافة مناهضي الانقلاب. وظل رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والقادة السياسيين والمهنيين ونشطاء في «لجان المقاومة»، بالإضافة إلى كبير من المحتجين الشباب، قيد الاعتقال لدى السلطات العسكرية والأمنية.
- احتجاجات وعنف
في غضون ذلك، تواصلت أشكال الاحتجاجات المختلفة بإعلان «لجان المقاومة» العودة للمتاريس وسد الطرقات مجدداً باستخدام الأعمدة والمصدات الخرسانية وإطارات السيارات المشتغلة، كما شهد عدد من المدن احتجاجات شارك فيها الآلاف، استجابة لدعوة تحالف «الحرية والتغيير» بالعصيان المدني في جولته الثانية بعدما نفذ عصياناً مشابهاً الأسبوع الماضي لمدة 6 أيام في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة.
وشمل العصيان المدني عدداً من المؤسسات الحكومية والتعليمية والخاصة والمتاجر والمؤسسات التي أغلقت أبوابها بالكامل، فيما لا تعمل مؤسسات أخرى بكامل طاقمها وقوتها المعهودة، وذلك بعد العودة التدريجية لحركة السير التي شهدها وسط الخرطوم في الأيام الماضية إبان رفع الإضراب مؤقتاً. وقالت لجنة المعلمين أمس إن السلطات فضت بعنف وقفة احتجاجية نظمها المعلمون والمعلمات في منطقة بحري وألقت القبض على 87 معلماً، بينهم معلمة أصيبت بكسر في الساق، ورفضت السلطات الإفراج عنهم.
وقال أحد المعلمين لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «قوات الشرطة قامت بفض المظاهرة وأطلقت الغاز المسيل للدموع فيما كنا نقف هنا فقط حاملين لافتاتنا التي كُتب عليها (لا للنظام العسكري)».
كما أطلقت قوات الأمن أيضاً الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين في حي بري في شرق العاصمة، وفق ما أفاد شهود عيان. وقالت متظاهرة إن «المحتجين احتشدوا في الشوارع وأحرقوا الإطارات، وهتفوا ضد الحكم العسكري». كما أكد متظاهر آخر أن «قوات الأمن فرقت المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع وبدأت في إزالة المتاريس».
وشهدت مدن عطبرة، الدويم، كوستي، مدني، نيالا، تظاهرات حادة تطالب بعودة الحكم المدني، وفي العاصمة الخرطوم شهدت أحياء الشجرة، شارع الستين، بري، الديم، ومعظم أحياء مدينة الخرطوم بحري، وبعض أحياء مدينة أم درمان، عمليات كر وفر بين المحتجين وعربات القوات العسكرية على المتاريس التي يسارع الثوار إلى إعادة وضعها في مكانها بعد أن تزيلها القوات العسكرية مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهراوات ضد الذين يحرسون المتاريس من المحتجين.
- تكثيف الاعتقالات
وأطلقت السلطات العسكرية أول من أمس سراح أربعة من الوزراء المعتقلين، بيد أن العدد الأكبر من الوزراء والسياسيين لا يزالون يقبعون في الحبس، بل تزايد استهداف القادة المجتمعيين وقادة الشباب ولجان المقاومة، ولم ينفذ البرهان وعده للوسطاء الدوليين والإقليميين بإطلاق سراح بقية المسؤولين المعتقلين، ولم يحدد موعداً لإطلاق سراحهم.
ورغم أن القائد العام للجيش وعد في بيان الانقلاب بتسمية مجلس القضاء والنائب العام، وتعيين رئيس قضاء ونائب عام في غضون يومين، كما وعد أيضاً بإكمال هياكل الحكم الانتقالي بما في ذلك تشكيل مجلسي السيادة والوزراء في أقرب وقت، ظلت الأوضاع على ما هي عليه منذ صبيحة الانقلاب في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، أي قبل نحو أسبوعين من دون حكومة ولا سلطة دستورية.
ومع غياب المؤسسات واصل البرهان عمليات إعفاء المسؤولين في الخدمة المدنية في الوزارات والبنوك والمشاريع والمؤسسات الحكومية، وكان آخرهم إعفاء مديرة جامعة الخرطوم، البروفسور فدوى علي طه، وتعيين بدلاء لهم من مؤيدي وأنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير الإسلامي الذي أسقط بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019، ويقبع الآن مع كبار مساعديه في سجن «كوبر» المركزي.
ويرجح نشطاء ومحللون أن السلطات العسكرية لم تتوافق بعد على من تريد اختيارهم لمجلس السيادة ورئاسة مجلس الوزراء، بعد أن وصل التفاوض مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى طريق مسدود، لأن حمدوك لا يزال يتمسك بشرعيته وبالوثيقة الدستورية ويرفض التفاوض قبل إعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل 25 أكتوبر الماضي.
