الجزائر: تبرئة مسؤولين أمنيين كبيرين من تهم فساد

«مجلة الجيش» تهاجم «أصحاب المؤامرات والأعداء التاريخيين»

عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني في الجزائر سابقاً

برأت محكمة الاستئناف في البليدة، جنوب العاصمة الجزائرية، أمس، مسؤولين أمنيين سابقين من تهمة الفساد و«التأثير على تحقيقات قضائية»، تخص رجل أعمال بارزا في السجن حاليا، بعد إدانته بـ«غسل أموال». في غضون ذلك، حملت «مجلة الجيش» الناطقة باسم وزارة الدفاع الجزائرية، ضد من سمتهم «أصحاب مؤامرات ودسائس ومتحالفين مع الأعداء التاريخيين للبلاد».
ويمثل قرار المحكمة بمثابة نقض لحكم بالسجن أربع سنوات مع التنفيذ، ضد المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، ونور الدين براشدي مدير الشرطة بمحافظة العاصمة سابقا، صدر بحقهما الشهر الماضي، من محكمة البليدة. وتم إيداع طعن لدى «المحكمة العليا»، التي أمرت بإعادته إلى محكمة الاستئناف ومعالجته من طرف تشكيل قضاة جديد.
وترتبط الوقائع، بتحقيقات أجرتها الشرطة القضائية بشأن رخص بناء عمارات تعود إلى رجل الأعمال كمال الشيخي، الشهير بـ«البوشي». كما تركزت حول شبهات مصادر الأموال التي تخص الاستثمارات العقارية لشيخي. وحسب ملف القضية، حاول براشدي التدخل في التحقيق لتوجيهه لمصلحة شيخي، بإيعاز من مسؤوله المباشر عبد الغني هامل، وذلك مقابل رشى وامتلاك شقق في مبان تابعة لشركة شيخي العقارية. وجرت الوقائع قبل إقالة هامل (64 سنة) من منصبه عام 2018.
وقضت محكمة بالعاصمة، مطلع أبريل (نيسان) 2020، هامل، بالسجن النافذ 15 عاما بتهمة «الإثراء غير المشروع» و«تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية، أو ذات وجهة فلاحية»، وذلك بعد توجيه الاتهام إليه وإيقافه في 5 يوليو (تموز) 2019. وأصدرت أيضاً على أبناء عبد الغني هامل، في القضية ذاتها، أحكاما مشددة تراوحت بين السجن من سبعة إلى عشرة أعوام، فيما حكم على زوجته بالسجن عامين.
وكان هامل أحد أبرز المرشحين لخلافة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، غير أن إقالته في يونيو (حزيران) 2018 في سياق تحقيقات مرتبطة بتجارة مخدرات، تخص شيخي، فاجأت الأوساط السياسية والإعلامية، وكانت عاكسة حسب مراقبين، لصراع نفوذ ومصالح في السلطة.
وتم سجن هامل في إطار حملة قضائية أطلقت ضد سياسيين سابقين، ورجال أعمال نافذين عقب تنحي بوتلفيقة في 2 أبريل (نيسان) 2019. وتم إدانة العديد منهم بأحكام ثقيلة بالسجن، أبرزهم رئيسا الوزراء أحمد أويحيى (15 سنة) وعبد المالك سلال (12 سنة).
إلى ذلك، جاء في «مجلة الجيش» لسان حال وزارة الدفاع، في عددها الجديد لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أن «المؤامرات والدسائس التي تحاك من وراء البحر أو على حدودنا سيكون مآلها الإخفاق والفشل الذريع، كما فشل من قبلها عدد من المحاولات»، مبرزة أن «الأعداء التاريخيين والتقليديين، لا يمكنهم إطلاقا النيل من عزيمة أبناء الأمة الجزائرية أو التشكيك في انتمائهم وحضارتهم ونضالهم، طالما أن كل جزائري أصيل مطلع على تاريخ أمته، حافظ لدروس ووصايا الأسلاف».
وتأتي هذه الحدة في الخطاب، في سياق توتر بين الجزائر والمغرب، بعد أن اتهمته بقتل ثلاثة تجار جزائريين بقصف صاروخي لشاحنتيهم في المنطقة العازلة بالصحراء مطلع الشهر الجاري. كما ساءت العلاقة بشكل لافت مع فرنسا، بسبب تصريحات لرئيسها إيمانويل ماكرون. وهاجمت المجلة «من باعوا الشرف والعرض وتحالفوا مع الأعداء، وتطاولوا على الوطن وأساءوا للشعب وروجوا للإشاعات واختلقوا الأكاذيب». وقالت عنهم، دون توضيح من هم، إنهم «قطعوا آخر أمل التوبة والعودة إلى أحضان الوطن الأم وآخر خيط يربطهم بالجزائر، وذلك هو سبب تهجماتهم وبذاءتهم وسوقيتهم التي لا تشرفهم بتاتا، ولا تؤثر مطلقا على قناعات الرجال الصادقين واعتقادات النساء المخلصات».