«الضحى العقارية» تخفض عملياتها في المغرب وتتوسع في أفريقيا لتلبية حاجاتها من السيولة

مبيعاتها تقلصت بنحو 22 % العام الماضي لتبلغ 704 ملايين دولار

«الضحى العقارية» تخفض عملياتها في المغرب وتتوسع في أفريقيا لتلبية حاجاتها من السيولة
TT

«الضحى العقارية» تخفض عملياتها في المغرب وتتوسع في أفريقيا لتلبية حاجاتها من السيولة

«الضحى العقارية» تخفض عملياتها في المغرب وتتوسع في أفريقيا لتلبية حاجاتها من السيولة

أعلنت شركة «الضحى»، إحدى كبريات الشركات المغربية العاملة في قطاع العقار، التخفيف من وتيرة إنتاجها في البلاد بنحو 50 في المائة، وإعطاء الأولوية لبيع المخزون المتراكم من الوحدات السكنية، مع مواصلة التوسع في أفريقيا الغربية، وذلك في سياق اعتماد الشركة لمخطط جديد يهدف إلى التخفيف من المديونية وتوفير السيولة.
وقررت الشركة حصر إنتاجها في المغرب خلال السنة الحالية في 12300 وحدة سكنية، بعد أن كانت تنتج في المتوسط 25 ألف وحدة سكنية في السنة خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2014، مع تركيز نشاطها في مدينتي الدار البيضاء والرباط. كما سرعت الشركة وتيرة بيع مخزونها من الشقق عبر سياسة تجارية قوية، مما مكنها من بيع نحو 3 آلاف شقة منذ بداية العام.
وعرفت مبيعات الشركة خلال العام الماضي تراجعا بنسبة 22.2 في المائة، وبلغت 7.04 مليار درهم (704 مليون دولار)، كما انخفضت أرباحها الصافية (حصة المجموعة) بنسبة 39.8 في المائة إلى مستوى 1.01 مليار درهم (101 مليون دولار). وتواجه الشركة إشكالية ارتفاع حجم حاجتها من الأموال السائلة بسبب ركود المبيعات منذ 2007، وما نتج عن ذلك من ارتفاع مخزون الشقق التي لم تجد طريقها إلى السوق، وبلغت حاجتها إلى الرأسمال الدائر خلال العام الماضي نحو 20 مليار درهم (ملياري دولار). وفي غضون ذلك، ارتفعت مديونية الشركة لتبلغ 9.3 مليار درهم (930 مليون دولار) في نهاية 2014.
وأعلنت الشركة تعليق خططها لشراء أراض جديدة، باستثناء مدينتي الدار البيضاء والرباط. ويصل الرصيد العقاري للشركة حاليا إلى 5 آلاف هكتار. وآخر مقتنياتها كانت مساحة 24 هكتارا في حي الألفة بالدار البيضاء منتصف العام الماضي.
وفي موازاة مع ذلك، رفعت شركة «الضحى» من وتيرة تنفيذ مخطط توسعها الأفريقي، وأطلقت في سبتمبر (أيلول) الماضي عملية تسويق مشروعين سكنيين كبيرين في وسط أبيدجان، عاصمة كوت ديفوار، أحدهما مشروع «لوكودجورو» والثاني مشروع «كوماسي». وفي بداية العام الحالي، وقعت الشركة مع حكومة ساحل والبنك الشعبي المغربي اتفاقية لتمويل قروض شراء الشقق، كما وقعت اتفاقية أخرى مع حكومة كوت ديفوار ومصرف «التجاري وفا بنك» المغربي لتمويل مشروع إسكان موظفي الإدارات الحكومية في كوت ديفوار، واتفاقية ثالثة لإسكان موظفي الشرطة. وفي غينيا كوناكري وقعت «الضحى» اتفاقيتين مع الحكومة تتعلقان ببناء مدينة لإسكان موظفي الشرطة ومدينة أخرى لإسكان موظفي الجمارك. وفي السنغال دشنت الشركة مشروع «مدينة الإقلاع» على مساحة 2.6 هكتار وسط العاصمة السنغالية داكار. وتشرف الشركة على تطوير مشاريع عقارية كبرى في العديد من دول أفريقيا الغربية، على مساحة إجمالية تناهز 100 هكتار من الأراضي وضعتها رهن إشارتها حكومات الكاميرون وتشاد والكونغو.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.