«الضحى العقارية» تخفض عملياتها في المغرب وتتوسع في أفريقيا لتلبية حاجاتها من السيولة

مبيعاتها تقلصت بنحو 22 % العام الماضي لتبلغ 704 ملايين دولار

«الضحى العقارية» تخفض عملياتها في المغرب وتتوسع في أفريقيا لتلبية حاجاتها من السيولة
TT

«الضحى العقارية» تخفض عملياتها في المغرب وتتوسع في أفريقيا لتلبية حاجاتها من السيولة

«الضحى العقارية» تخفض عملياتها في المغرب وتتوسع في أفريقيا لتلبية حاجاتها من السيولة

أعلنت شركة «الضحى»، إحدى كبريات الشركات المغربية العاملة في قطاع العقار، التخفيف من وتيرة إنتاجها في البلاد بنحو 50 في المائة، وإعطاء الأولوية لبيع المخزون المتراكم من الوحدات السكنية، مع مواصلة التوسع في أفريقيا الغربية، وذلك في سياق اعتماد الشركة لمخطط جديد يهدف إلى التخفيف من المديونية وتوفير السيولة.
وقررت الشركة حصر إنتاجها في المغرب خلال السنة الحالية في 12300 وحدة سكنية، بعد أن كانت تنتج في المتوسط 25 ألف وحدة سكنية في السنة خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2014، مع تركيز نشاطها في مدينتي الدار البيضاء والرباط. كما سرعت الشركة وتيرة بيع مخزونها من الشقق عبر سياسة تجارية قوية، مما مكنها من بيع نحو 3 آلاف شقة منذ بداية العام.
وعرفت مبيعات الشركة خلال العام الماضي تراجعا بنسبة 22.2 في المائة، وبلغت 7.04 مليار درهم (704 مليون دولار)، كما انخفضت أرباحها الصافية (حصة المجموعة) بنسبة 39.8 في المائة إلى مستوى 1.01 مليار درهم (101 مليون دولار). وتواجه الشركة إشكالية ارتفاع حجم حاجتها من الأموال السائلة بسبب ركود المبيعات منذ 2007، وما نتج عن ذلك من ارتفاع مخزون الشقق التي لم تجد طريقها إلى السوق، وبلغت حاجتها إلى الرأسمال الدائر خلال العام الماضي نحو 20 مليار درهم (ملياري دولار). وفي غضون ذلك، ارتفعت مديونية الشركة لتبلغ 9.3 مليار درهم (930 مليون دولار) في نهاية 2014.
وأعلنت الشركة تعليق خططها لشراء أراض جديدة، باستثناء مدينتي الدار البيضاء والرباط. ويصل الرصيد العقاري للشركة حاليا إلى 5 آلاف هكتار. وآخر مقتنياتها كانت مساحة 24 هكتارا في حي الألفة بالدار البيضاء منتصف العام الماضي.
وفي موازاة مع ذلك، رفعت شركة «الضحى» من وتيرة تنفيذ مخطط توسعها الأفريقي، وأطلقت في سبتمبر (أيلول) الماضي عملية تسويق مشروعين سكنيين كبيرين في وسط أبيدجان، عاصمة كوت ديفوار، أحدهما مشروع «لوكودجورو» والثاني مشروع «كوماسي». وفي بداية العام الحالي، وقعت الشركة مع حكومة ساحل والبنك الشعبي المغربي اتفاقية لتمويل قروض شراء الشقق، كما وقعت اتفاقية أخرى مع حكومة كوت ديفوار ومصرف «التجاري وفا بنك» المغربي لتمويل مشروع إسكان موظفي الإدارات الحكومية في كوت ديفوار، واتفاقية ثالثة لإسكان موظفي الشرطة. وفي غينيا كوناكري وقعت «الضحى» اتفاقيتين مع الحكومة تتعلقان ببناء مدينة لإسكان موظفي الشرطة ومدينة أخرى لإسكان موظفي الجمارك. وفي السنغال دشنت الشركة مشروع «مدينة الإقلاع» على مساحة 2.6 هكتار وسط العاصمة السنغالية داكار. وتشرف الشركة على تطوير مشاريع عقارية كبرى في العديد من دول أفريقيا الغربية، على مساحة إجمالية تناهز 100 هكتار من الأراضي وضعتها رهن إشارتها حكومات الكاميرون وتشاد والكونغو.



الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».