عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد عقارات

«الضحى العقارية» تخفض عملياتها في المغرب وتتوسع في أفريقيا لتلبية حاجاتها من السيولة

مبيعاتها تقلصت بنحو 22 % العام الماضي لتبلغ 704 ملايين دولار

«الضحى العقارية» تخفض عملياتها في المغرب وتتوسع في أفريقيا لتلبية حاجاتها من السيولة
TT
TT

«الضحى العقارية» تخفض عملياتها في المغرب وتتوسع في أفريقيا لتلبية حاجاتها من السيولة

«الضحى العقارية» تخفض عملياتها في المغرب وتتوسع في أفريقيا لتلبية حاجاتها من السيولة

أعلنت شركة «الضحى»، إحدى كبريات الشركات المغربية العاملة في قطاع العقار، التخفيف من وتيرة إنتاجها في البلاد بنحو 50 في المائة، وإعطاء الأولوية لبيع المخزون المتراكم من الوحدات السكنية، مع مواصلة التوسع في أفريقيا الغربية، وذلك في سياق اعتماد الشركة لمخطط جديد يهدف إلى التخفيف من المديونية وتوفير السيولة.
وقررت الشركة حصر إنتاجها في المغرب خلال السنة الحالية في 12300 وحدة سكنية، بعد أن كانت تنتج في المتوسط 25 ألف وحدة سكنية في السنة خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2014، مع تركيز نشاطها في مدينتي الدار البيضاء والرباط. كما سرعت الشركة وتيرة بيع مخزونها من الشقق عبر سياسة تجارية قوية، مما مكنها من بيع نحو 3 آلاف شقة منذ بداية العام.
وعرفت مبيعات الشركة خلال العام الماضي تراجعا بنسبة 22.2 في المائة، وبلغت 7.04 مليار درهم (704 مليون دولار)، كما انخفضت أرباحها الصافية (حصة المجموعة) بنسبة 39.8 في المائة إلى مستوى 1.01 مليار درهم (101 مليون دولار). وتواجه الشركة إشكالية ارتفاع حجم حاجتها من الأموال السائلة بسبب ركود المبيعات منذ 2007، وما نتج عن ذلك من ارتفاع مخزون الشقق التي لم تجد طريقها إلى السوق، وبلغت حاجتها إلى الرأسمال الدائر خلال العام الماضي نحو 20 مليار درهم (ملياري دولار). وفي غضون ذلك، ارتفعت مديونية الشركة لتبلغ 9.3 مليار درهم (930 مليون دولار) في نهاية 2014.
وأعلنت الشركة تعليق خططها لشراء أراض جديدة، باستثناء مدينتي الدار البيضاء والرباط. ويصل الرصيد العقاري للشركة حاليا إلى 5 آلاف هكتار. وآخر مقتنياتها كانت مساحة 24 هكتارا في حي الألفة بالدار البيضاء منتصف العام الماضي.
وفي موازاة مع ذلك، رفعت شركة «الضحى» من وتيرة تنفيذ مخطط توسعها الأفريقي، وأطلقت في سبتمبر (أيلول) الماضي عملية تسويق مشروعين سكنيين كبيرين في وسط أبيدجان، عاصمة كوت ديفوار، أحدهما مشروع «لوكودجورو» والثاني مشروع «كوماسي». وفي بداية العام الحالي، وقعت الشركة مع حكومة ساحل والبنك الشعبي المغربي اتفاقية لتمويل قروض شراء الشقق، كما وقعت اتفاقية أخرى مع حكومة كوت ديفوار ومصرف «التجاري وفا بنك» المغربي لتمويل مشروع إسكان موظفي الإدارات الحكومية في كوت ديفوار، واتفاقية ثالثة لإسكان موظفي الشرطة. وفي غينيا كوناكري وقعت «الضحى» اتفاقيتين مع الحكومة تتعلقان ببناء مدينة لإسكان موظفي الشرطة ومدينة أخرى لإسكان موظفي الجمارك. وفي السنغال دشنت الشركة مشروع «مدينة الإقلاع» على مساحة 2.6 هكتار وسط العاصمة السنغالية داكار. وتشرف الشركة على تطوير مشاريع عقارية كبرى في العديد من دول أفريقيا الغربية، على مساحة إجمالية تناهز 100 هكتار من الأراضي وضعتها رهن إشارتها حكومات الكاميرون وتشاد والكونغو.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).

مواضيع
العقارات