إدانة «مشروطة» من الفصائل المسلحة لاستهداف رئيس الوزراء العراقي

TT

إدانة «مشروطة» من الفصائل المسلحة لاستهداف رئيس الوزراء العراقي

بعد تغريدات وردود فعل مشروطة لعدد من قادة الفصائل المسلحة والقوى الخاسرة في الانتخابات العراقية بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فإن ردود الفعل الواسعة في الداخل والخارج أجبرتها بعد ساعات على تغيير مواقفها باتجاه التنديد بالمحاولة.
ما يسمى بـ«تنسيقية فصائل المقاومة العراقية» عدت استهداف رئيس الوزراء بمثابة استهداف للمنجز الأهم الذي حصلت عليه الأغلبية (في إشارة إلى المكون الشيعي في العراق) بعد عام 2003، وقالت في بيان لها أمس الأحد: «نُدينُ عملية استهداف منزل رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، ونعده استهدافا للدولة العراقية التي بنيناها بدمائنا، كون هذا الموقع حصراً من أهم مؤسسات الدولة ونعتبره المنجز الأهم الذي حصلت عليه الأغلبية بعد سقوط الديكتاتورية». وأضاف البيان «نؤكد أن هذا العملَ لا يتسقُ مع حرصنا في بناء الدولة العراقية منذُ سقوط الديكتاتورية منذ عام 2003 إلى الآن». وعدت أن «من قامَ بهذا العملِ يحاولُ خلطَ الأوراقِ ولا سيما ونحن نطالبُ وبقوة بإجراء تحقيق عادل يدفع لنا قتلة شهدائنا الذين تظاهروا سلمياً يومَ الجمعة، وأن صناعة حادثة كهذه لن تمنعَنا من إصرارنا على معاقبة الجناة ولا سيما المتورطون الكبار في إراقة دماء الأبرياء من المتظاهرين السلميين».
كما دعت إلى «تشكيل لجنة فنية متخصصة بمشاركة المختصين من الحشد الشعبي للتحقيق بهذا الحادث وإعلان نتائجه». ورأت أن «اتباع الطرق السلمية والقانونية المكفولة دستوريا في استرداد الحقوق المنهوبة هو سبيلنا الذي نراه يتلاءم وحرصنا في الحفاظ على استقرار العراق وأمنه».
وبينما بدت تغريدات زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم تحالف قوى الدولة عمار الحكيم وائتلاف النصر حيدر العبادي منددة منذ البداية بقوة بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فإن اللافت في الأمر يتمثل في مواقف قوى تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري التي تغيرت من التشكيك إلى شبه اليقين بما حصل.
وبينما أدان زعيم «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، بشكل مشروط ما حصل للكاظمي وذلك بالدعوة إلى تشكيل لجنة محايدة للتحقيق فإن القيادي في «العصائب» حسن سالم اتهم أميركا بالوقوف وراء عملية استهداف منزل الكاظمي الذي وصفه بأنه مجرد منزل مهجور.
كذلك اتهم العامري طرفا ثالثا في الضلوع بالعملية، وطالب الجهات المختصة بالتحقيق في الموضوع، مبينا أن من يقف خلف هذا العمل يريد خلط الأوراق وخلق الفتنة. أما رئيس تجمع سند الوطني وأحد قيادات الحشد الشعبي البارزين أحمد الأسدي فقد أدان العملية متهما أجندات خارجية بالعمل على زعزعة استقرار العراق.
اللافت أنه لم يصدر حتى ساعة إعداد هذا التقرير موقف من «كتائب سيد الشهداء» التي توعد أمينها العام أبو آلاء الولائي أول من أمس الكاظمي وخاطبه قائلا: «أقول لك؛ عليك أن تنسى أمرين، الأول تكرار مهزلة تجديد رئاستك (للوزراء)، والثاني لن تعاد حتى إلى منصبك السابق (رئاسة جهاز المخابرات)».
اللافت أيضا أن هذه الإدانات المشروطة من جانب الفصائل الموالية لإيران جاءت بعد تصريحات لمسؤولين إيرانيين سعوا إلى اتهام «أطراف خارجية» بالمحاولة. فقد ربط الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني المحاولة بـ«مراكز فكر خارجية» قال إنها «دعمت الجماعات الإرهابية واحتلال العراق»، واصفا محاولة الاغتيال بـ«فتنة جديدة».  



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).