السودان: 3 حركات مسلحة ترفض إجراءات البرهان

TT

السودان: 3 حركات مسلحة ترفض إجراءات البرهان

أعلن «المجلس القيادي» للجبهة الثورية الموقعة على اتفاقية سلام جوبا، أمس، رفضه القاطع لاستيلاء الجيش على السلطة في السودان و«الانقلاب على السلطة الانتقالية المدنية»، فيما حثّ وفد من جامعة الدول العربية يزور الخرطوم، جميع الأطراف السودانية لاعتماد الحوار وسيلة لحل الأزمة الراهنة.
واتهمت قيادات بارزة في تحالف «الحرية والتغيير»، قادة الجيش بالسعي إلى شقّ التحالف بعد أن فشلوا في اقتلاع اعتراف من الشارع بقيادتهم للمرحلة الانتقالية. ودعت «الجبهة الثورية»، وهي كتلة رئيسية في عملية السلام، إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وجميع المعتقلين السياسيين، دون قيد أو شرط. وتضم «الجبهة الثورية» كلاً من «الحركة الشعبية - بقيادة مالك عقار»، و«حركة جيش تحرير السودان - المجلس الانتقالي» بزعامة الهادي إدريس، و«تجمع قوى تحرير السودان» برئاسة الطاهر حجر.
وكان قادة الحركات الثلاثة أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي الذي حلّه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الإجراءات التي أعلنها في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، والتي تولي بموجبها السلطة في البلاد وحلّ مجلسي الوزراء والسيادة، وأقال جميع حكام الأقاليم ووكلاء الوزارات، وأعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
وجددت الحركات المسلحة الثلاث، في بيان مشترك، التزامها بالوثيقة الدستورية التي تؤسس للشراكة بين العسكريين والمدنيين في فترة الحكم الانتقالي التي ينبغي أن تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة في إطار التحول الديمقراطي في السودان. كما أعلنت الحركات الثلاث التزامها بضرورة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، الموقع في 2020.
واستنكرت «الثورية» استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، كما أدانت الاعتقالات المتكررة للسياسيين وأعضاء لجنة إزالة التمكين ولجان المقاومة والناشطين.
وطالبت في البيان برفع حالة الطوارئ «لتهيئة المناخ للحوار الجاد الذي يحمي البلاد من الانزلاق إلى الهاوية»، مؤكدة حرصها على أمن واستقرار وسلامة البلاد ووقوفها مع مطالب الشعب السوداني.
وقالت مصادر في تحالف «الحرية والتغيير»، الذي يمثل الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك المقالة، إن «قادة الانقلاب العسكري يحاولون استمالة بعض الأفراد في التحالف للاعتراف بالانقلاب، بعد أن فشلوا في الضغط على حمدوك لقبول تشكيل حكومة جديدة».
وأضافت المصادر أن تحالف «الحرية والتغيير» متوحد في موقفه الرافضة للانقلاب العسكري، ويعمل على إسقاطه، ويرفض أي تسوية لشرعنة الحكم العسكري الحالي. وأشار التحالف إلى أن كل القوى السياسية المنضوية في التحالف «انخرطت في عملية التصعيد السلمي المدني الذي ينتظم الشوارع والمدن، ويرفض أي حوار أو مساومة مع الانقلابين قبل إعادة الوضع الدستوري في البلاد».
إلى ذلك، التقى وفد الجامعة العربية أمس بكل من الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك.
من جانبه، أكد الأمين العام المساعد السفير، حسام زكي، دعم الجامعة للتحول الديمقراطي في السودان، مبيناً أهمية الحوار واعتماده وسيلة أساسية للتعامل مع الأزمات التي تطرأ خلال عملية الانتقال الديمقراطي. وقال زكي إن اللقاء تطرق لعدة قضايا تتصل بالوضع الراهن، مشيراً إلى نقل موقف القيادة السودانية للأمين العام للجامعة العربية، مؤكداً «دعم الجامعة العربية للسودان في كل المراحل، ومراقبتها عن كثب مسيرة التحول الديمقراطي، وصولاً إلى بر الأمان».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.