«البحر الأحمر» أكبر وجهة سياحية عالمية تعتمد على الطاقة المتجددة

تشغل الطاقة المتجددة كامل مرافق مشروع البحر الأحمر السياحي (الشرق الأوسط)
تشغل الطاقة المتجددة كامل مرافق مشروع البحر الأحمر السياحي (الشرق الأوسط)
TT

«البحر الأحمر» أكبر وجهة سياحية عالمية تعتمد على الطاقة المتجددة

تشغل الطاقة المتجددة كامل مرافق مشروع البحر الأحمر السياحي (الشرق الأوسط)
تشغل الطاقة المتجددة كامل مرافق مشروع البحر الأحمر السياحي (الشرق الأوسط)

أنهتْ شركة البحر الأحمر للتطوير، التفاهمات المالية لعقد مع اتحاد تقوده شركة «أكوا باور» لحزمة المرافق المتخصصة لوجهة البحر الأحمر، لتصبح بذلك أكبر وجهة سياحية في العالم تعتمد مرافقها بالكامل على الطاقة المتجددة.
ونجح الاتحاد الذي تقوده «أكوا باور» بتأمين التمويل المالي المطلوب لتصميم وبناء وتشغيل البنية التحتية لمرافق خدمات «وجهة البحر الأحمر» لمدة 25 عاماً، ثم ستتولى الشركة المطورة تشغيل تلك المرافق عقب انتهاء مُدة العقد الذي يتضمن توفير إمدادات الطاقة المتجددة للوجهة بنسبة 100 في المائة على مدار الساعة وطيلة العام، إضافة إلى توريد المياه الصالحة للشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة، وتقديم خدمات تبريد المناطق، وخدمات الاتصالات والبيانات.
من جانبه، قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لـ«البحر الأحمر للتطوير»: «نؤكد للعالم بأسره اليوم إمكانية الدمج بين مقومات السياحة المتطورة ومفاهيم التنمية المستدامة عبر تطبيقنا لمنهجيات فريدة ومُتجددة في هذا القطاع»، مبيناً أن «البحر الأحمر ستكون وجهة سياحية مُستدامة بالكامل، وقادرة على تأمين احتياجاتها الذاتية من إمدادات الطاقة المتجددة بفضل استقلالها الكلي عن شبكة الكهرباء الوطنية».
وأضاف باغانو «أن تحقيقنا لهذا الإنجاز المُهم الذي ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030، يعكس قدرتنا على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى وجهة البحر الأحمر، ما يؤكد في الوقت ذاته على الثقة الوطنية الكبيرة بمقومات وإمكانات هذه الوجهة السياحة المتكاملة التي نقوم بتشييدها على ساحل البحر الأحمر».
وبموجب العقد، سيتم تسليم الأصول والمُعدات الأولية بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول) 2022، وتسليم بقية الأصول للمرحلة الأولى خلال 2023 ما سيوفر طاقة إجمالية تبلغ 407 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وحال اكتمال الوجهة ستكون مزودة بالبنية التحتية اللازمة لتوليد نحو 760 ألف ميجاواط من الطاقة المتجددة سنوياً. وسيشمل ذلك أيضاً إنشاء وتشغيل أكبر مُنشأة لتخزين البطاريات في العالم تصل قدرتها إلى 1000 ميغا واط، ما سيتيح للوجهة التزود بالطاقة المتجددة طوال اليوم. وسيسهم ذلك في تقليل الانبعاثات الكربونية في البيئة المحيطة ضمن الوجهة بمعدل نصف مليون طن سنوياً، ما يُعادل خفض الانبعاثات الناجمة من نحو 99 ألف سيارة أو 78 ألف منزل.
ويشمل العقد إنشاء ثلاث محطات لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، ستوفر 32.500 متر مكعب من المياه النظيفة يومياً، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي تتبنى نهجاً مُبتكراً بحيث يتم استخدام هذه المياه في إنشاء موائل رطبة جديدة ما سيعزز الموائل الطبيعية الرئيسية التي تدعم بدورها التنوع البيولوجي وعزل الانبعاثات الكربونية.
من جهته، قال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لـ«أكوا باور»: «في الوقت الذي يحاول العالم أجمع مواجهة عواقب التغير المناخي، أصبح حتمياً على جميع الدول أن تضع حلولاً عملية وملموسة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني»، موضحاً أن «البحر الأحمر تعتبر أول وجهة سياحية متجددة بالعالم وتعد مثالاً بارزاً على الاستدامة البيئية عبر توفير خدمات مرافق خالية من الانبعاثات الكربونية دون المساس بجودة الحياة في الوجهة، فضلاً عن أنها الوجهة الأولى التي تحقق مبدأ الحياد الكربوني وصفر نفايات بلاستيكية».
وتابع بادماناثان: «نحن فخورون بالشراكة مع شركة البحر الأحمر للتطوير في إرساء معايير عالمية جديدة تمثل نقلة نوعية في التحول الوطني في مستقبل خدمات الطاقة طويلة الأجل والتي تم تأطيرها بوضوح من خلال المساهمة الوطنية المحددة (NDC) التي تم الإعلان عنها مؤخراً والتي تسعى لتحقيق أهداف تغير المناخ المحددة في مؤتمر CoP21 في باريس».
وتعمل شركة البحر الأحمر للتطوير حالياً على إتمام صفقة جديدة لـ«آمالا»، لتوفير حزمة خدمات مرافق متخصصة في اتفاقية واحدة مماثلة لاتفاقية وجهة البحر الأحمر، في خطوة ستُحقق التكامل بين المشروعين، وستضمن تزويدهما بإمدادات الطاقة المستقلة بشكل تام عن شبكة الكهرباء الوطنية.
يشار إلى أن وجهة البحر الأحمر اجتازت محطات مهمة في أعمال التطوير، ويجري العمل فيها على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022، وسينتهي إنجاز المرحلة الأولى، التي تضم 16 فندقاً، في عام 2023.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».