حركة الملاحة البحرية السعودية.. بين «رفع التأمين» وتقلبات الأجواء

مستثمرون لـ («الشرق الأوسط») : الخسائر ستطال المستهلك أيضًا

تضررت حركة الملاحة البحرية من تقلب الأجواء حيث تعطلت حركة السفن بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية ({الشرق الأوسط})
تضررت حركة الملاحة البحرية من تقلب الأجواء حيث تعطلت حركة السفن بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية ({الشرق الأوسط})
TT

حركة الملاحة البحرية السعودية.. بين «رفع التأمين» وتقلبات الأجواء

تضررت حركة الملاحة البحرية من تقلب الأجواء حيث تعطلت حركة السفن بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية ({الشرق الأوسط})
تضررت حركة الملاحة البحرية من تقلب الأجواء حيث تعطلت حركة السفن بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية ({الشرق الأوسط})

توقع مستثمرون في مجال النقل البحري أن يكون للأجواء المتقلبة وكذلك الأحداث السياسية في اليمن آثار اقتصادية متزايدة على النشاط التجاري، خصوصا فيما يتعلق بالملاحة البحرية.
وأربكت أجواء الطقس المتقلبة التي يشهدها عدد من المناطق السعودية هذه الأيام الكثير من النشاطات التجارية، خصوصا الحركة الملاحية الجوية والبحرية وحتى الحركة البرية، خصوصا أن تقلبات الطقس تركزت على الغبار والعاصفة الرملية التي حصلت يوم الأربعاء الماضي ولا تزال آثارها باقية حتى الآن، بل إن هناك تداولا بعودتها يوم غد الاثنين مجددا إلى بعض مناطق المملكة.
وتضررت حركة الملاحة البحرية من تقلب الأجواء حيث تعطلت حركة السفن بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية مما عطل وصول مئات شحنات البضائع إلى أصحابها من خلال الموانئ السعودية، لكن القلق الأكبر لدى المستثمرين في النقل البحري يتمثل في فرض شركات التأمين رسوما إضافية جديدة على البواخر والسفن التي تمر عبر مضيق باب المندب في حال جرى إقرار أن هذا المضيق بات يمثل خطورة كبيرة على حركة الملاحة البحرية نتيجة الفوضى الحاصلة في اليمن وسيطرة جماعات غير حكومية على الوضع في البلاد.
وتوقفت حركة الملاحة البحرية في فترات متفاوتة في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام نتيجة تقلبات الأجواء وخصوصا في الوقت الذي ضربت فيها العاصفة البحرية المنطقة الشرقية كحال معظم مناطق المملكة مما شل الحركة في المنطقة بشكل شبه تام.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إيهاب الجاسر رئيس اللجنة البحرية بغرفة الشرقية: «إن الأجواء المتقلبة في المنطقة الشرقية تحديدا أثرت على الملاحة البحرية في ميناء الملك عبد العزيز، حيث تعطلت الكثير من الشحنات نتيجة ذلك وخصوصا فيما يتعلق بالعاصفة الرملية التي ضربت عموم المملكة تقريبا بما فيها الشرقية، حيث توقفت أحجام متنوعة من السفن والبواخر عن الحركة، وهذا بكل تأكيد يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي».
وأضاف: «بكل تأكيد هناك تفاوت في الخسارة جراء توقف السفن والبواخر، فهناك بواخر تجارية كبيرة كالتي تنقل السيارات وغيرها من المعدات الثقيلة تسير وفق ظروف مختلفة عن السفن الأصغر حجما، حيث إنه يسمح لها بالسير في ظروف صعبة أحيانا، تختلف عن غيرها من السفن، ولكن تقلب الأجواء في هذه الفترة بكل تأكيد له تأثير كبير وأتمنى أن لا تستمر التقلبات الجوية لأن ذلك يعرض حركة الملاحة البحرية لمزيد من الخسائر».
وبين الجاسر أن التخوف الأكبر من قبل المستثمرين في النقل البحري يتركز على فرض شركات التأمين رسوما إضافية على السفن والبواخر التي تمر عبر باب المندب نتيجة الظروف السياسية الحالية في اليمن، وهذا سيؤثر بكل تأكيد ليس على التجار بل حتى على المستهلكين؛ لأن البضاعة ستصل غالية الثمن، ولذا لن تكون بكل تأكيد بسعرها المعتاد، وهذا هو التخوف الحقيقي من الجانب الاقتصادي عدا الجانب الأمني إذا ما استمرت الظروف السياسية السيئة في اليمن.
وأشار إلى أن شركات التأمين فرضت رسوما كبيرة على شركات النقل البحري في الفترة التي نشط فيها القراصنة الصوماليون بشكل كبير في باب المندب وهذه مقاربة يمكن أن تجعل رفع أسعار التأمين يمثل تحديا جديدا وصعبا لشركات النقل البحري.
أما الكابتن بحري جاسم الدوسري وهو مستثمر أيضا في النقل البحري، فاعتبر أن هناك حماية كافية لمضيق باب المندب، ومن المهم أن تنظر شركات التأمين في هذا الجانب، ففرض أي رسوم لا يعتبر منطقيا.
وبين أن هناك توقعات بفرض رسوم تأمين إضافية في البحر الأحمر، ولكن الأزمة السياسية في اليمن لم تصل إلى حد التهديد بإغلاق هذا المضيق أو تهديد حركة الملاحة فيه حتى الآن، أما فيما يخص التقلبات الجوية فتعتبر طبيعية إلى حد ما في هذه الفترة من العام.
من جانبه، بين المتحدث الإعلامي لميناء الملك عبد العزيز بالدمام خالد المطيري أن برج المراقبة في الميناء وبالتعاون مع هيئة الأرصاد والبيئة يصدر يوميا بيانين رسميين حول الطقس تستفيد منه شركات النقل البحري، حيث إن الهدف من إصدار هذه التقارير التي توصي أحيانا بمنع النشاط في الميناء من بينها استقبال سفن وبواخر أو العكس، من أجل سلامة الجميع، حيث إن هناك حركة نشطة للرياح يمنع من خلالها (دوليا) الإبحار خشية التعرض للمخاطر، حيث إن هناك تعليمات تصدر بشكل سريع في حال تطلب الأمر ذلك.
ونفى أن يكون هناك أي تعليمات أو تقارير صدرت بشأن توقف الحركة الملاحية يوم غد الاثنين في ميناء الملك عبد العزيز نتيجة توقع عودة العاصفة الرملية التي ضربت المنطقة مساء الأربعاء الماضي.
من جانبه، بين الخبير والمتنبئ الجوي محمد طربزوني أن الحديث عن موضوع عودة العاصفة الرملية إلى الشرقية يوم غد الاثنين كما حصل يوم الأربعاء الماضي يندرج تحت إطار «الإشاعة»، حيث إن العاصفة الرملية التي حصلت يوم الأربعاء الماضي غريبة من نوعها ونادرة، وليس هناك أي مؤشرات حول عودتها، وإن كان هناك غبار خفيف أو متوسط يتوقع حصوله فبكل تأكيد لن يشل الحركة كما حصل مساء الأربعاء والخميس الماضيين، سواء في الشرقية أو غيرها من مناطق السعودية.



مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.