شهادات من تكريت تتحدث عن إعدامات انتقامية وسحل جثث في الشوارع

الشرطة تغاضت عن ذبح الميليشيات لمشتبهين بالانتماء إلى «داعش»

عناصر في الحشد الشعبي يستقلون سيارة في شارع تجاري بحي القادسية في تكريت أول من أمس (رويترز)
عناصر في الحشد الشعبي يستقلون سيارة في شارع تجاري بحي القادسية في تكريت أول من أمس (رويترز)
TT

شهادات من تكريت تتحدث عن إعدامات انتقامية وسحل جثث في الشوارع

عناصر في الحشد الشعبي يستقلون سيارة في شارع تجاري بحي القادسية في تكريت أول من أمس (رويترز)
عناصر في الحشد الشعبي يستقلون سيارة في شارع تجاري بحي القادسية في تكريت أول من أمس (رويترز)

في الأول من أبريل (نيسان) الحالي جرى تحرير مدينة تكريت من تنظيم داعش وطردت الحكومة والفصائل المتحالفة معها المتطرفين منها بعد معركة دامت شهرا. لكن بعضا ممن حرروا المدينة بدأوا بعد ذلك أعمالا ثأرية.
قرب مقر الحكومة المحلية المحترق الذي يحمل آثار أعيرة نارية أحاط اثنان من الشرطة الاتحادية بمقاتل يشتبه أنه من تنظيم داعش. وتحت إلحاح جمع غاضب من الناس استل الشرطيان سكاكينهما وطعنوا مرارا الرجل في رقبته وذبحاه. وحسب وكالة «رويترز» شاهد اثنان من مراسليها مقتل الرجل. وقال العميد سعد معن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية للوكالة إنه يجري الآن التحقيق في الواقعة.
ومنذ السيطرة عليها قبل 4 أيام شهدت مدينة تكريت أعمال عنف ونهب. وإضافة إلى مقتل المسلح المتشدد شاهد مراسلو «رويترز» أيضا مجموعة من المقاتلين الشيعة الذين ساعدوا قوات الحكومة في تحرير المدينة وهم يجرون جثة في الشوارع خلف سيارتهم. وقال مسؤولون محليون إن الفوضى مستمرة. وقال ضابطا أمن طلبا عدم نشر اسميهما إن عشرات المنازل أحرقت في المدينة. وأضافا أنهما شاهدا مقاتلي فصائل شيعية ينهبون المتاجر.
لم يكن من المفترض أن يحدث ذلك. ووصف مسؤولون مقربون من رئيس الوزراء حيدر العبادي حملة تكريت بأنها فرصة لإظهار استقلال الحكومة عن أحد مصادر قوتها، الفصائل الشيعية العراقية المدعومة من إيران والتي تحصل على المشورة من ضباط عسكريين إيرانيين. وقادت الفصائل الشيعية العاملة ضمن «الحشد الشعبي» هجوم تكريت في بدايته أوائل مارس (آذار). لكن بعد أسبوعين من القتال فرض العبادي تهدئة. وفي تأكيد لسلطته على الميليشيات طلب ضربات جوية أميركية.
ويهدد النهب والعنف في تكريت الآن بتلطيخ صورة انتصار العبادي ويخاطران بتوجيه رسالة إلى السنة العراقيين بأن الحكومة المركزية ضعيفة وليست جديرة بالثقة بدرجة كافية لكي تسترد أراضي أخرى يسيطر عليها تنظيم داعش، بما في ذلك مدينة الموصل.
سعت الحكومة أول من أمس لطمأنة كل الأطراف من أنها ستعمل على إرساء الأمن. وأصدر العبادي بيانا يطالب فيه قوات الأمن باعتقال كل من يخرق القانون. وردا على طلب للتعليق على ما رآه مراسلون لوكالة «رويترز» من مشاهد قال رافد جبوري المتحدث باسم العبادي إنه لن يتحدث عن حوادث فردية، لكنه أضاف: «الأولوية تمنح لتأمين حياة الناس وممتلكاتهم سواء كان في هذه العملية أو فيما يتعلق بجهود الجيش بشكل عام من أجل تحرير بقية العراق»..
وشكا نواب سنة زاروا تكريت من أن الأحداث خرجت عن السيطرة منذ أن استعادت قوات الأمن والميليشيات المتحالفة معها المدينة. وأثنى البرلماني مطشر السامرائي على الحكومة لقيادتها دخولا سهلا لتكريت ولكنه قال إن بعض الفصائل الشيعية استغلت الموقف. وقال: «أعتقد أن ما يحصل هو شيء متعمد لعرقلة منجزات الحكومة في تكريت». وأضاف: «ما يحصل هو صراع بين الميليشيات والحكومة من أجل السيطرة».
وأحرقت أحياء سكنية دخلتها القوات العراقية والفصائل الشيعية بما في ذلك أجزاء في الدور والعوجة مسقط رأس الرئيس السابق صدام حسين. وتلقي قوات الأمن باللوم على تنظيم داعش في زرع متفجرات في المنازل في حين يشتبه السنة في أن الفصائل الشيعية والجيش والشرطة تعمدوا حرق منازلهم.
والنهب مشكلة أيضا. فقد تحركت شاحنات للفصائل الشيعية في المدينة تحمل سلعا يبدو أنها نهبت من منازل ومكاتب حكومية. وحسب وكالة «رويترز»، كانت المركبات مليئة بمبردات وأجهزة تكييف وطابعات وأثاث. وركب أحد مقاتلي الفصائل الشبان دراجة حمراء وهو يصرخ «كنت أحلم دائما بامتلاك مثل تلك الدراجة الهوائية عندما كنت صغيرا». وقال العميد معن المتحدث الرئيسي باسم القوات الحكومية إن الشرطة توقف السيارات التي يبدو أنها تحمل سلعا مسروقة. وقال إن القوات تبذل قصارى جهدها لفرض الأمن.
وحسب الوكالة، كانت المشاعر متأججة وسط الفصائل الشيعية قبل الهجوم. فقد قطع تنظيم داعش رؤوس أناس ونفذ أعمالا وحشية أخرى في أراض سيطر عليها. وبشكل خاص كانت الفصائل الشيعية تريد الثأر من قتل «داعش» مئات الجنود العراقيين الذين أسروهم من معسكر سبايكر قرب تكريت في يونيو (حزيران).
ورغم جهود بغداد لكبح المقاتلين فإن بصمات الفصائل الشيعية وإيران ذاتها كانت واضحة خلال الساعات الأخيرة من العملية. فمع سقوط تكريت الأربعاء الماضي هرع أفراد من الفصائل لكتابة أسمائهم على المنازل حتى يعزى إليهم الانتصار. وتفاخر مقاتل إيراني يحمل على كتفه بندقية كلاشنيكوف ويعلق على صدره صورة للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بدور طهران في الحملة. وقال الرجل الذي أطلق على نفسه اسم الشيخ داود: «أنا أشعر بالفخر للمشاركة في معركة تحرير تكريت.. إيران والعراق هما دولة واحدة الآن».
وعلى أطراف تكريت في الساعات التي تلت سقوط المدينة مرت قافلة تقل مجموعة من أفراد الفصائل الشيعية بعدد من سيارات الشرطة. وكان أفراد الفصائل يربطون جثة من يشتبه أنه أحد مقاتلي تنظيم داعش في ظهر شاحنة صغيرة تويوتا بيضاء اللون. وانقطع الحبل الذي يجر الرجل وتوقفت السيارة.
نزل الرجال لإعادة ربط الجثة التي كانت تحمل آثار أعيرة نارية. وأثناء تثبيت الحبل حول الجثة تعالى صوت أغنية تتحدث عن انتصارهم على تنظيم داعش عبر مكبر للصوت في السيارة. بعد ذلك انطلقوا. ولم يفعل رجال الشرطة الذين كانوا يقفون على مقربة أي شيء.
وبعد ظهر يوم الأربعاء شاهد مراسل من وكالة «رويترز» معتقلين يشتبه أنهما من تنظيم داعش - جرى تعريفهما على أنهما مصري وسوداني - داخل غرفة في مبنى حكومي. ونقلت المخابرات التابعة للشرطة الرجلين بعد ذلك للخارج. وانتشر حديث بأن السجينين اللذين يشتبه في انتمائهما لتنظيم داعش جرت مرافقتها للخارج. وتجمع حولهما رجال من الشرطة الاتحادية كان زميل لهم هو العقيد عماد قتل في اليوم السابق جراء تفجير. وقال العميد معن المتحدث باسم وزارة الداخلية إن المصري كان قد طعن شرطيا عراقيا الأمر الذي يفسر الغضب منه.
نقل السجينان في شاحنة صغيرة لكن حشودا حالت دون تحرك السيارة. وبدأ رجال الشرطة الاتحادية يصرخون في وجه ضباط المخابرات مطالبين إياهم بتسليم الرجلين. حاول ضباط المخابرات حماية السجينين وسحب أحدهم مسدسه الشخصي عندما بدأ رجال الشرطة الاتحادية يحركون قبضة أياديهم في الهواء. وأخذ الحشد يصرخ «يجب أن نأخذ بالثأر للعقيد عماد». وتدفق مقاتلون شيعة على المنطقة وامتلأ الشارع بأكثر من 20 من رجال الشرطة الاتحادية. ووقع إطلاق نار وارتدت أعيرة نارية. وأصيب واحد على الأقل من المقاتلين الشيعة وبدأ ينزف من ساقه. تمكن الناس في الحشد من جر أحد السجينين من الشاحنة وهو المصري. جلس المصري صامتا على أقدام شرطيين في العشرين من عمرهما والخوف في عينيه. وأحاط به العشرات من رجال الشرطة الاتحادية والمقاتلين الشيعة.
وصرخ الشرطيان «إنه من (داعش).. يجب أن نأخذ بالثأر للعقيد عماد». وأخرج كل من الشرطيين سكينا ولوحا بهما في الهواء وسط ترحيب من الحشود وهما يرددان «سنذبحه. سنأخذ بالثأر للعقيد عماد. سنذبحه».
ووضع رجال الشرطة الاتحادية رأس السجين المصري على الرصيف ثم دفع أحد رجال الشرطة الآخرين بعيدا وألقى بنفسه عليه ووضع السكين على رقبة المصري وسط هتافات الواقفين الذين لطخت الدماء أحذيتهم. وصرخ رجال الشرطة الاتحادية: «أخذنا بالثأر للعقيد عماد».
ووقف الشرطي الذي قتله قرب جثمانه حتى يتمكن من الحديث مع زملائه وقال «العقيد عماد كان رجلا شجاعا. العقيد عماد لم يكن يستحق الموت على أيدي (داعش) القذرة. هذه رسالة إلى عائلة العقيد عماد بأن لا يحزنوا وأن يبقوا رأسهم مرفوعا». ثم صرخ «فلنعلق الجثة على عمود الكهرباء حتى يراها الجميع. اجلبوا سلكا.. اجلبوا سلكا».
وأخذ صديقه الذي كان يحمل سكينا يطعن المصري دون نجاح وصرخ «أحتاج إلى سكين حادة. أريد أن أقطع رأس هذا الداعشي القذر». وفي النهاية وجد الرجال سلكا وربطوه بقدمي القتيل وعلقوه على عمود الكهرباء. واستاء شرطي من المنظر وقال «العشرات من الإعلاميين هنا. ليس هذا الوقت المناسب. لماذا تريدون إحراجنا». لكن الحشود تجاهلته واستمرت في رفع الجثة.



تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
TT

تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)

حراك جديد يشهده مسار مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يقوده الوسطاء بعد اجتماعات في القاهرة لتنفيذ بنوده المتعثرة مع زيادة حدة الجمود منذ اندلاع حرب إيران.

الاجتماعات التي سوف تتجدد الأيام المقبلة في القاهرة، تهدف، حسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، لكسر جمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحقيق تقدم في القضايا العالقة مثل عمل «لجنة التكنوقراط»، فضلاً عن إحراج إسرائيل وعدم السماح لها بتكريس الأمر الواقع.

وأشارت فضائية «القاهرة الإخبارية»، السبت، عن مصادر لم تسمها، إلى أن «القاهرة استضافت خلال اليومين الماضيين، مباحثات بمشاركة الوسطاء والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، لاستكمال جهود وقف إطلاق النار في غزة».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف في 1 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

وأكدت المصادر أن «أجواء إيجابية سادت المفاوضات مع إبداء جميع الأطراف الالتزام بالعمل على تنفيذ كل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة»، لكنها أوضحت أن «حماس» تتمسك بتنفيذ كل مخرجات قمة شرم الشيخ وخطة الرئيس ترمب بشأن غزة.

وأضافت المصادر أن «حركة (حماس) والفصائل الفلسطينية أكدت جديتها لاستكمال خطوات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بكل مراحله، وهناك توافق بين جميع الأطراف على استكمال المحادثات في القاهرة، خلال الأسبوع المقبل».

جاءت تلك التأكيدات غداة حديث «حماس»، في بيان، الجمعة، أن وفدها التقى مسؤولين مصريين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، كما عقد لقاء مع الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، بحضور وسطاء من مصر وقطر وتركيا، مؤكدة ضرورة استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بجميع بنودها.

وأعرب وفد «حماس»، عن التزام الحركة والفصائل الفلسطينية باتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، مشيراً إلى أنه تلقَّى دعوة لاستكمال المحادثات في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

ويرى أستاذ العلوم السياسية المحلل السياسي في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أن القاهرة حريصة على أن يبقى ملف اتفاق غزة قائماً بما لا يسمح لإسرائيل بتكريس الأمر الواقع واستمرار سيطرتها على القطاع في ظل استمرار حرب إيران، وبالتالي يحاول الوسطاء كسر جمود الاتفاق، واستمرار المحادثات حول القضايا العالقة ومنها بدء لجنة التكنوقراط عملها.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن «حماس» تدرك أن إسرائيل لن تنفذ المرحلة الثانية لأسباب عديدة، بينها التملص من الالتزامات والاستحقاقات عليها، وتريد أن تلقي بالكرة في الملعب الإسرائيلي من أجل إحراجه أمام العالم، وتقول إنها جاهزة لتنفيذ كل الاتفاق، بما يسمح بتفكيك الجمود الحالي.

فلسطينيون نازحون يتجمعون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

كان مصدر فلسطيني مقرب من «حماس» والفصائل الفلسطينية أكد لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن وفد «حماس» برئاسة خليل الحية التقى ملادينوف، وناقش معه الإطار المطروح، وما يتضمنه من ملف السلاح، بخلاف ملف دمج الموظفين في جهاز الشرطة والمؤسسات، لافتاً إلى «أن مطالب الحركة كانت خلال اللقاءات بالقاهرة واضحة، وتتمثل في انسحاب الاحتلال، ووصول قوات الاستقرار وتشكيل الشرطة، قبل الحديث عن أي تنفيذات في ملف السلاح، باعتبار أن أي شيء مخالف يعدّ مجازفة، ويفضي لفراغ أمني كبير».

وبحثت الحركة أيضاً مع الفصائل بالقاهرة ملف السلاح، والكل أجمع على أهمية تهيئة الأمور بوصول «قوات الاستقرار» وتشكيل الشرطة، بخلاف مناقشة ملف تمكين «لجنة التكنوقراط» من عملها. وأكدت «حماس» أن إسرائيل ترفض مرورها، والمشكلة لديها، وفق المصدر، الذي لفت إلى أن ردّ «حماس» النهائي لا يزال محل دراسة.

ويُعدّ نزع سلاح «حماس» أبرز بنود «خطة ملادينوف» التي أعلنها في «مجلس الأمن» أواخر مارس (آذار) الماضي. وتتضمن، حسب بنود نشرتها وسائل إعلام دولية وإقليمية، موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح».

وتقول إسرائيل إنها لن توافق على الانسحاب من غزة، ما لم يُنزع سلاح «حماس» أولاً.

ويرى نزال أن ملادينوف لا يتفاوض وإنما ينقل رسائل، لافتاً إلى أن الجميع على باب المرحلة الثانية، لكنه لن يُفتح إلا بعد إنهاء حرب إيران، وحالياً ما يتم هو تجهيز لكل الملفات لبَدْئها على الفور بعد انتهاء الأزمة الدولية.

ويعتقد فهمي أن الاجتماعات المقبلة سوف تشهد ترتيبات لتحقيق إنجاز على الأرض، لا سيما في ملف عمل «لجنة التكنوقراط».


تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)

تزايدت التحذيرات الدولية من تأثر اليمن بتداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، في وقت يعاني فيه بالفعل من واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم، وتراجع العمل الإنساني في أجزاء واسعة من البلاد، ما قد يدفع إلى مرحلة جديدة من التدهور الاقتصادي والإنساني.

وتعكس التطورات الاقتصادية الناجمة عن العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة ومصادر الطاقة، المخاوف المتزايدة من تأثير التوترات الإقليمية على الوضع الداخلي في اليمن، وتزيد من الضغوط على ملايين السكان الذين يعيشون أصلاً في ظروف معيشية شديدة الهشاشة.

وتشهد مدينة عدن حالة قلق بين الأهالي تظهر في تزايد الطوابير أمام محطات الوقود والغاز المنزلي، بعد سريان مخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، ما دفع شركة النفط اليمنية إلى التأكيد على انتظام تموين كل المحطات الحكومية والخاصة بالوقود، والتحذير من الشائعات التي اتهمت جهات، لم تسمّها، بالوقوف خلفها لإثارة الفوضى.

وعلى الرغم من ثبات أسعار الوقود وتوفره، فإن مصادر محلية نقلت لـ«الشرق الأوسط»، وجود ملامح أزمة بالغاز المنزلي بدأت في الظهور من خلال تراجع المعروض منه بسبب الإقبال والزحام المتزايدين على شرائه وتخزينه، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره في منافذ بيع جديدة غير خاضعة للرقابة، يخشى السكان من أن تكون مقدمة لسوق سوداء.

طوابير السيارات أمام محطات الوقود في عدن قبل 5 أعوام (أ.ف.ب)

ويرى عبد الواحد العوبلي، الباحث الاقتصادي اليمني، أن تكلفة أسعار الوقود هي أكثر ما يلحق الضرر بالاقتصاد اليمني ومستوى المعيشة، وفي حال استمرار المواجهات العسكرية الحالية وتداعياتها، فإن هذه التكلفة ستزيد من الأعباء على السكان والمغتربين.

وقال العوبلي لـ«الشرق الأوسط»، إن تكلفة استيراد الوقود قبل 3 أعوام كانت تصل إلى 3 مليارات ونصف مليار دولار، وإذا استمرت الأزمة الحالية، فستكون هناك زيادة تقدر بمليار دولار، سواء في مناطق سيطرة الحكومة أو مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما سيدفع إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويجبر المغتربين على مضاعفة تحويلاتهم إلى أقاربهم.

وحذر تقرير حديث صادر عن منظمة «ACAPS» المعنية بتنسيق وتحليل بيانات الطوارئ الإنسانية، من احتمال حدوث تصعيد خطر في اليمن على خلفية تطورات الصراع الإقليمي.

احتياجات متزايدة

بيّن التقرير الصادر في أول أيام الشهر الحالي، أن اليمن يعدّ من أكثر الدول عرضة للتأثر بالتوترات الإقليمية، خصوصاً مع احتمالية انخراط الجماعة الحوثية في النزاع بشكل يؤدي إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية داخل البلاد، وزيادة الضغوط على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتدهورة، وانعدام الأمن الغذائي، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة.

سكان عدن أظهروا قلقاً من عودة أزمات الوقود برغم التطمينات الحكومية (شركة النفط اليمنية)

ونبه إلى أن ذلك سينعكس مباشرة على حياة السكان، في ظل اعتماد البلاد بدرجة كبيرة على الواردات، والهشاشة الاقتصادية المزمنة.

ولمّح إلى أن التصعيد العسكري قد يعطل طرق التجارة ويزيد من تكاليف النقل والإمدادات، ويدفع أسعار السلع الأساسية إلى مستويات أعلى، ويعمّق مستويات الفقر والجوع.

وحدّد 3 سيناريوهات محتملة للتطورات، تبدأ بانتهاء سريع للصراع الإقليمي مع بقاء تداعياته الاقتصادية، إلى جانب استمرار تعقيد المشهد العسكري الداخلي، وصولاً إلى سيناريو تصعيد واسع النطاق، وهو السيناريو الذي وصفه التقرير بأنه الأخطر على اليمن، حيث قد يؤدي إلى انهيار إضافي في الخدمات الأساسية واتساع رقعة الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير.

ولا تقتصر التحديات على الغذاء فقط؛ إذ حذرت منظمة «الصحة العالمية»، بدورها، من أزمة متفاقمة في القطاع الصحي، حيث يواجه عدد من المستشفيات نقصاً في الأكسجين الطبي، مع استمرار أنشطتها لتقييم احتياجات المرافق الصحية، والسعي لإنشاء محطات أكسجين وتطوير شبكات داخلية لنقله مباشرة إلى غرف المرضى، ومحاولة تفادي انهيار بعض الخدمات الطبية الحيوية.

سلاسل الإمداد إلى اليمن معرضة للخطر جراء تداعيات التصعيد العسكري الإقليمي (أرشيفية - رويترز)

كما حذّر مجلس الأمن الدولي من تدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية في اليمن، مع استمرار الجمود السياسي وتراجع التمويل الدولي، في وقت يواجه فيه ملايين السكان ظروفاً معيشية قاسية. وزادت السيول الأخيرة من تعقيد المشهد بعد تضرر آلاف الأسر، ما دفع وكالات أممية لتقديم مساعدات طارئة لنحو 12 ألف متضرر.

انتظار التدخل الدولي

في ضوء هذه التحذيرات، جدّد برنامج الغذاء العالمي التذكير بأن اختطاف الجماعة الحوثية موظفيه، واستيلاءها على مكاتبه وأصوله، أدى إلى تراجع كبير في نطاق العمليات الإنسانية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها خلال العام الماضي.

وأورد البرنامج في تقرير سنوي، أن بيئة العمل الإنساني أصبحت مليئة بالعقبات السياسية والأمنية، وأن احتجاز موظفي الوكالات الأممية، تسبب في تعليق كامل للأنشطة الإنسانية في تلك المناطق.

قوة أمنية حوثية أمام بوابة مقر الأمم المتحدة في صنعاء (رويترز)

واختطفت الجماعة الحوثية عشرات الموظفين المحليين العاملين في المنظمات الدولية، متسببة في عرقلة وصول المساعدات الغذائية إلى الأسر الأكثر ضعفاً، وإضعاف قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في بلد يعتمد ملايين سكانه على المساعدات للبقاء.

وينبه إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشأن الإنساني، إلى أن برنامج الغذاء العالمي سبق وأعلن، قبل عامين، توقف أنشطته الخاصة بتوزيع الأغذية في مناطق سيطرة الحوثيين، متوقعاً استمرار بعض الأنشطة في مناطق سيطرة الحكومة، بالحدود الدنيا بسبب نقص التمويل.

ويذهب القرشي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تراجع العمليات الإنسانية وتقلص التمويل الدولي قد يدفع الأزمة إلى مستويات أكثر خطورة، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين التي تضم الحجم الأكبر من المحتاجين، متوقعاً أن يكون أكثر من 23 مليون يمني لا يعرفون ما سيأكلونه في اليوم التالي.

انخراط الحوثيين في الصراع الإقليمي تهدد بزيادة تدهور معيشة اليمنيين (رويترز)

ووصف القرشي تخلي المجتمع الدولي عن اليمنيين، بأنه «وضع غير مقبول إنسانياً»، داعياً الحكومة والداعمين إلى إنجاز خطوات اقتصادية بالاعتماد على الموارد ومواجهة الفساد.

ومن كل ذلك، تبدو الأزمة الإنسانية في اليمن مرشحة لمزيد من التدهور، ما لم تتخذ خطوات دولية عاجلة لتخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز العمل الإنساني، لإنهاء واحدة من أطول الأزمات الإنسانية في العالم.


صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.