شهادات من تكريت تتحدث عن إعدامات انتقامية وسحل جثث في الشوارع

الشرطة تغاضت عن ذبح الميليشيات لمشتبهين بالانتماء إلى «داعش»

عناصر في الحشد الشعبي يستقلون سيارة في شارع تجاري بحي القادسية في تكريت أول من أمس (رويترز)
عناصر في الحشد الشعبي يستقلون سيارة في شارع تجاري بحي القادسية في تكريت أول من أمس (رويترز)
TT

شهادات من تكريت تتحدث عن إعدامات انتقامية وسحل جثث في الشوارع

عناصر في الحشد الشعبي يستقلون سيارة في شارع تجاري بحي القادسية في تكريت أول من أمس (رويترز)
عناصر في الحشد الشعبي يستقلون سيارة في شارع تجاري بحي القادسية في تكريت أول من أمس (رويترز)

في الأول من أبريل (نيسان) الحالي جرى تحرير مدينة تكريت من تنظيم داعش وطردت الحكومة والفصائل المتحالفة معها المتطرفين منها بعد معركة دامت شهرا. لكن بعضا ممن حرروا المدينة بدأوا بعد ذلك أعمالا ثأرية.
قرب مقر الحكومة المحلية المحترق الذي يحمل آثار أعيرة نارية أحاط اثنان من الشرطة الاتحادية بمقاتل يشتبه أنه من تنظيم داعش. وتحت إلحاح جمع غاضب من الناس استل الشرطيان سكاكينهما وطعنوا مرارا الرجل في رقبته وذبحاه. وحسب وكالة «رويترز» شاهد اثنان من مراسليها مقتل الرجل. وقال العميد سعد معن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية للوكالة إنه يجري الآن التحقيق في الواقعة.
ومنذ السيطرة عليها قبل 4 أيام شهدت مدينة تكريت أعمال عنف ونهب. وإضافة إلى مقتل المسلح المتشدد شاهد مراسلو «رويترز» أيضا مجموعة من المقاتلين الشيعة الذين ساعدوا قوات الحكومة في تحرير المدينة وهم يجرون جثة في الشوارع خلف سيارتهم. وقال مسؤولون محليون إن الفوضى مستمرة. وقال ضابطا أمن طلبا عدم نشر اسميهما إن عشرات المنازل أحرقت في المدينة. وأضافا أنهما شاهدا مقاتلي فصائل شيعية ينهبون المتاجر.
لم يكن من المفترض أن يحدث ذلك. ووصف مسؤولون مقربون من رئيس الوزراء حيدر العبادي حملة تكريت بأنها فرصة لإظهار استقلال الحكومة عن أحد مصادر قوتها، الفصائل الشيعية العراقية المدعومة من إيران والتي تحصل على المشورة من ضباط عسكريين إيرانيين. وقادت الفصائل الشيعية العاملة ضمن «الحشد الشعبي» هجوم تكريت في بدايته أوائل مارس (آذار). لكن بعد أسبوعين من القتال فرض العبادي تهدئة. وفي تأكيد لسلطته على الميليشيات طلب ضربات جوية أميركية.
ويهدد النهب والعنف في تكريت الآن بتلطيخ صورة انتصار العبادي ويخاطران بتوجيه رسالة إلى السنة العراقيين بأن الحكومة المركزية ضعيفة وليست جديرة بالثقة بدرجة كافية لكي تسترد أراضي أخرى يسيطر عليها تنظيم داعش، بما في ذلك مدينة الموصل.
سعت الحكومة أول من أمس لطمأنة كل الأطراف من أنها ستعمل على إرساء الأمن. وأصدر العبادي بيانا يطالب فيه قوات الأمن باعتقال كل من يخرق القانون. وردا على طلب للتعليق على ما رآه مراسلون لوكالة «رويترز» من مشاهد قال رافد جبوري المتحدث باسم العبادي إنه لن يتحدث عن حوادث فردية، لكنه أضاف: «الأولوية تمنح لتأمين حياة الناس وممتلكاتهم سواء كان في هذه العملية أو فيما يتعلق بجهود الجيش بشكل عام من أجل تحرير بقية العراق»..
وشكا نواب سنة زاروا تكريت من أن الأحداث خرجت عن السيطرة منذ أن استعادت قوات الأمن والميليشيات المتحالفة معها المدينة. وأثنى البرلماني مطشر السامرائي على الحكومة لقيادتها دخولا سهلا لتكريت ولكنه قال إن بعض الفصائل الشيعية استغلت الموقف. وقال: «أعتقد أن ما يحصل هو شيء متعمد لعرقلة منجزات الحكومة في تكريت». وأضاف: «ما يحصل هو صراع بين الميليشيات والحكومة من أجل السيطرة».
وأحرقت أحياء سكنية دخلتها القوات العراقية والفصائل الشيعية بما في ذلك أجزاء في الدور والعوجة مسقط رأس الرئيس السابق صدام حسين. وتلقي قوات الأمن باللوم على تنظيم داعش في زرع متفجرات في المنازل في حين يشتبه السنة في أن الفصائل الشيعية والجيش والشرطة تعمدوا حرق منازلهم.
والنهب مشكلة أيضا. فقد تحركت شاحنات للفصائل الشيعية في المدينة تحمل سلعا يبدو أنها نهبت من منازل ومكاتب حكومية. وحسب وكالة «رويترز»، كانت المركبات مليئة بمبردات وأجهزة تكييف وطابعات وأثاث. وركب أحد مقاتلي الفصائل الشبان دراجة حمراء وهو يصرخ «كنت أحلم دائما بامتلاك مثل تلك الدراجة الهوائية عندما كنت صغيرا». وقال العميد معن المتحدث الرئيسي باسم القوات الحكومية إن الشرطة توقف السيارات التي يبدو أنها تحمل سلعا مسروقة. وقال إن القوات تبذل قصارى جهدها لفرض الأمن.
وحسب الوكالة، كانت المشاعر متأججة وسط الفصائل الشيعية قبل الهجوم. فقد قطع تنظيم داعش رؤوس أناس ونفذ أعمالا وحشية أخرى في أراض سيطر عليها. وبشكل خاص كانت الفصائل الشيعية تريد الثأر من قتل «داعش» مئات الجنود العراقيين الذين أسروهم من معسكر سبايكر قرب تكريت في يونيو (حزيران).
ورغم جهود بغداد لكبح المقاتلين فإن بصمات الفصائل الشيعية وإيران ذاتها كانت واضحة خلال الساعات الأخيرة من العملية. فمع سقوط تكريت الأربعاء الماضي هرع أفراد من الفصائل لكتابة أسمائهم على المنازل حتى يعزى إليهم الانتصار. وتفاخر مقاتل إيراني يحمل على كتفه بندقية كلاشنيكوف ويعلق على صدره صورة للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بدور طهران في الحملة. وقال الرجل الذي أطلق على نفسه اسم الشيخ داود: «أنا أشعر بالفخر للمشاركة في معركة تحرير تكريت.. إيران والعراق هما دولة واحدة الآن».
وعلى أطراف تكريت في الساعات التي تلت سقوط المدينة مرت قافلة تقل مجموعة من أفراد الفصائل الشيعية بعدد من سيارات الشرطة. وكان أفراد الفصائل يربطون جثة من يشتبه أنه أحد مقاتلي تنظيم داعش في ظهر شاحنة صغيرة تويوتا بيضاء اللون. وانقطع الحبل الذي يجر الرجل وتوقفت السيارة.
نزل الرجال لإعادة ربط الجثة التي كانت تحمل آثار أعيرة نارية. وأثناء تثبيت الحبل حول الجثة تعالى صوت أغنية تتحدث عن انتصارهم على تنظيم داعش عبر مكبر للصوت في السيارة. بعد ذلك انطلقوا. ولم يفعل رجال الشرطة الذين كانوا يقفون على مقربة أي شيء.
وبعد ظهر يوم الأربعاء شاهد مراسل من وكالة «رويترز» معتقلين يشتبه أنهما من تنظيم داعش - جرى تعريفهما على أنهما مصري وسوداني - داخل غرفة في مبنى حكومي. ونقلت المخابرات التابعة للشرطة الرجلين بعد ذلك للخارج. وانتشر حديث بأن السجينين اللذين يشتبه في انتمائهما لتنظيم داعش جرت مرافقتها للخارج. وتجمع حولهما رجال من الشرطة الاتحادية كان زميل لهم هو العقيد عماد قتل في اليوم السابق جراء تفجير. وقال العميد معن المتحدث باسم وزارة الداخلية إن المصري كان قد طعن شرطيا عراقيا الأمر الذي يفسر الغضب منه.
نقل السجينان في شاحنة صغيرة لكن حشودا حالت دون تحرك السيارة. وبدأ رجال الشرطة الاتحادية يصرخون في وجه ضباط المخابرات مطالبين إياهم بتسليم الرجلين. حاول ضباط المخابرات حماية السجينين وسحب أحدهم مسدسه الشخصي عندما بدأ رجال الشرطة الاتحادية يحركون قبضة أياديهم في الهواء. وأخذ الحشد يصرخ «يجب أن نأخذ بالثأر للعقيد عماد». وتدفق مقاتلون شيعة على المنطقة وامتلأ الشارع بأكثر من 20 من رجال الشرطة الاتحادية. ووقع إطلاق نار وارتدت أعيرة نارية. وأصيب واحد على الأقل من المقاتلين الشيعة وبدأ ينزف من ساقه. تمكن الناس في الحشد من جر أحد السجينين من الشاحنة وهو المصري. جلس المصري صامتا على أقدام شرطيين في العشرين من عمرهما والخوف في عينيه. وأحاط به العشرات من رجال الشرطة الاتحادية والمقاتلين الشيعة.
وصرخ الشرطيان «إنه من (داعش).. يجب أن نأخذ بالثأر للعقيد عماد». وأخرج كل من الشرطيين سكينا ولوحا بهما في الهواء وسط ترحيب من الحشود وهما يرددان «سنذبحه. سنأخذ بالثأر للعقيد عماد. سنذبحه».
ووضع رجال الشرطة الاتحادية رأس السجين المصري على الرصيف ثم دفع أحد رجال الشرطة الآخرين بعيدا وألقى بنفسه عليه ووضع السكين على رقبة المصري وسط هتافات الواقفين الذين لطخت الدماء أحذيتهم. وصرخ رجال الشرطة الاتحادية: «أخذنا بالثأر للعقيد عماد».
ووقف الشرطي الذي قتله قرب جثمانه حتى يتمكن من الحديث مع زملائه وقال «العقيد عماد كان رجلا شجاعا. العقيد عماد لم يكن يستحق الموت على أيدي (داعش) القذرة. هذه رسالة إلى عائلة العقيد عماد بأن لا يحزنوا وأن يبقوا رأسهم مرفوعا». ثم صرخ «فلنعلق الجثة على عمود الكهرباء حتى يراها الجميع. اجلبوا سلكا.. اجلبوا سلكا».
وأخذ صديقه الذي كان يحمل سكينا يطعن المصري دون نجاح وصرخ «أحتاج إلى سكين حادة. أريد أن أقطع رأس هذا الداعشي القذر». وفي النهاية وجد الرجال سلكا وربطوه بقدمي القتيل وعلقوه على عمود الكهرباء. واستاء شرطي من المنظر وقال «العشرات من الإعلاميين هنا. ليس هذا الوقت المناسب. لماذا تريدون إحراجنا». لكن الحشود تجاهلته واستمرت في رفع الجثة.



بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.


إشادة أوروبية بتحسن الأوضاع الأمنية والسياسية في عدن

إشادة أوروبية بدور خفر السواحل في حماية الملاحة ومكافحة التهريب (إعلام حكومي)
إشادة أوروبية بدور خفر السواحل في حماية الملاحة ومكافحة التهريب (إعلام حكومي)
TT

إشادة أوروبية بتحسن الأوضاع الأمنية والسياسية في عدن

إشادة أوروبية بدور خفر السواحل في حماية الملاحة ومكافحة التهريب (إعلام حكومي)
إشادة أوروبية بدور خفر السواحل في حماية الملاحة ومكافحة التهريب (إعلام حكومي)

أشاد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، بالتحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية والخدمية والسياسية في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً أن هذه التطورات تعكس جهود الحكومة الجديدة في تثبيت الاستقرار وتهيئة البيئة المناسبة لعمل مؤسسات الدولة، ومشيراً إلى توجه أوروبي لتعزيز الدعم خلال المرحلة المقبلة.

وخلال لقاء مع مجموعة من الصحافيين في عدن، بحضور رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي بوست مولمان، أكد رئيس البعثة أن جهود الحكومة اليمنية الجديدة لتطبيع الأوضاع وتوحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية شجعت الاتحاد على الوجود ميدانياً وتقديم الدعم اللازم، لافتاً إلى وجود فرصة حقيقية أمام الحكومة للقيام بواجباتها على أكمل وجه.

وجدد سيمونيه التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجهود الحكومة في تحسين الإيرادات عبر تقديم المساعدة الفنية، موضحاً أن تعزيز الموارد سينعكس إيجاباً على الخدمات والاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

كما أثنى السفير الأوروبي على اتساع هامش حرية التعبير في عدن، مشيداً بالدور الذي تضطلع به قوات خفر السواحل في حماية الملاحة الدولية وتأمين النقل البحري ومكافحة التهريب، وهو ما يعزز من موقع المدينة كمركز حيوي في حركة التجارة الإقليمية.

سفير الاتحاد الأوروبي في أحد المقاهي الشعبية بمدينة عدن (إكس)

واستعرض الدبلوماسي الأوروبي نتائج لقاءاته مع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي، ورئيس الحكومة وأعضائها، والسلطات المحلية، مشيراً إلى أن البعثة لمست جدية في تحسين الخدمات العامة وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية. وأوضح أن هذه المؤشرات الإيجابية تدفع الاتحاد الأوروبي إلى التفكير بزيادة مستوى دعمه للحكومة، بما يمكنها من تنفيذ التزاماتها تجاه المواطنين.

وأكد أن الاتحاد سيواصل تقديم الدعم في مجالات متعددة، تشمل الإصلاح المؤسسي، وتعزيز قدرات الإدارة العامة، إلى جانب دعم الاستقرار الاقتصادي، مع التركيز على المشاريع التي تلامس احتياجات السكان بشكل مباشر، خصوصاً في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة.

شراكة سياسية وإنسانية

وتطرق السفير سيمونيه إلى التزامات الاتحاد الأوروبي تجاه اليمن، موضحاً أن الدعم لا يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل يشمل كذلك دعم العملية السياسية والجهود الإنسانية، بالتوازي مع مساندة مساعي الأمم المتحدة لإحلال السلام. وأشار إلى أن الاتحاد ينظر إلى اليمن باعتباره بلداً ذا عمق حضاري وثقافي، وهو ما يفسر اهتمامه بالمجالات الثقافية والمجتمعية.

وفي هذا السياق، أعلن عن إعادة افتتاح سينما أروى في عدن بعد إعادة تأهيلها بدعم أوروبي عبر منظمة «اليونيسكو»، في خطوة تعكس توجهاً لإحياء المشهد الثقافي وتعزيز دور الفنون في المجتمع، بوصفها إحدى أدوات التعافي الاجتماعي بعد سنوات من الصراع.

وعند استعراضه لبرامج الدعم، أكد السفير أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات المحررة، ويسعى إلى حشد مزيد من الدعم الدولي خلال الفترة المقبلة، بما يساعد الحكومة على تنفيذ برامجها الإصلاحية. كما أشاد بجهود البنك المركزي اليمني في الحفاظ على استقرار العملة رغم التحديات المعقدة.

تعهد أوروبي بزيادة الدعم للحكومة اليمنية لتحسين الخدمات (إعلام حكومي)

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني قد بحث مع السفير الأوروبي علاقات التعاون وسبل تطويرها، مشدداً على أهمية توجيه الدعم نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز قدرة الحكومة على تحسين الخدمات الأساسية.

وفي ظل التحديات المستمرة، تراهن الحكومة اليمنية على توسيع شراكاتها مع المانحين الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي؛ لتعزيز قدرتها على تنفيذ برامج الإصلاح، وتحسين مستوى الخدمات، وخلق بيئة مواتية للاستثمار.

كما أن تعزيز الأمن البحري، وتثبيت الاستقرار في عدن، يمثلان عاملين حاسمين في دعم النشاط الاقتصادي، وفتح آفاق أوسع أمام التجارة، وهو ما قد ينعكس تدريجياً على تحسين الأوضاع المعيشية للسكان.

استقلالية البنك المركزي

في سياق آخر، جدد رئيس الوزراء اليمني تأكيد دعم الحكومة الكامل لاستقلالية البنك المركزي، وتمكينه من أداء دوره في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن البنك يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الاقتصادية وحماية القطاع المصرفي.

وخلال اجتماع مع مجلس إدارة البنك المركزي، اطّلع الزنداني على مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، بما في ذلك مؤشرات الأداء خلال الربع الأول من العام، ومستوى تنفيذ الموازنة، وحجم الاحتياطيات الخارجية، والتحديات المرتبطة بتداعيات الأزمات الإقليمية.

رئيس الحكومة اليمنية يشدد على استقلالية البنك المركزي (إعلام حكومي)

كما ناقش الاجتماع قضية شح السيولة والإجراءات المقترحة لمعالجتها، إلى جانب تطوير أدوات السياسة النقدية وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأكد رئيس الحكومة اليمنية أهمية التكامل بين السياسات المالية والنقدية، مشدداً على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات الحكومية لتحقيق التعافي الاقتصادي، والحد من تأثير الأزمات الخارجية على الوضع الداخلي.