أزمة الطاقة تتصاعد في أوروبا مع توقف ضخ الغاز الروسي

عامل في حقل غاز روسي (رويترز)
عامل في حقل غاز روسي (رويترز)
TT

أزمة الطاقة تتصاعد في أوروبا مع توقف ضخ الغاز الروسي

عامل في حقل غاز روسي (رويترز)
عامل في حقل غاز روسي (رويترز)

توقف ضخ شحنات الغاز الطبيعي الروسي، إلى ألمانيا، من خلال خط أنابيب عبور رئيسي، مرة أخرى، صباح أمس (السبت)، مع تدفق الوقود عكس الاتجاه.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن بيانات من مشغل خط الأنابيب الألماني «جاسكيد» أظهرت أن محطة «مالناو»، التي تستخدم إمدادات من خط أنابيب «يامال - يوروب»، توقفت عن نقل غاز من بولندا إلى ألمانيا، صباح السبت. بدلاً من ذلك، بدأت المحطة ضخ الغاز باتجاه الشرق، من ألمانيا إلى بولندا.
وبعد تطور مماثل يوم السبت قبل الماضي، ذكرت شركة «غازبروم» الروسية للنفط، أن عملاء الشركة لا يزالون يحصلون على الإمدادات المطلوبة. وهذا ما أكدته شركات في بولندا وألمانيا، وفق «بلومبرغ». في الأثناء، أفادت حسابات لبوابة «فريفوكس» الألمانية المتخصصة في مقارنة الأسعار بأن أسعار التدفئة والكهرباء والوقود للمنازل وصلت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى مستوى غير مسبوق.
وذكرت «فريفوكس» أن تكاليف الطاقة عن إجمالي العام بالنسبة لأسرة نموذجية تتكون من ثلاثة أفراد يمكن أن تصل، على أساس أسعار الشهر الماضي، إلى 4549 يورو، بارتفاع بنسبة 35 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وقال الخبير الطاقة في البوابة، تورستن شتروك: «وصلت منتجات الطاقة بجميع أنواعها سواء كانت كهرباء أو غازاً أو وقوداً إلى مستوياتها القياسية أو حتى تجاوزتها».
وجاء مستهلكو زيت التدفئة في طليعة العملاء الذين عانوا من التطور الراهن، حيث وصلت نسبة الغلاء في هذا المنتج الشهر الماضي، إلى 144 في المائة على أساس سنوي، فيما سجلت أسعار الغاز ارتفاعاً بنسبة 28 في المائة وارتفعت تكاليف البنزين والديزل بنسبة 38 في المائة.
وأعرب شتروك عن اعتقاده بأن هذا الاتجاه سيستمر على المدى المتوسط، نظراً لارتفاع أسعار المواد الخام العالمية وارتفاع تسعيرة ثاني أكسيد الكربون، وأشار إلى أن أسعار الكهرباء ارتفعت في المتوسط بنسبة 9.3 في المائة في الـ12 شهراً الأخيرة. يذكر أن البوابة تستخدم ما يعرف باسم مؤشر تكلفة الطاقة لتعطي صورة للتطور المتوسط لأسعار الطاقة بالنسبة للأسرة الألمانية، حيث تقوم خلال ذلك بمتابعة التكاليف المدفوعة للتدفئة والكهرباء والتنقل.
وتفترض البوابة أن الأسرة النموذجية التي تتكون من ثلاثة أفراد تستهلك سنوياً في المتوسط 20 ألف كيلوواط/ ساعة من الطاقة للتدفئة و4000 كيلوواط/ ساعة للكهرباء وتقطع 13 ألفاً و300 كيلومتر بالسيارة.
في غضون ذلك، أفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» يوم الجمعة، بأن الحكومة البريطانية تواصلت مع قطر، في مسعى للتوصل إلى صفقة غاز طويلة المدى وزيادة الإمدادات، إذ يؤدى عجز في الغاز الطبيعي بأوروبا إلى ارتفاع أسعار البيع بالجملة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن وزراء بريطانيين ونظراءهم من أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم أجروا محادثات حول اتفاق طويل الأجل ستصبح قطر بموجبه «مورد ملاذ أخير». وأضاف التقرير أن قطر غيرت أيضاً مسار أربع ناقلات كبيرة إلى بريطانيا خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف التقرير أن بريطانيا تسعى إلى صفقة محتملة طويلة الأجل في ضوء المخاوف من زيادة المنافسة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال مع آسيا.
ويئن قطاع الطاقة البريطاني تحت وطأة ارتفاع تكاليف الطاقة. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، توقفت شركة توريد الطاقة البريطانية (سي إن جي إنيرجي) عن التعاملات، لتنضم إلى 17 شركة توريد طاقة في البلاد انهارت منذ سبتمبر (أيلول).



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».