تركيا تواصل الحشد ضد «سوريا الديمقراطية» رغم الاستنفار الروسي ـ الأميركي

قالت إن أزمة حكومة لبنان أرجأت خططاً لـ«العودة الطوعية» للاجئين السوريين إلى بلادهم

آلية للجيش الأميركي في منطقة يسيطر عليها الأكراد على الحدود مع العراق بشمال شرقي سوريا في بداية نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
آلية للجيش الأميركي في منطقة يسيطر عليها الأكراد على الحدود مع العراق بشمال شرقي سوريا في بداية نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

تركيا تواصل الحشد ضد «سوريا الديمقراطية» رغم الاستنفار الروسي ـ الأميركي

آلية للجيش الأميركي في منطقة يسيطر عليها الأكراد على الحدود مع العراق بشمال شرقي سوريا في بداية نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
آلية للجيش الأميركي في منطقة يسيطر عليها الأكراد على الحدود مع العراق بشمال شرقي سوريا في بداية نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

واصلت القوات التركية قصفها لمواقع تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات شمال سوريا، فيما دفعت بتعزيزات جديدة إلى ريف حلب وسط تراجع ملحوظ في التصريحات الصادرة عن المسؤولين في أنقرة بشأن عملية عسكرية محتملة ضد «قسد» أدت إلى استنفار روسي - أميركي لثني تركيا عن القيام بها.
وفي الوقت ذاته، قالت تركيا إن أزمة الحكومة في لبنان أدت إلى تأجيل خطة إعادة طوعية للاجئين سوريين.
ميدانياً، قصفت المدفعية التركية في ساعة مبكرة من صباح أمس (السبت) قريتي الدردارة والمجيبرة في ريف تل تمر الشمالي في محافظة الحسكة (شمال شرقي سوريا)، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة التركية فوق المنطقة.
وطال القصف التركي عدداً من المنازل في المنطقة التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية»، التي أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قبل أيام، أن جميع مواقعها في شمال سوريا باتت أهدافاً للقوات التركية.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القصف التركي ألحق أضراراً مادية في الممتلكات. وكان القوات التركية قصفت المنطقة ذاتها أول من أمس بالتزامن مع تسيير القوات الأميركية دورية مؤلفة من 7 عربات عسكرية في بلدة تل تمر، وتحليق لمروحيات روسية في أجواء المنطقة وقرب خطوط التماس التي تفصل بين مناطق سيطرة «سوريا الديمقراطية» (قسد) ومناطق سيطرة القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة.
في غضون ذلك، واصل الجيش التركي الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى شمال سوريا، ودخل رتل تركي إلى مدينة الباب ضمن منطقة «درع الفرات» بريف حلب الشمالي الشرقي. وضم الرتل دبابات ومدفعية ثقيلة وناقلات جند مجنزرة وعربات مدرعة، وذلك بالتزامن مع استقدام القوات التركية والفصائل الموالية لها تعزيزات عسكرية إلى مناطق «نبع السلام» في شرق الفرات، وإلى الحدود التركية - السورية مقابل مدينة عين العرب (كوباني).
وتشهد نقاط التماس بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات «قسد» هدوءاً حذراً منذ يومين، عقب اشتباكات على محور قرية أناب بريف عفرين، شمال غربي حلب، الجمعة الماضي.
في سياق آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده اتفقت مع 4 دول مجاورة على ضرورة إعادة اللاجئين السوريين «بشكل طوعي» إلى بلدهم، إلا أن أزمة الحكومة في لبنان أجّلت هذا الاتفاق، مؤكداً: «(أننا) ما زلنا بصدد تنفيذه».
وأضاف جاويش أوغلو، أثناء مناقشة الميزانية الجديدة لوزارته بالبرلمان التركي ليل الجمعة – السبت: «نجحنا في وضع قضية العودة الطوعية للسوريين على أجندة الرأي العام الدولي، وناقشنا الملف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أثناء زيارته إلى بلادنا مؤخراً». وتابع: «تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين في العالم، لكن لم يعد لديها الإمكانية لتحمّل المزيد من المسؤولية في هذا الشأن».
ويواجه اللاجئون السوريون في تركيا، الذين يقدر عددهم بنحو 3.7 مليون شخص، في الفترة الأخيرة حملات تطالب بترحيلهم بسبب بعض الحوادث التي وقعت في عدد من المدن التركية، كان أشدها مقتل شاب تركي وإصابة آخر على يد اثنين من السوريين، ما أدى إلى اشتعال أحداث عنف قام خلالها أتراك غاضبون بإشعال النار في ممتلكات السوريين ومحال عملهم. كما وقعت حوادث أخرى تدل على زيادة السخط ومدى تأثر المجتمع التركي بحملات المعارضة التركية، لا سيما من جانب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، والأحزاب ذات التوجه القومي مثل حزبي «الجيد» و«النصر»، وآخرها الأزمة التي اندلعت بعد انتشار فيديو لامرأة تركية وزوجها يتناقشان مع مجموعة من السوريين حول عدم قدرة الرجل على شراء الموز، وعدم قدرة زوجته على الذهاب إلى الكوافير، بسبب سوء الأوضاع المعيشية في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة في تركيا، بينما السوريون يشترون الموز بكميات كبيرة وتمتلئ بهم صالونات تصفيف الشعر والماكياج. وبعدها بدأت مجموعة من السوريين في نشر مقاطع فيديو ساخرة تُظهرهم وهم يأكلون الموز ويسخرون من الأتراك، إلى حد استبدال الهلال في العلم التركي بثمرة موز، ما دفع وزارة الداخلية التركية إلى التحرك واعتقال 7 سوريين، ونقلهم إلى مركز ترحيل في غازي عنتاب تمهيداً لترحيلهم إلى سوريا.
وأصدرت 16 منظمة حقوقية في تركيا بياناً أعلنت فيه رفضها تصريحات دائرة الهجرة العامة بشأن ترحيل اللاجئين الذين شاركوا مقاطع فيديو عن أكل الموز. وأكد البيان أن مشكلة اللاجئين ليست ناجمة عن أنهم جزء من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة لسنوات في تركيا، وإنما مرتبطة بالاستهداف المتزايد من السياسيين ووسائل الإعلام للاجئين.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم