الفلسطينيون يشيعون جثمان فتى قتلته إسرائيل بـ«دم بارد»

اتهموا جيش الاحتلال بارتكاب «جريمة حرب»... وتنديد رسمي وغضب شعبي

مسلحون فلسطينيون خلال تشييع جنازة طفل في مخيم للاجئين شرق نابلس (أ.ف.ب)
مسلحون فلسطينيون خلال تشييع جنازة طفل في مخيم للاجئين شرق نابلس (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يشيعون جثمان فتى قتلته إسرائيل بـ«دم بارد»

مسلحون فلسطينيون خلال تشييع جنازة طفل في مخيم للاجئين شرق نابلس (أ.ف.ب)
مسلحون فلسطينيون خلال تشييع جنازة طفل في مخيم للاجئين شرق نابلس (أ.ف.ب)

شيع فلسطينيون، أمس السبت، جثمان الفتى محمد دعدس (13 عاماً) إلى مثواه الآخير في مقبرة مخيم عسكر شرق مدينة نابلس، وسط تنديد رسمي واسع وغضب شعبي ودعوات للانتقام.
وقضى الطفل في وقت متأخر الجمعة، بعدما أطلق جنود إسرائيليون النار عليه خلال مواجهات اندلعت قرب قرية دير الحطب شرق المدينة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن «الفتى وصل إلى المستشفى مصاباً برصاصة في البطن، وحاولت الطواقم الطبية إنعاشه وإنقاذ حياته، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح». وأقامت السلطة مراسم عسكرية عند نقل جثمان الفتى القتيل من أمام مستشفى رفيديا الحكومي حتى مسقط رأسه في مخيم عسكر الجديد، حيث حمله المشيعون فوق الأكتاف وطافوا به شوارع المخيم وهتفوا مطالبين بالانتقام.
وأدان رئيس الوزراء محمد أشتية «الجريمة البشعة» التي ارتكبتها قوات الاحتلال، داعياً «المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة جرائم الاحتلال والعمل على وقفها ولجم إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا». وقال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن إعدام الطفل دعدس هو جريمة حرب جديدة ترتكبها إسرائيل، ويجب معاقبة مرتكبيها. وشدد الهباش في بيان صحافي على أن «الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا لن تدفعنا إلى الاستسلام، وسنواصل رباطنا المقدس في أرضنا المقدسة، وسنقاوم الاحتلال حتى يرحل عن بلادنا».
وطالب الهباش المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، كما طالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال وجنوده على جرائمهم المستمرة بحق الفلسطينيين وأطفالهم ونسائهم وشيوخهم.
كما أدانت وزارة الخارجية «جريمة الإعدام الميداني بحق الطفل محمد دعدس»، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجريمة، ونتائج وتداعيات جرائم المستوطنين المتواصلة، كما حملت المجتمع الدولي ومؤسسات ومنظمات ومجالس الأمم المتحدة المختصة «المسؤولية المباشرة عن نتائج وتداعيات الصمت المريب والتخاذل الذي يغلف الموقف الدولي تجاه جرائم الاحتلال»، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها والبدء الفوري في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال والمستوطنين
ورد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بقوله إن «أعمال شغب اندلعت في منطقة اللواء الإقليمي في الضفة الغربية، وتم إلقاء الحجارة على مقاتلي الجيش. وردت القوة بتفريق المتظاهرين باستخدام الذخيرة الحية، وتحدث الجانب الفلسطيني عن حالة وفاة ، والحادث قيد التحقيق».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.