عباس إلى موسكو... وموفدون إلى دول أخرى «لإنقاذ حل الدولتين»

السلطة الفلسطينية تطالب بمضاعفة الضغط لإحياء «الرباعية» وإطلاق مؤتمر سلام

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)
TT

عباس إلى موسكو... وموفدون إلى دول أخرى «لإنقاذ حل الدولتين»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن الرئيس محمود عباس سيزور موسكو في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وسيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تلك الزيارة. ولم يعطِ المالكي مزيداً من التفاصيل حول الزيارة التي تأتي ضمن جهود فلسطينية لدفع عملية السلام في المنطقة، قبل اتخاذ خطوات أحادية. وتأتي زيارة عباس المرتقبة إلى روسيا بعد إعلان موسكو أنها تنوي إجراء جولة محادثات مع القيادة الفلسطينية، والمحادثات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت الشهر الماضي.
وهذه ليست أول محاولة لتدخل روسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ سبق لموسكو أن ضغطت من أجل لقاء يجمع عباس برئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، ووافق عباس آنذاك لكن نتنياهو رفض.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت أن عباس يأمل بضغط روسي من أجل تفعيل اللجنة الرباعية الدولية بشكل ملموس.
وتشكلت اللجنة الرباعية الدولية عام 2002، بهدف رعاية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، لكنها توقفت عن العمل بسبب اعتقاد الأطراف أن دورها غير فاعل أو مؤثر.
وفي عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، رفضت الإدارة الأميركية تفعيل دور اللجنة إلا إذا وافق الفلسطينيون على حل وفق صفقة القرن، ومع وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الحكم حدثت تغييرات، وعقدت اللجنة في 24 مارس (آذار) الماضي اجتماعها الأول منذ تولي بايدن الرئاسة، وأطلقت خلال اجتماعها الافتراضي هذا دعوة لاستئناف مفاوضات هادفة على أساس حل الدولتين الذي يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية، ثم عقدت اجتماعاً ثانياً، لا صلة له بمفاوضات السلام، في مايو (أيار) الماضي، خصص لمناقشة سبل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ولم تجتمع بعد ذلك.
ويريد عباس زيادة الضغط على الدول الأعضاء في اللجنة الرباعية وقادة آخرين في العالم.
وتحرك موفدون من قبل عباس للاجتماع إلى زعماء العديد من دول العالم، حاملين رسائل تقول إنه لا يمكن استمرار الوضع الحالي كما هو، وإن الفلسطينيين مستعدون للمفاوضات.
وطلب عباس الضغط من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام تنتج عنه آلية دولية متعددة الأطراف، تضم الرباعية ودولاً أخرى من أجل رعاية مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
وشرح عباس أنه مضطر، بخلاف ذلك، لاتخاذ إجراءات من طرف واحد، بعدما وصلت القضية إلى مفترق طرق وأصبح حل الدولتين مهدداً فعلاً وإلى الأبد. وكان عباس قد قدم مبادرة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال عام واحد، أو اتخاذ إجراءات قد تشمل ربط اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل باعترافها بقرار التقسيم، ووقف اتفاقات مع إسرائيل، وإنهاء المرحلة الانتقالية عبر إعلان دولة تحت الاحتلال، والتحلل من قرارات الشرعية الدولية، وكل ذلك ستتم دراسته بتأنٍ خلال اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المرتقب خلال شهرين، والذي سيكون على جدول أعماله أيضاً ترتيب الأوراق داخل المنظمة وملء الشواغر فيها. ويصل عباس إلى موسكو بعد أسابيع من وصول القيادي في حركة «فتح» محمد دحلان إليها، من دون أن يتضح ما إذا كانت موسكو تحاول فعلياً عقد مصالحة داخل «فتح» نفسها. وقال ديمتري دلياني، وهو أحد مسؤولي تيار الإصلاح الذي يقوده دحلان ويضم فتحاويين غادروا الحركة أو فصلوا منها، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتوسط ويبذل جهوداً لإنهاء «الانقسام الفتحاوي».
ويأتي ذلك بعد أن التقى دحلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء 2 نوفمبر (تشرين الثاني) في العاصمة الروسية موسكو.
وأضاف دلياني: «نتوقع أن يبحث الجانب الروسي قضية المصالحة مع عباس، ولا نعلم ما هي ردة فعله على ذلك، ولكن نأمل أن تتكلل الجهود بالنجاح».
ولم يعقب أي مسؤول في «فتح» على هذه التصريحات.
ويرفض عباس منذ أعوام مصالحة دحلان، رغم تدخل دول عدة في المنطقة. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن موقفه لم يتغير.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.