بدء تسوية أزمة احتجاجات الجمعة الدامية في العراق

الكاظمي يؤمن الاعتصامات... والخزعلي يقود خطوات التهدئة

TT

بدء تسوية أزمة احتجاجات الجمعة الدامية في العراق

بعد يوم دام أوقع قتلى وجرحى في العراق بدأت منذ أمس السبت مرحلة التسويات تمهيداً لترضية كل أطراف الأزمة بعد أن وصلت الرسائل التي أراد من يقف خلف المتظاهرين إيصالها إلى من يعنيهم الأمر. وأول من وصلت إليهم الرسائل الدموية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي فاجأ الجميع بزيارة غير متوقعة إلى بغداد، فضلاً عن لقاءات هي الأخرى لم تكن متوقعة بدأها بزيارة زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي واستكملها مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. الصدر استثنى من جدول لقاءاته أطرافاً أخرى بمن في ذلك الوفد الكردي الذي زار بغداد بالتزامن مع وجود الصدر والذي كان برئاسة هوشيار زيباري، القيادي البارز في الديمقراطي الكردستاني.
صحيح أن الوفد الكردي التقى الهيئة السياسية للتيار الصدري برئاسة حسن العذاري المكلف بشؤون المفاوضات مع القوى السياسية لكن طبقاً للبيان الصادر لم يترتب على هذا اللقاء أي مخرجات يمكن التعويل عليها. الأمر الوحيد اللافت في زيارة الوفد الكردي الأحادي الجانب إلى بغداد هو أنه كسر ما كان الكرد قد أعلنوه وعلى لسان هوشيار زيباري نفسه في حديث له لـ«الشرق الأوسط» حين قال: «لن نأتي إلى بغداد إلا كوفد كردي موحد من جميع الأحزاب الكردية». لكن مجيء الديمقراطي الكردستاني وحده دون شريكه الاتحاد الوطني الكردستاني وضع، طبقاً للمراقبين السياسيين، عدة علامات استفهام حول التفاهم بشأن منصب رئيس الجمهورية.
وطبقاً للمراقبين السياسيين فإن جولة وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تزامن مع اشتداد أزمة التظاهرات وبلوغها مرحلة الاصطدام المباشر مع القوات الأمنية وسقوط ضحايا ركل جانباً كل مشاورات تشكيل الحكومة بل وأدى إلى تعقيد الأزمة ورحل كل ما يمكن أن يحصل من اتفاقات إلى مرحلة ما بعد إنهاء أزمة ما ترتب على هذا الاحتكاك العنيف من نتائج.
زعيم التيار الصدري الذي كان في المنطقة الخضراء لحظة تزاحم المحتجين عند بواباتها مهددين باقتحامها قفل راجعاً إلى النجف قاطعاً أي مسار للمباحثات.
في غضون ذلك، بدأ مسار آخر للأزمة قاده هذه المرة رجلان. مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الذي بدا أنه تصرف بحزم حيال ما حصل، وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي الذي بدا أنه الزعيم الفعلي لتحالف «الفتح» بعد أن تراجع دور زعيمه هادي العامري. فالوفود الحكومية الهادفة لحلحلة الأزمة برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي وقادة عسكريين كبار ذهبوا إلى الخزعلي لا إلى العامري. فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى بحث مع الخزعلي تداعيات الأزمة لا مع العامري أو حتى نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون. أما الكاظمي، رئيس الوزراء فقد وجه من جانبه بتشكيل متقدم لتأمين منطقة الاعتصام قرب الجسر المعلق.
من جهته، يقول الدكتور حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء لشؤون إصلاح القطاع الأمني لـ«الشرق الأوسط» إن «الإجراءات التي اتبعت من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في معالجة التظاهرات التي كانت قرب بوابة المنطقة الخضراء كانت حكيمة والتزمت بمبادئ الدستور العراقي بما يخص حرية التعبير وصيانة الحق الدستوري والالتزام من قبل القوات العراقية بلائحة حقوق الإنسان والممارسات المثلى لإدارة منطقة التظاهر والاحتجاجات».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.