محكمة مصرية تلغي قرارات سابقة لـ«الإخوان» بشأن الجامعات

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، التي تعد أعلى محكمة إدارية في البلاد، بـ«إلغاء قرارات سابقة لتنظيم (الإخوان)، الذي تصنفه السلطات المصرية إرهابياً، بشأن الجامعات».
وألغت المحكمة أمس القرار، الذي صدر في عهد «الإخوان» ب«فرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة، الذي قرر الرئيس الأسبق محمد مرسي صرفه لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بشرط إثبات هويتهم وانتمائهم للإخوان».
ووفق المحكمة المصرية فإن «قرار مرسي برفع قيمة بدل الجامعة، واشتراط صرفه للمنتمين للتنظيم غير قانوني، ويمس بمبدأ استقلال الجامعات، فضلاً عن أن القرار استحدث أداة غير قانونية تحمل مهانة لمكانة أساتذة الجامعات». مبرزة أنه «لا يجوز إجبار الأساتذة على الانضمام لفصيل سياسي معين».
وتعود القضية إلى مارس (آذار) عام 2013، عندما أقام أساتذة من جامعة الإسكندرية دعوى قضائية، طالبوا فيها بـ«إلغاء قرار وزير التعليم العالي في عهد (الإخوان)، الذي أخضع أساتذة الجامعات لتقارير أداء ذاتية لمعرفة ولائهم للإخوان كشرط لصرف البدل الجامعي».
وبحسب المحكمة فإن «القانون جعل الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي، ولكل منها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، وعندما تقرر زيادة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس، والوظائف المعاونة بالجامعات، اشترط لصرف ذلك البدل شرطين: أولهما التفرغ الكامل لأعضاء هيئة التدريس للعمل بجامعاتهم بحد أدنى هو أربعة أيام أسبوعياً. وثانيهما عدم تقاضيهم أي مستحقات مالية عن عمل خلال أيام التفرغ من أي مصدر داخل الجامعة، أو خارجها خلاف ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات». وأضافت المحكمة أن «القانون لم يفوض رئيس الوزراء، أو وزير التعليم العالي، أو المجلس الأعلى للجامعات لوضع شروط أخرى لاستحقاق هذا البدل، ومن ثم فلا يعتد بأي ضوابط أو توجيهات أو تعليمات تصدر من أي جهة على خلاف ما قرره المشرع».
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، بحسب ما أوردته بوابة «الأهرام» الرسمية، أمس، أن «أي تدخل بأي صورة، أو خرق بأي شكل لمبدأ استقلال الجامعات، يعد تعارضاً صارخاً مع القيم الحضارية والأخلاقية للمجتمع، ويمثل تهديداً حقيقياً لمستقبل الوطن والمواطنين، بما يؤدي إلى التدهور على نحو يغل يد التقدم نحو الحرية والديمقراطية، ويعطل نمو المجتمع ويعوق مسيرته».