وزير الخارجية اليمني: انشقاقات كبيرة بين الحوثيين وصالح تسببت في خسائر على الميدان

ياسين قال لـ {الشرق الأوسط} إن الحكومة رصدت جرائم «أنصار الله» وتملك ملفًا متكاملاً لعلاقة صالح بتنظيم القاعدة في المكلا

مسلحون من {الحراك الجنوبي} بجانب سيارة اسعاف أصيبت جراء هجمات الحوثيين في عدن أمس (أ.ف.ب)
مسلحون من {الحراك الجنوبي} بجانب سيارة اسعاف أصيبت جراء هجمات الحوثيين في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية اليمني: انشقاقات كبيرة بين الحوثيين وصالح تسببت في خسائر على الميدان

مسلحون من {الحراك الجنوبي} بجانب سيارة اسعاف أصيبت جراء هجمات الحوثيين في عدن أمس (أ.ف.ب)
مسلحون من {الحراك الجنوبي} بجانب سيارة اسعاف أصيبت جراء هجمات الحوثيين في عدن أمس (أ.ف.ب)

كشف وزير الخارجية اليمني، رياض ياسين، أن انقسامات وانشقاقات ظهرت على السطح في عدد من المدن وتحديدا عدن، بين جماعة الحوثيين والموالين لهم في الحرب على الشرعية الدولية أتباع علي عبد الله صالح، موضحا أن الانقسامات رصدت ويجري التعامل معها.
وأضاف ياسين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الانشقاقات التي رصدت بشكل كبير وواسع تسببت في انهيار كامل بين جبهة الحوثيين وعلي عبد الله صالح، ولذلك ما ينقل عن الموقف الروسي الآن هو محاولة لإنقاذ هذه الجماعات، إذ يطالب بهدنة لإعادة ترتيب أوراق جماعات الحوثيين وعلي صالح واستعادة شيء من قدراتهم في مواجهة التحالف.
وعن الذين سلموا أنفسهم للجان الشعبية من قبل هذه الميليشيات، قال وزير الخارجية اليمني إن أعداهم ليست كبيرة، وفي العموم إن الأعداد التي تدخل في مواجهات مع اللجان الشعبية لا يشكلون رقما كبيرا، كما أنهم غير منظمين، ويعمدون إلى إثارة الفوضى في مناطق مختلف يدخلون إليها.
وأكد وزير الخارجية أثناء حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن اللجان الشعبية قوية على الأرض وتقوم بأدوار مهمة في مواجهة هذه الميليشيات، إلا أن الحوثيين لا يعملون وفقا للمعارك التقليدية، وإنما يعمدون إلى معارك «الكر والفر»، ويحاولون نقلها داخل الأحياء السكنية، حتى يتسببوا في أكبر عدد من الخسائر البشرية، خصوصا أن مدينة عدن مدينة مزدحمة ومنازلها متلاصقة، وهذا الفصيل لا يكترث لضرب أي مصدر خفيف بآليات ثقيلة منها «مدافع الهاون والبازوكة»، وهذه الاشتباكات تكون في داخل الأحياء وليس لها أي جدوى سوى إثارة كثير من الاضطرابات، كذلك البحث عن الزخم الإعلامي الذي من خلاله تحطم معنويات المتابعين من مواطنين.
وأشار ياسين إلى أن الأثر الناجم عن تزويد اللجان الشعبية بالعتاد من قبل قوات التحالف كان إيجابيا، ومن خلاله استطاعت اللجان السيطرة على عدد كبير من النقاط الأساسية، ومنعت تحرك الحوثيين وأتباع علي عبد الله صالح في مناطق متعددة، لافتا إلى أن ما يدور الآن من عمليات يبدو أنه بتنسيق ما بين الحوثيين وصالح على الأرض، وما بين إيران وروسيا.
وكانت قوات التحالف قامت أول من أمس بإمداد اللجان الشعبية بالأسلحة، التي ساعدتهم في طرد الميليشيات الحوثية من داخل القصر الرئاسي، بينما استهدفت طائرات التحالف عربات ومدرعات في جزيرة ميون، التي تقع في مضيق باب المندب، وكذلك عدد كبير من صواريخ سكود التي يتم تحريكها بشكل مستمر. وقال في حينه العميد ركن أحمد عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف، مستشار وزير الدفاع السعودي، إن قوات التحالف قامت فجر الجمعة الماضي بعملية إسقاط بهدف الدعم اللوجيستي للجان الشعبية في عدن، التي استطاعت تغيير الوضع على الأرض وطرد عناصر الميليشيات الحوثية من داخل القصر الرئاسي والمناطق التي سيطروا عليها.
وعاد رياض ياسين وزير الخارجية اليمني ليؤكد أن ما تقوم به روسيا قوبل باستهجان من القيادة الشرعية، لأنهم بذلك يريدون أن يغيروا الواقع على الأرض، ويستطيع أن يتفاوض من خلالها الحوثي وأتباعه، ويطالب بمنع الأسلحة ووقف الضربات العسكرية حتى تلتقط ميليشيات الحوثيين أنفاسها وتعيد السيطرة وتصبح واقعا على الأرض.
وعن الرد الدبلوماسي حول تحرك روسيا ودعواتها للحوار ووقف عاصفة الحزم، قال ياسين إن على روسيا قبل أن تقدم هذا المشروع أن تطلب من الحوثيين وجماعة علي عبد الله صالح أن يتوقفوا عن مهاجمة عدن وضرب المساكن، وأن ينسحبوا من المدن وخصوصا مدينة عدن، ويعودوا من حيث قدموا، حينها (والحديث لوزير الخارجية اليمني) يمكن أن نتحدث عن أي مشروع أو قرار أو هدنة، أما أن يستمروا في هذا الهجوم الوحشي على مدينة عدن فأعتقد هذا الكلام مرفوض، وروسيا بهذا الاقتراح تريد أن تسحب اليمن إلى ما يحصل في سوريا، وتكون طرفا في هذه الأزمة، وتمتلك ورقة تستطيع أن تستخدمها في أي وقت، مع تمكين الحوثيين وعلي عبد الله صالح لاستعادة قدراتهم على الأرض.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية اليمني لـ«الشرق الأوسط» إن جرائم الحوثيين وعلي عبد الله صالح رصدت من قبل الحكومة، وكل الوقائع رفعت إلى الجهات الدولية ويجري تزويدهم أولا بأول لكل الجرائم، إلا أن إجراءات هذه المنظمات في طرح ومناقشة هذه القضايا للنظر فيها يأخذ كثيرا من الوقت.
ولفت إلى أن هناك ملفا كاملا حول ارتباط علي عبد الله صالح بـ«القاعدة» في المكلا، والمدعوم بكثير من الدلائل التي رصدت حول هذا الموضوع، إضافة إلى عمليات القتل وهدم المساجد في صنعاء، إلا أن المشكلة تكمن في تحرك المنظمات الدولية.
وشدد ياسين على أنه لولا تحرك الحكومة السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والعمل الإنساني الذي قام به مع دول مجلس التعاون الخليجي في عملية «عاصفة الحزم» في الوقت المناسب والسريع لوقف هذه الميليشيات التي تقتل الأبرياء، لأصبحت هناك كارثة إنسانية، ولو انتظرنا منظمات الأمم المتحدة وقراراتها لبقي الوضع على ما هو عليه سنوات عدة ونحن نركض للنظر في القضايا الإنسانية داخل اليمن.
وفي معرض رده إن كانت قيادة قوات التحالف سوف تقوم بعمل إنزال في عدن، قال وزير الخارجية اليمني إن القيادة اليمنية الشرعية تقدمت بشكل رسمي لقوات التحالف للقيام بعمليات إنزال بحري في عدن، وطالبنا أن تكون هناك مناطق آمنة حتى نتمكن من تقديم الخدمات الإنسانية والطبية للمصابين وكل المواطنين اليمنيين في مناطق محددة، إضافة إلى إتاحة الفرصة للقيادة الشرعية لإدارة اللجان الشعبية وتنظيم قوات الجيش الموالية للشرعية، وترتيب الأوراق على الأرض، وكل يوم يمضي تزاد أهمية وجود مناطق آمنة في مواقع الصراع، تحت رعاية دول التحالف، وقيادة التحالف تدرس هذا الطلب، وأعتقد أنه في القريب سيكون ما نطمح إليه من تحرك.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.