السيسي يمهد لتدخل عسكري مصري أوسع في اليمن

قال إن بلاده لن تتخلى أبدًا عن الخليج.. ولمح إلى إجراءات يتطلبها التدخل البري

الرئيس السيسي محاطا بقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب اجتماع المجلس في القاهرة أمس ({الشرق الأوسط})
الرئيس السيسي محاطا بقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب اجتماع المجلس في القاهرة أمس ({الشرق الأوسط})
TT

السيسي يمهد لتدخل عسكري مصري أوسع في اليمن

الرئيس السيسي محاطا بقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب اجتماع المجلس في القاهرة أمس ({الشرق الأوسط})
الرئيس السيسي محاطا بقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب اجتماع المجلس في القاهرة أمس ({الشرق الأوسط})

في أقوى إشارة على عزم مصر توسيع مشاركتها في عملية «عاصفة الحزم» التي تقودها السعودية لدعم السلطة الشرعية في اليمن، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «مصر لن تتخلى أبدا عن أمن الخليج»، وذلك عقب جلسة طارئة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس. ولمح إلى اجتماعات مرتقبة لمجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي المصري ومجلس الوزراء، وهي إجراءات دستورية لازمة للموافقة على مشاركة القوات المسلحة في عمل عسكري خارجي.
وبث التلفزيون المصري الرسمي أمس كلمة الرئيس السيسي، الذي ظهر محاطا بقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عقب اجتماع المجلس الذي استغرق أكثر من ست ساعات. وقال الرئيس المصري في رسالة لمواطنيه «شعرت بأن هناك قلقا لدى الرأي العام في مصر (تجاه المشاركة المصرية في حرب اليمن)، لكن حين نقول إننا نقف وندافع عن أشقائنا فهذا أمر ليس خاضعا للنقاش.. ومصر لن تتخلى أبدا عن أشقائها في الخليج. نحن قادرون على ذلك، وسنقوم معهم بحمايتهم والدفاع عنهم إذا تطلب الأمر ذلك».
وأعلنت مصر مشاركتها في تحالف من عشر دول بقيادة سعودية، يعمل على استعادة شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعد أن بدأ المتمردون الحوثيون الهجوم على مدينة عدن الجنوبية التي أعلنها هادي عاصمة مؤقتة للبلاد.
ولمح الرئيس السيسي إلى إجراءات دستورية يتطلبها تدخل الجيش في عمليات عسكرية. وقال إن قضية اليمن «بحثت على مدار ست ساعات في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهناك اجتماعات أخرى مع مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي ومجلس الوزراء، لأن الأمور تبحث بشكل مؤسسي، لكننا نضع إطارا آخر كلنا نتوافق عليه، وهو أن حماية الأمن القومي العربي لن تكون إلا بنا جميعا، ولن يدير أحد أبدا ظهره للآخر، هذا موضوع في غاية الأهمية».
وأضاف السيسي أن «هذا التعاون العربي من أجل البناء والتعمير وليس للعدوان على أحد. نحن نتحدث عن حماية وتأمين». وتساءل السيسي «من سيتصدى لحماية (مضيق باب المندب) وهو أمن قومي مصري وعربي؟.. نحن سنفعل». وقال السيسي «كان ضروريا أن يستمع الشعب المصري لكلماتي هذه إن كان يثق ويطمئن إلى حرصي على سلامة كل ابن أو بنت من أبناء مصر، وإلى حرصي على كل قطرة دم مصري.. لكن نحن أمة في خطر تدافع عن نفسها».
وأضاف الرئيس المصري قائلا «من يقترب من أشقائنا في الخليج سنتصدى له بقوة. أقول هذا الكلام للمصريين قبل أي أحد آخر. ومع كل التقدير لخلفية تدخلنا في اليمن في الستينات فإن دورنا الحالي مختلف، والأمور تخضع لتقديرات دقيقة جدا، ولن نضيع بلادنا وبلاد أشقائنا بحسابات خاطئة». ويشير السيسي بذلك إلى قرار التدخل العسكري المصري في اليمن خلال حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1962 لدعم الجمهوريين، والذي ينظر إليه كأحد أسباب إنهاك الجيش، مما تسبب في هزيمة مصر عام 1967، أمام إسرائيل.
وقال الرئيس المصري إن بلاده تتحرك «في إطار سياسي لتجنب خسائر لا داعي لها»، مشددا على أن مصلحة مصر ومصلحة العرب تحقيق الاستقرار في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا. وأشار السيسي إلى الدعم الخليجي القوي الذي قدم إلى بلاده في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران)، لكنه تابع قائلا «لن أقول إن دفاعنا عن دول الخليج لأنها وقفت إلى جوارنا، فهذا أمر لا يليق بنا، بل سندافع عن أمن أشقائنا لأن هذه بلادنا العربية.. وحينما قلت تحيا الأمة العربية (خلال اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى القمة) فهذا ليس شعارا إنما فعل وإرادة، ولن يقترب أحد من أشقائنا في الخليج لأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي».
وظهر السيسي وإلى جواره رئيس أركان الجيش، الفريق محمود حجازي، الذي عاد إلى القاهرة أمس قادما من الرياض في زيارة استغرقت ساعات، حضر خلالها اجتماعا لرؤساء أركان عدد من الدول العربية. وقال بيان للجيش المصري إن الفريق حجازي شارك في اجتماع رؤساء أركان الدول العربية في إطار تفعيل قرارات مؤتمر القمة العربية بإنشاء قوة عربية مشتركة تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، لكن مصدرين دبلوماسيين قالا لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماع قادة الأركان ناقش سير عمليات «عاصفة الحزم».
وقالت مصادر مصرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن تصريحات السيسي تؤكد أن التدخل البري لم يعد مستبعدا، بل ربما مرجحا. وأشارت إلى أن الحديث عن إطار سياسي يعكس رغبة مصر في وجود إطار سياسي للعملية العسكرية البرية المحتملة بقوة الآن.
وأضافت المصادر أنه «لا يجب فصل تصريحات الرئيس المصري عن سياق العمليات الجارية حاليا في اليمن وحرج الموقف في عدن، ودعوات القوى الكبرى إلى التوجه مرة أخرى إلى التسوية.. لكن بأي شروط؟ هذا هو السؤال الحرج. فإذا حسم الحوثيون المعركة في عدن لصالحهم فستذهب الأطراف العربية إلى التسوية بموقف ضعيف نسبيا».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.