أميركا تعد بحل لغز «متلازمة هافانا» التي تصيب دبلوماسيين

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
TT

أميركا تعد بحل لغز «متلازمة هافانا» التي تصيب دبلوماسيين

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)

تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس (الجمعة) بكشف ملابسات «متلازمة هافانا» وهو مرض غامض يصيب دبلوماسيين أميركيين في جميع أنحاء العالم، تقول مصادر إنه ناجم عن «هجمات صوتية» ينسبها البعض إلى روسيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن بلينكن تعيين دبلوماسيين مخضرمين هما جوناثان مور المكلف تنسيق رد وزارة الخارجية، ومارغريت أويهارا، التي ستتولى التأكد من أن كل شخص تظهر عليه عوارض الإصابة يتلقى عناية طبية مناسبة.
وظهرت هذه «الحوادث الصحية غير الطبيعية» كما يسمونها في المصطلحات الإدارية للمرة الأولى في كوبا في 2016، بعدما سمع دبلوماسيون أميركيون أصواتا حادة جدا وبدأوا يعانون من صداع شديد ودوار أو غثيان.
ومنذ ذلك الحين، سجلت حالات من هذا النوع في الصين وألمانيا وأستراليا وروسيا والنمسا وحتى في واشنطن.
وترفض وزارة الخارجية ذكر أي تقديرات لعدد المتضررين. وقال مصدر قريب من الملف مؤخراً «ذكر رقم مائتين» مؤكدة أو مشتبه بها.
وكان بعضهم اشتكوا علنا في الماضي لكنهم لم تؤخذ تصريحاتهم على محمل الجد.
في المقابل، دعا بلينكن كل دبلوماسي معني إلى كشف وضعه من دون خوف من «انتقادات» أو من «تداعيات سلبية».
وقال «كلنا في حكومة الولايات المتحدة وخصوصاً في وزارة الخارجية عازمون على كشف أسباب ومرتكبي هذه الحوادث ورعاية المتضررين وحماية زملائنا».
وأضاف الوزير الأميركي «نعتمد على كل قدرات أجهزتنا المخابراتية. نقوم بتوظيف أفضل العقول العلمية داخل الإدارة وكذلك خارجها».
وتابع أن الضحايا المفترضين تتم رعايتهم منذ الشهر الماضي في مستشفى جامعة جونز هوبكنز وهي منشأة معروفة في بالتيمور بالقرب من واشنطن.
وأوضح أن بعض الدبلوماسيين يخضعون الآن لفحوصات عصبية وسمعية متعمقة قبل مغادرتهم للعمل في الخارج «من أجل الحصول على أساس للمقارنة إذا أبلغوا لاحقاً عن حادث صحي غير طبيعي».
وبدا المسؤولون الأميركيون مترددين في البداية إذ قلل بعضهم من خطورة أعراض تنسب أحيانا إلى الإجهاد، وأشار آخرون خصوصاً إلى هجمات موجات لا سلكية محتملة ويشتبهون في دول مثل روسيا.
لكن هذه الفرضية تثير تساؤل بعض العلماء أيضاً الذين يعتبرون أن وجود سبب مشترك لكل الحالات التي سجلت أمر غير مرجح.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.