ختام مثير لأسبوع حافل بالأسواق العالمية

أشعل تقرير الوظائف وول ستريت أمس، بينما كانت مؤشرات الأسواق العالمية تتجه نحو ختام هادئ أمس لأسبوع شديد الإثارة شهد إعلان عدد من البنوك المركزية الهامة عن قراراتها للمرحلة المقبلة، وكذلك إعلان نتائج عدد من الشركات، وهي الأمور التي أدت إلى تقلبات واسعة خلال الأسبوع.
وسجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ارتفاعا قياسيا عند الفتح الجمعة بعدما أظهرت البيانات نموا قويا للوظائف في أكتوبر (تشرين الأول)، إلى جانب قوة الأرباح والتقرير الجديد عن أقراص فايزر لمعالجة كوفيد - 10، مما عزز المعنويات بشأن النمو الاقتصادي.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 144.52 نقطة، بما يعادل 0.40 في المائة، إلى 36268.75 نقطة عند الفتح. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 19.20 نقطة، أو 0.41 في المائة إلى 4699.26 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 63.25 نقطة، أو 0.40 في المائة، إلى 16003.56 نقطة.
وكانت الحركة في أوروبا أكثر هدوءا، إذ لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الجمعة بعد صعودها إلى أعلى مستوى في الجلسات الماضية، وطغى تأثير خسائر أسهم الطاقة والمواد على تبدد المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية في أنحاء العالم.
وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.05 في المائة مسجلا ارتفاعا لسابع جلسة على التوالي. وانخفض مؤشر قطاع المواد الأساسية الأوروبي 0.2 في المائة بفعل مخاوف إزاء لوائح صينية متعلقة بفحم الكوك، في حين تراجعت أسهم النفط 0.9 في المائة.
وسجل المؤشر ستوكس 600 ارتفاعات جديدة في الجلسات الأربع الماضية، واتجه صوب تسجيل زيادة بنحو 1.6 في المائة هذا الأسبوع محققا مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.
وتجاوز المؤشر كاك 40 الفرنسي مستوى سبعة آلاف نقطة لأول مرة على الإطلاق وصعد 0.4 في المائة.
وفي اليابان، انخفضت الأسهم الجمعة متأثرة بالشكوك حول توقعات شركات محلية، في حين سجلت أسهم التكنولوجيا مكاسب مقتفية أثر صعود المؤشر ناسداك وهو ما حد من الخسائر.
وتراجع المؤشر نيكي 0.61 في المائة ليغلق عند 29611.57 نقطة بعد صعوده 0.15 في المائة في وقت سابق من الجلسة بعد إغلاق قوي للمؤشرات الأميركية الرئيسية. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.69 في المائة إلى 2041.42 نقطة. وصعد نيكي خلال الأسبوع 2.49 في المائة، في حين ارتفع توبكس 2.01 في المائة. وسجل كلاهما ارتفاعا لثاني أسبوع على التوالي.
ومن جهتها، اتجهت أسعار الذهب لإنهاء الأسبوع على ارتفاع إذ زادت جاذبية المعدن غير المدر للعائد بعد أن أبقت البنوك المركزية الرئيسية على سياساتها بشأن أسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.06 في المائة إلى 1792.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1115 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) 0.1 في المائة إلى 1795.60 دولار.
وقال لقمان أوتونوغا المحلل لدى إف. إكس.تي. إم: «في ضوء التأثير المنتظر لتقرير الوظائف غير الزراعية على توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية، فمن المرجح أن يلعب التقرير دورا رئيسيا في تحديد كيف سيختم الذهب هذا الأسبوع».
وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.75 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.2 في المائة إلى 1027.8 دولار، وصعد البلاديوم 1.1 في المائة إلى 2022.75 دولار.
واتجه الدولار صوب تسجيل مكاسب لثاني أسبوع على التوالي مقابل عملات رئيسية الجمعة، فيما اتجه الإسترليني نحو أسوأ أسبوع له منذ 11 عاما بعدما فاجأ بنك إنجلترا الأسواق وأبقى على سعر الفائدة دون تغيير مساء الخميس.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 94.327 بعدما صعد 0.51 في المائة مساء. وبهذا يسجل ارتفاعا بنسبة 0.20 في المائة خلال الأسبوع.
ولم يطرأ تغير يذكر على الإسترليني الجمعة بعد تراجعه 1.36 في المائة في الجلسة السابقة، وهو ما أدى لانخفاضه 1.39 في المائة خلال الأسبوع. كما لم يطرأ تغير يذكر على اليورو وجرى تداوله مقابل 1.1556 دولار بعد تراجع بنسبة 0.49 في المائة مساء ليصبح بصدد الانخفاض 0.16 في المائة هذا الأسبوع. واستقر الدولار مقابل الين الياباني عند 113.67 ين منخفضاً 0.29 في المائة منذ الجمعة الماضية.
وانخفض الدولار الأسترالي على نحو طفيف إلى 0.7394 دولار، بعدما نزل 0.67 في المائة في الجلسة السابقة ويتجه صوب انخفاض بنسبة 1.67 في المائة هذا الأسبوع. ونزل الدولار النيوزيلندي 0.09 في المائة إلى 0.70915 دولار بعد انخفاض بنسبة 0.81 في المائة الخميس ليكون بصدد تكبد خسارة أسبوعية بنسبة 1.07 في المائة.
وبالنسبة للعملات الرقمية جرى تداول بتكوين مقابل 62100 دولار بعدما ظلت معاملاتها ضعيفة إلى حد كبير منذ صعودها إلى أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزة 67 ألف دولار الشهر الماضي. وجرى تداول عملة إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، مقابل نحو 4500 دولار بعد الصعود إلى مستوى مرتفع على نحو قياسي عند 4670.81 دولار يوم الأربعاء.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

ختام مثير لأسبوع حافل بالأسواق العالمية

تقرير الوظائف يشعل وول ستريت